علمت "الصباح" من مصادر عليمة، أن مجموعة من الناشطين التونسيين تقدموا في غضون الأيام القليلة الماضية بطلب الحصول على حزب سياسي تحت اسم "حزب المحافظين التقدميين". وتم تقديم ملف الحزب من قبل الأمين العام للحزب، اسكندر بوعلاقي، وعضو الهيئة التأسيسية، محمد الحامدي. ويتبنى "حزب المحافظين التقدميين"، أهداف "العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية"، التي كان بادر بها الدكتور محمد الهاشمي الحامدي قبل عدة أسابيع. ويرتكز الحزب الجديد على جملة من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والشبابية، بينها المحافظة على مجانية التعليم في تونس، والسعي إلى اعتماد نظام منحة السكن في السياسة الاجتماعية التونسية لمساعدة العائلات الفقيرة على امتلاك مسكن خاص بها أو تأجيره، إلى جانب المساهمة في نشر ثقافة التضامن الوطني من خلال إنشاء صندوق وطني لدعم ميزانية الدولة، ويفتح باب المساهمة الطوعية فيه أمام جميع التونسيين في الداخل والخارج. كما يهدف الحزب إلى الدفاع عن الحقوق السياسية للتونسيين الذين اكتسبوا جنسية ثانية خلال إقامتهم وعملهم في الخارج، والسعي لتعديل القوانين بما يضمن حقهم في تأسيس وتسيير الأحزاب السياسية وتولي المناصب السيادية في تونس. بالإضافة إلى ذلك، سيهتم الحزب بالشباب التونسي من خلال فتح جميع الأبواب المشروعة أمامه للمساهمة في خدمة الوطن، وتجسيد ذلك بوجه خاص من خلال عقد مؤتمر وطني سنوي للشباب يساهم في وضع الخطط والإستراتيجيات المناسبة لتلبية تطلعات الشباب التونسي. ويرفع "حزب المحافظين التقدميين" شعار العناية بالمتقاعدين في تونس، باعتبارهم فئة مهمة من فئات الشعب قدمت الكثير في خدمة البلاد، والسعي لتجسيد ذلك من خلال تقديم خدمة التنقل المجاني لهم في المواصلات العامة. ويسعى الحزب الذي شكل هيئة تأسيسية سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة، إلى تحويل تونس إلى قطب علمي وتقني وصناعي في أفريقيا والعالم، وبناء وتطوير مؤسسات قوية للبحث العلمي، وتبني مشروعات علمية طموحة تجسد إرادة الشعب التونسي في هذا المجال، في مقدمتها صناعة أول حاسوب تونسي، وأول سيارة تونسية تعمل بالطاقة النظيفة، وإرسال مركبة إلى الفضاء. ويبدو أن مادة الحزب وأهدافه، قد تمت صياغتها بالاستفادة من تجربة حزبي المحافظين والعمال في بريطانيا، ضمن محاولة للجمع بين الأهداف الطموحة للحزبين العريقين في أوروبا. ويتطلع الحزب الجديد إلى تحقيق إصلاحات جذرية في النظام السياسي والاجتماعي التونسي، تكفل قيام نظام ديمقراطي حر، وتضامن اجتماعي حقيقي يضمن حقوق الفقراء والكادحين بوجه خاص، واقتصاد حر يستوعب دور القطاع الخاص والقطاع العام معا لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.