انطلقت المائدة المستديرة التي انتظمت أمس حول "عملية مراقبة الإنتخابات في تونس من قبل منظمات المجتمع المدني" أثثها الأستاذان عمار عبود ممثل عن الجعمية اللبنانية لديمقراطية الإنتخابات وأحمد فوزي عن الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وبحضور عدة فروع جهوية من الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ضمن"الاجتماع التمهيدي العربي حول الإصلاح الإنتخابي ومراقبة الإنتخابات في تونس" بسؤال جوهري "أي خطة يجب اعتمادها أولا قبل عملية مراقبة الإنتخابات". هذا التساؤل أثار جملة من الإشكاليات من قبل المشاركين من ذلك كيفية اختيار المراقبين وأي تخطيط سيقع اعتماده لإنجاح المراقبة وماذا سنراقب أولا؟ أكّد الأستاذ عمار عبود أنه "يجب التفكير في ما يُسمى "بما قبل الخطة أولا" بمعنى تحديد الدور الذي سيطلع به الحضور دون أي توجه أو انتماء حزبي أو نقابي أو جمعياتي والاكتفاء بدور مستقل لضمان شفافية المراقبة". وثاني الإشكاليات التي أثيرت في النقاش مسألة "التنسيق" بين مختلف مكونات المجتمع المدني بما في ذلك الحقوقية وغير الحقوقية وغير الحكومية من جهة والرابطة التونسية لحقوق الإنسان من جهة ثانية ومن ثمة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي. أما الإشكالية الثالثة فكانت حول عامل الوقت والتحكم فيه لضمان تدريب المدربين والمتدربين فيما بعد، هذه الفترة الوجيزة وعلى حد قول الأستاذ عبود تستوجب تدريب يومي يجب أن يطلق في القريب العاجل لضمان 27 ورشة تدريب يومية تضمن تكوين العدد الممكن لضمان مراقبة نزيهة وبالتالي يجب البدء فعليا في العمل وتحديد التاريخ ومعرفة الأرضية لكل دائرة انتخابية مع الأخذ بعين الإعتبار خصوصية كلّ الجهات" مراقبة كل تفاصيل العملية الإنتخابية وقد طرح الأستاذ أحمد فوزي سبعة أسئلة رئيسية وهي الفرق بين الرقابة والإشراف ثم أنواع المراقبة وماهية المراقبة وماذا سنراقب، إلى جانب كيفية اختيار المراقب وتهيئته، كما تساءل عن كيفية إدارة غرفة عمليات المراقبة وإعداد تقارير مبدئية ونهائية حول مراقبة الإنتخابات. وقد عرّف المحاضر الفرق بين عملية الإشراف من جهة ومراقبة الإنتخابات من جهة أخرى وضرورة التمييز بينهما "فالإشراف هو الجهاز الذي سيقوم بعملية الإنتخابات وقد تكون جهة حكومية أو هيئة مستقلة أو جهة مستقلة من ذلك الإشراف الدولي الذي يتم عادة بإشراف الأممالمتحدة، أما المراقبة فتقوم بها جهات مستقلة وتعتمد معايير دولية لمراقبة المشهد الإنتخابي". وقد بوّب الأستاذ أحمد فوزي أنواع المراقبة فهناك رقابة دولية تقوم بها منظمات دولية غير حكومية، ومراقبة محلية يقوم بها المجتمع المدني ومن ضمنها المنظمات النقابية والإتحادات. كما تساءل الأستاذ فوزي "ماذا نراقب" في العملية الإنتخابية إذ أقر "أن كافة تفاصيل العملية الإنتخابية معنية بالمراقبة فلا يجب الترتكيز على يوم الإنتخاب فحسب، وانما مراقبة كل المراحل بدء بالإعداد وبفتح باب الترشح وغيرها من التفاصيل إلى جانب مراقبة الإعلام الحكومي وغير الحكومي، أضف إلى ذلك مراقبة الدعاية الإنتخابية وحالة الحريات العامة التي لن تتغير مادامت نفس التشريعات والقوانين لازالت بما في ذلك قانون الأحزاب والجمعيات" أما فيما يهم اختيار المراقب وتهيئته فرأى الأستاذ أحمد فوزي أنه "من الضروري أن يتم الاختيار وفق المعايير الدولية بحيث يكون المراقب مؤمنا بهذه المعايير وبحقوق الإنسان، إلى جانب إعداد دليل للتدريب حتى يطبق بالتساوي في كل الجمعيات والمنظمات التي سستبنى عملية المراقبة". وتجدر الإشارة أن مشكل التنسيق بين مختلف هياكل المجتمع المدني لتنظيم عملية مراقبة انتخابات المجلس التأسيسي مثّل أبرز المسائل التي أثارت الحضور بما يفهم عنه أن عملية التنسيق حتى في تنظيم حلقات التكوين والموائد المستديرة حول المراقبة كانت غائبة حيث استغرب معز بوراوي رئيس "الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الإنتخابات" عن عدم دعوته لهذا "الإجتماع التمهيدي العربي حول الإصلاح الإنتخابي ومراقبة الإنتخابات في تونس" بالرغم من انضمام الجمعية للرابطة التونسية لحقوق الإنسان وهي بصدد الإعداد لهذه العملية الرقابية. ومن جهتها أكدت السيدة لمياء قرار المديرة التنفيذية للمعهد العربي لحقوق الإنسان أن التنسيق يمثل أهم الإشكاليات بين مختلف الأطراف المعنية، والنداء موجه إلى مختلف مكونات المجتمع المدني لتحديد قائمة المدربين المعنيين للانطلاق الفوري في عملية التدريب.
