مثل موضوع تعزيز الحوار حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية موضوع مائدة مستديرة انتظمت في تونس بالتعاون بين معهد الاممالمتحدة للتكوين والبحوث للنهوض بالمرأة ومركز المراة العربية للتكوين والبحوث “كوثر”.وشهدت هذه التظاهرة التي انعقدت يومي 2 و 3 جوان مشاركة 13 برلمانيا الى جانب ممثلين عن مختلف الاحزاب السياسية وخبراء وباحثين واتصاليين. وبحث المشاركون مواضيع تتعلق بمشاركة المرأة في الحياة السياسية في تونس والعالم العربي والاليات التشريعية المؤثرة في حضور المرأة في المؤسسات التشريعية . كما تناولوا الصعوبات والتحديات التي تواجه حضور المرأة في هذا المجال وخلصوا الى جملة من المقترحات الاستراتيجية الهادفة الى تعزيز حضور المرأة في الحياة السياسية. وابرز المشاركون بالمناسبة الحضور الضعيف للشباب في الجمعيات وهياكل المجتمع المدني ولا سيما الشابات منهن على اعتبار ان هذه الفضاءات تساعد على التكوين والمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية . وثمنوا النظام الانتخابي التونسي داعين احزاب المعارضة الى بذل مزيد الجهد لاستقطاب المرأة في حقل العمل السياسي . وكانت مناسبة للتذكير بقرار رئيس الجمهورية في 7 نوفمبر 2007 رفع نسبة حضور المراة الى 30 بالمائة في قائمات مرشحي التجمع الدستوري الديمقراطي للانتخابات التشريعية والبلدية . وهو قرار ياتي في سياق تطور المجتمع التونسي ويضع المراة امام مسؤوليات كبيرة للحفاظ على هذه المكاسب. واكد المشاركون في النقاش اهمية اعتماد نظام الحصص كخيار استراتيجي لدعم حضور المراة في المؤسسات التشريعية وفي الاحزاب السياسية ومواقع القرار . كما اقترحوا تبني مقاربة النوع الاجتماعي كاحد العوامل المعززة لحقوق الانسان وللمساواة بين الرجل والمراة وخاصة في الحياة السياسية.