يطالعنا الإعلام بين الحين و الآخر بأنباء و صور مفزعة لعشرات الآلاف من البشر أو أشباه البشر الذين اقتلعوا اقتلاعا من أوطانهم لسبب أو لآخر، يفترشون الأرض أو يهيمون على وجوههم، تهددهم المجاعة و الأوبئة، تحيط بهم الأخطار من كل جانب و يتعرضون للاعتداء و الاغتصاب في حلهم و ترحالهم و تلك لعمري كارثة إنسانية بكل المعايير حيث تتم معاملة بني البشر بهذه الصورة المقرفة و تصل الأوضاع إلى هذه الحالة المأساوية في عالم يرفع في ذات الوقت راية حقوق الإنسان وتحت ظلها تنتهك كافة حقوقها ومن أوكدها حقه في الحياة وعلى أرض وطن ينعم داخله بالآمان. وكنا نخال حينها أن الظاهرة لا تعنينا بحكم استقرار الأوضاع واستتباب الأمن عادة على الجانبين الشرقي والغربي من حدودنا ولا تهمنا بقدر تفاعلنا وتضامننا مع شعوب شقيقة وصديقة اللاتي عانت ومازال البعض منها يعاني ويلاتها ويتجرع مرارتها ومنها الشعب الفلسطيني العزيز و يبقى أن الصراع المسلح الدائرة رحاه داخل القطر الليبي الشقيق بين ما أصبح يعرف بكتائب القذافي والثوار الليبيين مازال قائما على أشده و يدفع يوميا نحو حدود بلادنا بالآلاف المؤلفة من اللاجئين و لا تبدو في الأفق القريب أية بادرة أو مؤشر لنهاية سلمية لهذا الصراع الدامي رغم المساعي السلمية المتعددة والضربات الجوية المتكررة مما يزيد من المخاوف ويثير الهواجس لدى متساكني المناطق المتاخمة بصف خاصة من تداعيات مثل هذه الأوضاع المتوترة الحبلى بالمفاجآت غير السارة بالخصوص ثم ولدى كل الأطراف الفاعلة المهتمة بالشأن العام داخل البلاد وخارجه. ثم ما يزيد الطين بلة أن مرتكبي مثل هذه الأفعال دولا كانوا أو جماعات لا يتعرضون للعقاب العادل جزاء صنيعهم بل أن المجتمع الدولي يقف في أغلب الأحيان متفرجا على هذه المأساة و كأنها ملهاة اللهم من قلة قليلة من المنظمات الدولية و بعض المنظمات غير الحكومية التي أخذت على عاتقها مهمة الإغاثة و الإنقاذ و الترحيل عند الاقتضاء بالرغم مما يعيق مهامها أحيانا مع تزايد أعداد اللاجئين أو النازحين إما بسبب قلة الزاد البشري أو ضعف إمكانياتها المادية في ظل ظروف تتسم بالمخاطرة مع محاولاتها قدر المستطاع واليائسة أحيانا عقب وقوع المأساة التخفيف من وقعها والحد من مآسيها دون أن يكون لها بطبيعة الحال أي دور في منع وقوعها أو حتى محاولة تجفيف منابعها للحد من ظاهرة اللاجئين ما من شأنه أن يؤدي إلى استمرار الظاهرة أو تفاقمها أو حتى إلى تعقيدها كما أن تدافع اللاجئين من بعض الدول كثيرا ما ينتقل و بمنطق العدوى إلى الدول المجاورة الأخرى وحتى إلى حدود أوروبا الجنوبية و تلك نتيجة للتداخل الإثني عبر الحدود و نتيجة لتأزم الوضع و تدهور الأمور من هذا الجانب أو من الأخر . و أمام ظاهرة اللجوء و أمام حجم المشكلة و تطورها وتداعياتها فإن ما سبق عرضه يطرح تساؤلات محددة تهم بدرجة أولى أثار ظاهرة اللاجئين على دولة المنشأ ثم دولة الملجأ الاجتماعية والاقتصادية أو السياسية والأمنية ؟ (I) ثم وما هي البدائل الممكنة للتعامل مع المشكلة القائمة على المستويات الثلاثة :على مستوى دولتي المنشأ و الملجأ ثم على مستوى المجتمع الدولي ؟ (I) أثار ظاهرة اللاجئين نتيجة لصراعات عديدة ومتنوعة إثنية بدرجة أساسية تنشأ مشكلة اللجوء ابتداء في دولة المنشأ التي تتحمل الجانب الأكبر من أثار هذه المشكلة، ذلك أن الصراع القائم حاليا بالقطر الليبي المجاور فضلا عن آثاره الأمنية المدمرة وما يخلفه من قتلى و جرحى ناهز في المجموع 10000 فرد حسب بعض التقديرات و ما ينجر عنه من تدفق لافت للنظر للاجئين يعد بعشرات الآلاف فإنه يؤدي إلى آثار سياسية عميقة داخل مجتمع هذا البلد المجاور حيث يتم تسييس الإثنية و مؤسساتها في تنظيمات سياسية تقعد الجسد السياسي عن أداء مهامه الوطنية بل أن هذا الصراع قد يسفر عن انهيار الحكومة و اختفاء الدولة بشكل يعقد من الصراع و يعرقل مسارات التسوية سواء الداخلية منها و القطرية و الدولية و يفضى تبعا لذلك إلى أثار اجتماعية واقتصادية تكون في غالب الأحيان مأسوية ثم إنها تلقى تبعات ذلك بطبيعة الحال على المجتمع الدولي الذي يتعين عليه الوفاء بتعهداته لحفظ السلام و الأمن الدوليين . 1/ الأثار السياسية والأمنية إن المخاوف المتأتية من اختلال التوازن الإثني داخل دولة الملجأ من جراء موجات اللجوء الجماعية بالنسبة للمجموعة البشرية القاطنة بالقرب من حدود دولة مجاورة أو التي قد تمتد بأفرادها على جانبي الحدود من الممكن أن يدفع بها أحيانا إلى اتخاذ مواقف عدائية حيالهم وقد يؤدي إلى انتقال الصراع إلى بلد الملجأ واستفحال الوضع الأمني به. كما قد تكون هذه المخاوف ناجمة عن استعانة نظام الحكم في بلد الملجأ باللاجئين واستغلال تواجدهم سياسيا لتعزيز قبضته على الحكم و من الأمثلة على ذلك اتهام بعض اللاجئين بأنهم كانوا يستخدمون كأدوات قمع و بطش و تنكيل للمعارضة المسلحة في ظل الحكم القائم ببلد المنشأ ثم تتم مطاردتهم وعقابهم حتى داخل أرض الملجأ أو ترحيلهم خارجها فلن يجدوا ملاذا أحيانا إلا الارتماء في أحضان المعارضة المسلحة من باب حفظ النفس أو أخذ الحيطة. إن عملية التحول الديمقراطي التي يشهدها بلد الملجأ قد يكون من شأنها تقوية المشاعر الوطنية بشكل يدفع الوطنيين إلى الإحساس بأن اللاجئين و غيرهم من الغرباء يعتبرون مصدرا لكل مشكلات الدولة و إن تعزيز مصداقية النظام القائم ببلد الملجأ لدى المواطنين وتأسيس شرعيته قد يدفع بجماعات الضغط الوطنية و بأحزاب المعارضة إلى معارضة سياسية نظام الحكم في استضافة اللاجئين أو في طريقة إدارته للأزمة أو حتى في كيفية التعامل مع النظام السائد ببلد المنشأ و هكذا تصبح مسألة اللاجئين على جدول أعمال الجدل السياسي الداخلي. ويعد تواجد العدد الضخم من اللاجئين على الحدود أحد عوامل شيوع حالة انعدام الأمن و عدم الاستقرار و قد يلجأ بلد الملجأ إلى تعبئة قواه الأمنية وحسب الحالات القيام بطرد اللاجئين من أراضيه باعتبارهم عامل تهديد للأمن و الاستقرار ذلك أن العصابات بين صفوف هؤلاء اللاجئين من الممكن أن تمارس أعمال القتل و السطو المسلح و الاغتصاب بل حتى إلى حد اندساس أطراف مناوئة للنظام القائم ببلد الملجأ أو لاقتفاء أثر مجموعات مسلحة تتسلل داخل بلاد الملجأ سواء من الحكم القائم بالبلد المجاور أو من جهة الثوار ومن الممكن تهديد حياة أعوان ألامن أو رجال الجيش الذين يتولون حراسة الملاجئ والحدود كما يضطر رجال الإغاثة إلى التنقل إلا بعد أخذ الاحتياطات كحراسة مسلحة مخافة الاعتداءات و يضاف إلى ما تقدم أن الصراع القائم ببلد المنشأ قد ينتقل مع اللاجئين إلى بلد الملجأ حتى ينتقم البعض من البعض الآخر رغبة في الإيذاء أو من باب ردة الفعل مما يشكل في حد ذاته تهديدا للأمن الداخلي لبلد الملجأ و بالإمكان عموما زعزعة كيان دولته و هناك بطبيعة الحال من يعبر عن تبرمه وسخطه من جراء الاستقبال المكثف للاجئين و مما ينجر عنه لبلد الملجأ من مشكلات و قلاقل بصورة تعرض أحيانا مستقبل تواجد اللاجئين للخطر المحقق وهو الأمر الذي يفرض ضرورة العمل على مواجهة مشكلة اللجوء برمتها و ما تطرحه من أثار. 2/ الأثار الاجتماعية والإقتصادية ينزح اللاجئون إلى دولة الملجأ في ظروف غير عادية تدفعهم إلى التخلي عن منظومة حياتهم و طرق عيشهم حتى يمكنهم الحفاظ على القدر الأدنى من مقومات الحياة وهو الأمر الذي يدفعهم أحيانا إلى ارتكاب ممارسات غير طبيعية من قتل و سطو مسلح و اعتداء واغتصاب الخ... مما يبرر تواجد قوى الأمن بأعداد وفيرة على مقربة من الملاجئ والمخيمات و في ذات الوقت فهم يدخلون بثقافات وأنماط عيش جديدة على مجتمع دولة الملجأ و يسلطون عليه ضغوطات عديدة بشكل قد يؤدي إلى إعادة رسم خريطة التفاعلات بين جماعات أو تركيبات دولة الملجأ و يخل بالتوازن القائم و يثير حالات من التوتر و القلق كما يفتح المجال أمام الصراعات والمواجهات فيما بينهما و يؤدي إلى تفسخ اجتماعي و تحلل أخلاقي و إلى انتشار الأمراض وتفشي الأوبئة ثم إن احتجاجات اللاجئين من خدمات صحية وغذائية وعلى مستوى رعاية كبار السن والعناية بالأطفال تضغط بشدة على الخدمات المقدمة للمواطنين و قد يفوق عدد الجرحى و المرضى من اللاجئين داخل المؤسسات الإستشفائية القليلة المتوفرة أعداد نظرائهم من أبناء بلد الملجأ. إن أعباء استضافة اللاجئين مبدئيا تقع بكاملها على كاهل الدولة المستضيفة التي غالبا ما تمر من جهتها بأزمات اقتصادية خانقة بالنسبة لجل البلدان الكائنة بالمناطق الساخنة و قد يعقد هذا الوضع الإقتصادي المتردي زيادة التدفقات الجماعية للاجئين مما يثير قلاقل مختلفة قد تكون لها نتائج كارثية إلى حد التحول إلى ميدان قتال دام ، و يعد البعد البيئي أحد النتائج السلبية للتدافع الجماعي للاجئين و يحدث ذلك أساسا عند استغلال الإمكانيات الطبيعية مثل المياه أو الغابات بوجه عام لإستخدامها للوقود أو لبناء الأكواخ و نتيجة لإلقاء الأطنان من الفضلات و القاذورات داخل مخيمات اللاجئين و حولها ما من شأنه تهديد البنية الأساسية والإضرار بالمائدة المائية وإتلاف بعض المزروعات وانتشار الأمراض المعدية لدى الآلاف من رؤوس الماشية بجميع أنواعها بالمراعي الطبيعة في المناطق الحدودية وبالتالي تخريب النظام البيئي برمته بشكل يعطل الحركة الاقتصادية ويحد من التنمية المستديمة المرجوة خاصة إذا كان بلد الملجأ يمر من ناحيته بأوضاع اجتماعية واقتصادية حرجة كما هو الحال بالنسبة لبلدنا ومنها الضغوطات على سوق الشغل بعودة قرابة 30000 في الآونة الأخيرة من مواطنينا العاملين بالقطر الليبي الشقيق ثم إن ضغط اللاجئين على موارد الدولة المحدودة يؤدي إلى ارتفاع بعض أسعار السلع أو فقدان بعض المنتوجات وتقديم بعض الخدمات بشكل يجعل المواطنين يضيقون ذرعا بهم و خاصة على مستوى المناطق الحدودية المتاخمة لبلد المنشأ مما يعيق المبادلات التجارية البينية إذ غالبا ما يتحصل سكان المناطق المتاخمة على لقمة عيشهم من خلال تبادل السلع و الخدمات المختلفة المنظمة وغير المنظمة على حد السواء مع سكان بلد المنشأ المجاور. * حقوقي
