تضمن العدد الأخير من الرائد الرسمي نص المرسوم الضابط للإجراءات الظرفية لمساندة الأشخاص الممارسين لنشاط في القطاع الفلاحي والخدمات المرتبطة به ممن تضررت ممتلكاتهم بفعل الحرق والنهب او الإتلاف, كما يستهدف من تراجع نشاطهم بصفة ملحوظة أو توقفوا عن النشاط بشكل جزئي أو كلي ما أثر على رقم معاملاتهم ومديونيتهم وعلاقتهم بحرفائهم لأسباب تتصل بالوضع الاستثنائي. وتبعا للاجراءات المقرة تتكفل الدولة بنسبة 50بالمائة من مساهمة الأعراف في نظام الضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال الذين يشملهم إجراء التخفيض في ساعات العمل ب 8ساعات في الأسبوع جراء تقلص النشاط إلى جانب تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في الضمان الاجتماعي بعنوان الاجور المدفوعة للعمال الذين تتم إحالتهم على البطالة الفنية وإلى جانب تحديد الإجراءات المقرة في مجال إيداع التصريح بالضريبة على الشركات لسنة 2010تضمن المرسوم آليات جدولة الديون البنكية المتخلدة بذمة المعنيين حالة بحالة على ضوء الأضرار الحاصلة. وتتكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض القروض ومعدل نسبة السوق النقدية في حدود نقطتين. ويتم إعفاء الفنيين والفلاحين الشبان والمتعاضدين السابقين والمنتفعين بمقاسم فلاحية دولية من دفع معاليم الكراء بعنوان سنة 2011مع امكانية سحب هذا الإجراء على شركات الإحياء الفلاحية بعد ضبط قائمتها.