تونس الصباح: وجه السيد محمد حرمل، الامين العام السابق لحركة التجديد مؤخرا، رسالة شديدة اللهجة إلى هيئة تحرير الطريق الجديد، ضمنها جملة من الملاحظات النقدية للعدد الاخير من مجلة "الطريق الجديد" الناطقة بلسان الحزب.. وتعدّ هذه أول رسالة من نوعها التي يبعث بها حرمل إلى المسؤولين في الحركة منذ ابتعاده عن الامانة العامة قبل بضعة أشهر في أعقاب المؤتمر الاخير لحركة التجديد.. وانتقد حرمل ما وصفها ب"التجاوزات الغريبة والخطيرة" التي برزت في العدد الاخير من المجلة، من بينها إلغاء كلمته التي ألقاها في جلسة افتتاح المؤتمر،، معتبرا أن تجاهلها "يعبر عن محاولة إقصائية وطمس للواقع وتنكر لابسط قواعد الاحترام للمؤتمر وللامين العام السابق"، على حدّ قوله.. واتهم محرر المقال الذي لخص وقائع المؤتمر ومراحله، بكونه "تعمد هذا التعتيم المقصود، وتميز بنظرة متحجرة وشاذة منافية لاخلاق التجديد"، بل إنه "وظف الطريق الجديد لتمرير تصوراته المتخلفة المنافية لتقاليدنا وأهدافنا"، حسب تعبيره.. واعتبر الامين العام السابق، الذي أسند له المؤتمر الاخير الرئاسة الشرفية للحركة، أن العدد الجديد من مجلة الحزب، جاء "بلون واحد ورأي واحد، وتميز بلغة خشبية"، وهو ما يعكس في نظره "نفي للتعددية الفكرية والسياسية، وعلى تقاليد التفتح الواسع الذي امتازت به الطريق الجديد منذ سنوات".. وحذّر الرئيس الشرفي حاليا للحزب، "من السقوط في الصحافة الحزبية الدعائية ووسائلها المبتذلة"، داعيا إلى ضرورة "حماية الطريق الجديد، والابقاء عليها إطارا حيا للنقاشات والاجتهادات، ونبذ ما اسماه ب "التصورات والممارسات والنزعات الاقصائية والاحتكارية المدمرة لاي عمل مستقبلي"، على حدّ تعبيره.. مسألة مهمة.. وبصرف النظر عن هذه المؤاخذات التي سجلها الامين العام السابق لحركة التجديد حول كيفية تعاطي هيئة تحرير مجلة الحزب مع المؤتمر التوحيدي، فإن ما يلفت الانتباه حقا في هذه الرسالة بصرف النظر عن تاريخها هو طرح السيد حرمل مسألة في غاية من الاهمية، تتعلق بالمسؤولية الاولى على الجريدة (أو المجلة) الناطقة باسم الحزب.. فقد أكد حرمل في رسالته، على أنه "المدير القانوني المسؤول على الجريدة"، واصفا تعويضه بمدير جديد، ب"العمل غير القانوني وغير الاخلاقي".. وشدد على أن رخصة إصدار صحيفة "الطريق الجديد"، كان قد حصل عليها "باسمه الخاص" ولم يكن ذلك قرارا من أي هيكل حزبي، على اعتبار أن الحزب آنذاك (ويقصد هنا الحزب الشيوعي التونسي الذي تحول في بداية التسعينيات من القرن المنقضي إلى حركة التجديد)، كان ممنوعا وصحيفته (الطليعة) معطلة، ملاحظا أنه وضع الجريدة لاحقا "على ذمة الحزب" في نسخته الشيوعية ثم التجديدية.. وفيما أعربت بعض قيادات الحزب ومسؤوليه عن استغرابها مما أسمته "تمسك الامين العام السابق بإدارة الجريدة، على الرغم من كونه لم يعد مسؤولا مباشرا لاي من أطر الحزب، بعد تعيينه في منصب شرفي"، على حدّ تعبير بعض كوادر الحزب، فإن أطرافا أخرى تحركت لتطويق الموضوع من خلال التفاهم على صيغة متعارف عليها صلب الاحزاب، وهي أن يتولى الامين العام الجديد بصورة أوتوماتيكية مهمة المدير المسؤول، فور انتخابه على رأس الحزب، كخليفة للامين العام السابق، وهي الصيغة المتعارف عليها منذ سنوات عديدة صلب الاحزاب.. مشكل قانوني على أن موضوع إدارة الصحيفة يطرح تساؤلات ملحة حول رخص الصحف المقدمة إلى الاحزاب.. حيث يسود الاعتقاد بأن هذه الرخص إنما هي للاحزاب وليست للامناء العامين أو لاحد من قياداتها، وبالتالي فعندما ينسحب الامين العام أو يتنحى أو تتم إقالته، أو ينتخب بديل عنه أو يسند له منصب شرفي، يقع التداول على مسؤولية إدارة الجريدة بصورة آلية، على اعتبار أن هذا المنبر يعدّ جزءا من المرفق العمومي وليس ملكية خاصة لهذا القيادي أو ذاك.. ويبدو أن السيد حرمل وربما من حيث لا يقصد طرح بهذه الرسالة مشكلة مهمة في المشهد الحزبي التونسي، ولكن أيضا إشكالية قانونية جديرة بالاهتمام والتساؤل، وهي هل أن رخص إصدار الصحف تقدم للحزب أم للامناء العامين؟ وهل أن الامانة العامة للحزب تبرر أية محاولة لاحتكار المسؤولية الادارية على الصحيفة مهما كان اسم هذه الصحيفة أو هويتها الحزبية؟ لا شك أن المسألة تتجاوز السيد حرمل لتمس جميع الاحزاب، وتطرح مشكلة قانونية على درجة كبيرة من الخطورة على مستقبل الاعلام والصحافة الحزبية، وعلى المشهد الاعلامي برمته، إذا ما اعتبرنا أن الصحافة الحزبية جزء مهم من المشهد الصحفي العام ببلادنا.. فهل الامر يتعلق بالقوانين التي يتوجب تعديلها، أم في عقلية بعض الامناء العامين للاحزاب؟
