على اثر صرف القسط الأول من منحة الدولة للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات أو ما يسمى بمنحة المساعدة على البحث عن شغل لوحظ خلال هده الأيام أن عددا هاما من العاطلين والمتحصلين على شهادات جامعية، بادروا في الإبان بترسيم أسمائهم ضمن قائمة الانتظار للانتفاع بهذه المنحة وتقديم مطالبهم لدى مكاتب التشغيل الراجعين لها بالنظر.. ولم تقع لحد الآن تلبية مطالبهم علما أن جانبا منهم آثر مع عدم توفر الشغل مواصلة الدراسة الجامعية ضمن مرحلة الماجستير بفرعيها المهني والخاص بالبحث بالرغم من ظروفهم الاجتماعية ومحدودية الدخل العائلي وعدم الانتفاع بالمنحة الجامعية أو القرض. وقد أفادت بعض مكاتب التشغيل انه يتعذر تمكين هؤلاء من منحة العاطلين لمجرد أنهم يواصلون الدراسة في حين أكد المعنيون بالأمر أنهم لو تحصلوا على شغل لما عادوا إلى الدراسة لتعمير الفراغ أساسا ومزيد التكوين معتبرين أنفسهم في دائرة العاطلين عن العمل وبالتالي في حاجة إلى المنحة المذكورة لاسيما أن الكثير منهم لا تسمح إمكانيات عائلاتهم المادية بالإنفاق عليهم لاستئناف التعلم. الصباح حققت في هذا الموضوع واستجوبت عددا هاما من طلبة الكليات والمعاهد العليا بالجهة فاتضح من خلال ذلك أن هناك صنفين من هؤلاء المعنيين الصنف الأول لا يمثل أية مشكلة وهم بصدد استئناف دراستهم الجامعية في ظروف طيبة وليسوا بحاجة إلى دعم أو مساعدة. أما الصنف الثاني وعددهم لا يستهان به أكدوا أنهم يواجهون عدة صعوبات مادية يومية وأن الوضعيات الاجتماعية تحتاج إلى ضرورة إدراجهم ضمن المنتفعين بمنحة الدولة للمساعدة على البحث عن شغل متعللين في ذلك بان زملاءهم الطلبة في مرحلة التبريز قد انتفعوا بهذه المنحة حسب قولهم وهم يزاولون مرحلة الماجستير متسائلين عن الفرق بين المرحلتين. ومن ناحية أخرى يلاحظ بعض الطلبة المعنيين بالأمر في إمكانية الحصول على المنحة المذكورة يتوقف على تصريح الطالب عند تعمير طلب هده المنحة من كونه عاطلا تماما عن العمل أو انه عاطل فعلا ولكنه يواصل الدراسة لتعمير الفراغ ومزيد تحسين مستواه العلمي. وأمام كل هذه الإشكالات تظل الوزارة المعنية بصرف وإسناد منح العاطلين لمستحقيها المؤهل الوحيد للإجابة عن شتى هذه التساؤلات ولم لا إحاطة الرأي العام بتفاصيل وتوضيحات ضافية عن هذا الموضوع سواء أثناء لقاء إعلامي عام أو إصدار بيان شامل عما وصل إليه إسناد هذه المنحة ومدى استحقاق الراغبين فيها من عدمه وكذلك عدد المنتفعين بكامل ولايات الجمهورية في إطار الوضوح والشفافية التي آلت الحكومة المؤقتة على نفسها توخيها في مختلف المجالات.