قُدرت نسبة تزايد الإضرابات والإعتصامات المفتوحة ب 155 % مقارنة بالسنة الفارطة، 85 % منها بدون سابق إعلان أو إنذار و2 % للمطالبة بالزيادة في الأجور وترسيم الأعوان الوقتيين والعرضيين. وقفزت أيضا "النسبة الشهيرة" للبطالة من 3,8 % في العهد السابق إلى 28 % وفقا للمعايير الدولية قُلصت إلى 24,7 % باحتساب جراية الشيخوخة والإعانات الشهرية للعائلات المعوزة والمتمتعة ببطاقات العلاج المجانية... كما بلغ عدد العاطلين عن العمل مؤخرا 700 ألف عاطل، 69,7 % منهم من الشباب، و170 ألف من أصحاب الشهائد العليا. هذه الأرقام والنسب قدمها السيد محمد الناصر وزير الشؤون الإجتماعية في لقاء جمعه ظهر أمس بأعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي بمقر مجلس المستشارين بباردو.وأفاد وزير الشؤون الإجتماعية في مداخلته أن الشعب التونسي دخلهم ضعيف وأضاف أنه من ضمن الإجراءات الآنية التي اتخذت لتحسين الأوضاع الإجتماعية تعميم المنح التي أصبحت شهريا بعد أن كانت كل ثلاثة أشهر وشملت 185 ألف عائلة معوزة تتمتع ببطاقة علاج مجانية بعد أن كانت 135 ألف عائلة في السابق. وتساءل الوزير في ختام كلمته متوجها إلى أعضاء الهيئة العليا: "هل أن انتخاب مجلس تأسيسي وتكوين حكومة أغلبية أو حكومة ائتلاف مهما كانت انتماءاتها كاف لإسترجاع الإستقرار الإجتماعي؟ مؤكدا أن ذلك "مرهون بايجاد وفاق وطني بين مختلف الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة ينطلق أولا من خلال تشخيص الواقع التونسي". هذا السؤال لم تتم الإجابة عنه من طرف أعضاء الهيئة الذين تمحورت مداخلاتهم حول الأوضاع الإجتماعية المتدهورة بجهاتهم فضلا عن تقديم بعض الإقتراحات تُعد إلى حد ما عملية من بينها القيام بدراسة وطنية اجتماعية ومراجعة المؤشرات الإجتماعية والمقاييس المعتمدة في تحديد نسب الفقر ومعايير البطالة والتنمية البشرية، إلى جانب ضرورة ضمان استقلالية الهياكل الإجتماعية الجهوية والمحلية التابعة للوزارة المعنية عن الهياكل السياسية في اتخاذ القرارات وتسيير عمل الإدارة، كما وقع اقتراح إحداث مراكز اجتماعية استشرافية على المستوى الجهوي لتسهيل إجراء الدراسات والبحوث الخاصة بالوضع الإجتماعي. كما اهتمت التدخلات بمشكل البطالة وكيفية التصدي إليها بالسؤال عن توقف "منحة أمل" وحلول التشغيل ورفض "المنطق القائل أن مشكل البطالة يحل برجوع المرأة إلى البيت".