في إطار الإصلاحات الهيكلية لقطاع التشغيل وإدماج أصحاب الشهادات الذين طالت بطالتهم ويلاقون صعوبات إدماج تم وضع برنامج ليقع النظر في الحالات التي طالت بطالتهم حتى يسهل إدماجهم في الحياة المهنية من خلال التأهيل وتتكفل الدولة من خلال هذا البرنامج بكلفة التأهيل للإدماج مع إسناد منحة للمؤسسات التي تنتدب هذه الفئة في إطار عقد يسمى«عقد إدماج وتأهيل العاطلين لمدة طويلة ورغم تداعيات الأزمة الاقتصادية على بعض القطاعات المشغلة خلال الفترة السابقة فقد سجلت مكاتب التشغيل تطورا في نسب المدمجين من مختلف المستويات التعليمية والتكوينية بنسبة 2 بالمائة أما عدد المدمجين من حاملي الشهادات العليا فقد شهد تطورا بنسبة 9.9 بالمائة خلال هذه الفترة مقارنة بما تحقق خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الفارطة كما تم إدماج 7295 حامل شهادة عليا من الذين طالت بطالتهم وهو ما يساوي 97 بالمائة من الهدف المرسوم لهذه السنة علما وان البرنامج يؤكد على تشغيل أكثر من 7 ألاف طالب شغل من حاملي الشهادات العليا الذين طالت بطالتهم خلال سنة 2009 ضمن 20 ألف شاب تم إدراجهم بقائمة أعدتها مكاتب التشغيل. وما يذكر انه رغم التشجيعات التي أقرت لفائدة المؤسسات لتشغيل خريجي التعليم العالي فان بعض المؤسسات مازالت لن تتجاوب مع هذا البرنامج رغم قدرتها التشغيلية العالية ورغم تعهد عدة مؤسسات لانتداب هذه الفئة مثل المغازة العامة ووزارة السياحة .فان نسبة العاطلين ماتزال مرتفعة فعدد العاطلين عن العمل في تونس من المحرزين على شهادات عليا في سنة 2008 ناهز 113.2 ألف عاطل ما يمثل 21.67 بالمائة من العدد الجملي للعاطلين عن العمل بعد أن كانت سنة 2007 تناهز 17.5 بالمائة و 62 بالمائة من العاطلين تخرجوا سنة 2006 وتعد نسبة الشباب العاطل عن العمل دون 30 سنة ب 50 بالمائة. هذه الأرقام التي تعمل عديد الجهات على التقليص منها بفتح أبواب الانتصاب للحساب الخاص من خلال تمويل المشاريع وتقديم حوافز للباعثين الجدد يتطلب تشريك مكونات المجتمع المدني في هذا البرنامج لانتداب بعض المتخرجين خاصة وان البرنامج العام للتشغيل يعمل على التقليص من نسبة البطالة إلى 13.4 سنة 2011 . هذا بالنسبة للمتخرجين بصفة عامة فماذا عن المتخرجين المنتمين للعائلات المعوزة
