تونس وات افاد مصدر ماذون من وزارة الدفاع الوطنى ان البحث جار لدى النيابة العسكرية ضد فرحات الراجحي تكريسا لمبدا علوية القانون ومساواة الجميع امامه وتماشيا مع مبادىء ثورة شباب تونس. واوضح انه بناء على قرار المجلس الاعلى للقضاء المنعقد يوم 21 ماى 2011 المتمثل فى عدم رفع الحصانة عن القاضي فرحات الراجحى تبين بالرجوع الى ملف القضية المتعهد بها القضاء العسكري ان تصريحات الراجحي صدرت عنه بتاريخ 04 ماي 2011 عندما لم يكن مباشرا لوظيفته القضائية واضاف ذات المصدر في بلاغ له امس السبت انه اعتمادا على المبدا الذي اقره المجلس الاعلى للقضاء في خصوص مجال تطبيق الفصل 22 من القانون الاساسي للقضاة فان المعنى بالامر لم يكن ابان صدور تلك التصريحات عنه متمتعا بالحصانة القضائية وفق ما ذهب اليه ثم اقره المجلس الاعلى للقضاء صراحة بحيثيات قراره المذكور مما يفسح المجال لتتبعه عدليا. واكد ذات المصدر انه من هذا المنطلق فان القضاء العسكري سيلتزم بتطبيق القانون في نطاق استقلاليته الكاملة وانارة سبيل العدالة بالكشف عن جميع الملابسات والحقائق التي حفت بتصريحات فرحات الراجحى والتعمق فى خفاياها تحديدا لمسووليات كافة الاطراف التي ورد ذكرها على لسانه وذلك خاصة مع تعالي الاصوات المنادية بمعرفة حقيقة ما ادعاه المعنى بالامر والذي لا يمكن تحقيقه الا بفسح المجال للسلطة القضائية المتعهدة بالموضوع بالبحث والتحري فيه. ويجدر التذكير بان قرار المجلس الاعلى للقضاء جاء فيه حرفيا ما يلي: حيث ان تعهد المجلس الاعلى للقضاء برفع الحصانة يتوقف على ان تكون الافعال المنسوبة للقاضي صادرة عنه اثناء ممارسته لوظيفته ومجرمة قانونا وحيث ان التصريحات الصادرة عن القاضى فرحات الراجحي هى مجرد تخمينات تعبر عن تحليل سياسي شخصي صدرت عنه عندما كان متحملا مسؤولية سياسية وبالتالى فانها لا ترتقي لغير خرق واجب التحفظ وتعين رفض المطلب.