نقلا عن وكالة تونس افريقا للأنباء ، أفاد مصدر مأذون من وزارة الدفاع الوطني ، أن البحث جار لدى النيابة العسكرية ، ضد القاضي فرحات الراجحي ، و تبين بالرجوع إلى ملف القضية المتعهد بها إلى القضاء العسكري أن تصريحات الراجحي صدرت عنه بتاريخ 04 ماي 2011 عندما لم يكن مباشرا لوظيفته القضائية. جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للقضاء ،رفض يوم 21 ماي رفع الحصانة عن الراجحي لانها تتوقف " أن تكون الأفعال المنسوبة للقاضي ، صادرة عنه أثناء ممارسته لوظيفته ، و مجرمة قانونيا ، و حيث أن التصريحات الصادرة عن القاضي فرحات الراجحي ، هي مجرد تخمينات تعبر عن تحليل سياسي شخصي ، صدرت عنه عندما كان متحملا مسؤولية سياسية ، و بالتالي فانها لا ترتقي لغير خرق واجب التحفظ و تعين رفض الطلب" .