مثل امام قاضي التحقيق الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم امس الخميس علي الشاوش الامين العام للتجمع الحزب المنحل ووزير التجهيز والإسكان والشؤون الاجتماعية والداخلية وسفير تونس سابقا وبعد مدة تقارب الاربع ساعات من التحقيقات افرج عنه وتم عرضه على مصلحة القيس بمركز الشرطة الفنية بذات المحكمة للحصول على البطاقة عدد 2. وتجدر الاشارة الى ان الابحاث التي شملت الشاوش تعلقت بالشكاية التي تقدم بها مجموعة ال 25 من المحامين ضد عدد من الوزراء في خصوص تمويل حزب التجمع المنحل. وعلمت "الصباح" ان الابحاث قد شملت الشاوش في خصوص موظفي الدولة الموضوعين على ذمة الحزب اضافة الى دفع بعض المؤسسات على دفع اموال للتجمع دون وجه قانوني. كما علمت " الصباح" ان التهم الموجهة الى علي الشاوش هي اختلاس موظف عمومي او شبهه اموالا باطلا واستغلال موظف عمومي او شبهه او صفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه او لغيره او للاضرار بالادارة او خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة او الحاق الضرر المشار اليهما والمشاركة في ذلك.