أكد محمد براهيمي المنسق العام لحركة الشعب ل"الصباح" أن الحركة تعيش مرحلة تركيز الحزب وهيكلته، وأكد أن حزبه انخرط في جبهة 14 جانفي اليسارية بعد فرار الرئيس المخلوع، وأكد أن علاقة الحركة جيدة ببقية الأطراف السياسية اليمينية واليسارية. واعتبر منسق الحركة، الحكومة الحالية حكومة انتقالية، وأكد على ضرورة وجودها "فمهامها تصريف شؤون الناس"، كما أكد أن الحركة لم تنخرط في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي غير أنها تحترم ما أسماه" القوى المناضلة" التي خيرت الانضمام للهيئة. من ناحية أخرى حذر براهيمي من استعمال المال السياسي المفسد للحياة السياسية واعتبره "معوقا للديمقراطية التي ينشدها الشعب". واعتبر أن حركته كانت سباقة في الحصول على تأشيرة العمل القانوني والذي كان في 14 أفريل الماضي، وقال "إن وزارة الداخلية هي المسؤولة الأولى على منح حركة الشعب الوحدوية التقدمية للتأشيرة رغم تشابهها في التسمية مع حركة الشعب". وعقدت حركة الشعب أمس ندوة صحفية بالعاصمة ، كان الهدف منها التعريف بالحركة وبمبادئها وأهدافها، وحضر هذه الندوة ضيوف فلسطينيون و ممثلون عن منطقة الأهواز وحسين التريكي المعروف ب"شيخ المجاهدين" والذي حكمت عليه سلطات الاحتلال الفرنسي في تونس بالاعدام و حكم عليه بنفس العقوبة في عهد بورقيبة اضافة الى عدد من الشخصيات السياسية الوطنية. تشتت وردا عن السؤال المتعلق بتشتت القوميين وبتناقضهم في اتخاذ مواقع في المشهد السياسي (حركة الشعب الوحدوية التقدمية عقدت تحالفا مع حركة النهضة ودخلت حركة الشعب في جبهة 14 جانفي اليسارية) أكد محمد براهيمي في تصريح ل"الصباح" قبل يوم واحد من عقد الحركة لمؤتمرها الصحفي ، أن السلطة الدكتاتورية التي فرضت العمل السري على القوى السياسية ساهمت في تشتت القوميين، وقال "إن حزبه يعمل من أجل تحقيق وحدة صف القوميين استراتيجيا". واعتبر براهيمي أن التحالف الحقيقي ليس انتخابيا ولا مصلحيا وإنما يقوم على أساس مضمون الدستور المنشود الذي يرسخ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والهوية، وقال "تحالف حركة الشعب الوحدوية التقدمية بالنهضة يلزمها فقط". وفي تقييمه للتجربة القومية في الوطن العربي، أكد محمد براهيمي أن القوميين فشلوا في تحقيق أهداف الأمة العربية في التحرر وبناء نظام اجتماعي عادل وفي تحقيق الوحدة العربية ولعل أهم فشل هو في تطبيق الديمقراطية حيث ركزوا على الهوية العامة قبل كل شيء. أهداف الحركة وتطرق عمر الشاهد الناطق الرسمي باسم الحركة، لأهدافها ونذكر منها عملها على إقامة نظام ديمقراطي يتيح مشاركة الجميع ويضمن التداول السلمي على السلطة ويقوم على أسس الفصل بين السلطات والتوازن بينها وتركيز آليات فعالة للرقابة وإيجاد آليات تمنع حدوث الأزمات السياسية. من ناحية أخرى تهدف الحركة إلى إقامة قضاء مستقل عادل ونزيه تحت إشراف هيكل منتخب، وضمان التمتع بحقوق الإنسان والحريات الفردية والعامة طبقا للمواثيق والتشريعات الدولية، وإرساء إعلام حر مستقل ومهني يضمن حرية الصحفي. وعلى مستوى آخر، تعمل الحركة على إرساء منوال تنمية اشتراكي قائم على الشراكة بين كل من القطاع العام والخاص والتعاوني "على أن يلعب القطاع العام دور القاطرة لأي خطة تنموية لمنع الاحتكار والاستغلال". وتعمل أيضا على إرساء برنامج لتحديث الإدارة العمومية بما يجعلها أداة لخدمة المواطن والجهة في مسار صنع القرار وفسح المجال أمام منظمات المجتمع المدني في بلورة السياسات العامة لتحديث الإدارة، كما تبغي الحركة تكريس اللامحورية واللامركزية عبر تفويض الصلاحيات والسلطات للجهات والجماعات المحلية. أيمن الزمالي