مشاريع قوانين حول التمويل العمومي للأحزاب السياسية.. وجوب تعليل قرار التمديد في الاحتفاظ وقرار الايقاف التحفظي وتنظيم المهن الصيدلية نظر مجلس الوزراء الذي انعقد صباح أمس الاثنين بإشراف الرئيس زين العابدين بن علي في جملة من مشاريع القوانين واستمع الى بيانات حول سير عدد من القطاعات والى بيان بمناسبة اليوم العالمي للمعوقين. وتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية القاضي بمضاعفة المنحة القارة المخصصة لتمويل الاحزاب الممثلة بمجلس النواب وذلك لمساعدتها على تعزيز دورها وتكثيف نشاطها نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون المؤرخ في 21 جويلية 1997 المتعلق بالتمويل العمومي للاحزاب السياسية. وتجسيما للقرار المتعلق بمزيد توفير الضمانات القضائية في مرحلة ما قبل المحاكمة نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بوجوب تعليل قرار التمديد في الاحتفاظ وقرار الايقاف التحفظي وتفادي كل تمديد آلي في هذه الاجال مع الزام قاضي التحقيق بتعليل قرار ايقاف ذي الشبهة تحفظيا تأكيدا للصيغة الاستثنائية للايقاف التحفظي وذلك وفق ما أعلنه رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى العشرين للتحول. ثم نظر المجلس في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2007 وقد حتمت المستجدات التي برزت خلال السنة الحالية والتي نجمت بالاساس عن الارتفاع المشط لاسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية الاساسية من جهة وظهور حاجيات اضافية في مستوى الاستثمارات من جهة أخرى اقتراح مشروع قانون مالية تكميلي لسنة 2007. وعلى هذا الاساس سيبلغ حجم موارد الميزانية العامة للدولة المقترحة ضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2007 مقدار 14805م.د مقابل 14360م.د مرسمة بقانون المالية الاصلي لسنة 2007. وبالنسبة الى نفقات ميزانية الدولة لسنة 2007 فان حجمها سيرتفع من 14360م.د مرسمة بقانون المالية الاصلي الى 14805م.د مقترحة ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007. ونظر المجلس من جهة أخرى في مشروع قانون يتعلق بمجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع داخل البنايات وهو يهدف الى مراجعة وتحديث الاطار القانوني الحالي وسد فراغاته وذلك بوضع مجلة تجمع كل الاحكام المنطبقة على البنايات بمختلف أنواعها في مجال السلامة والوقاية من كل الاخطار سواء في مرحلة البناء أو في مرحلة الاستغلال. تنظيم المهن الصيدلية ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام القانون المؤرخ في 3 أوت 1973 والمتعلق بتنظيم المهن الصيدلية وهو يهدف الى وضع الاليات المساعدة على حسن تطبيق نظام التأمين على المرض باعتبار أن من بين أهدافه اصلاح منظومة تغطية مصاريف الخدمات الصحية على اساس التحكم في كلفتها وترشيد نفقاتها مع المحافظة على نجاعتها. كما نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد وهي تندرج في اطار الجهود الدولية الرامية الى وضع صك قانوني دولي فعال لمكافحة الفساد يكون مستقلا عن اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالمشروع الثاني لتنمية الصادرات وهو يهدف الى تطوير الاستراتيجية الخاصة باقتحام الاسواق الخارجية وذلك بالاستجابة للطلبات المتزايدة للقطاع الخاص في اطار الصندوق الثاني لاقتحام الاسواق الخارجية بما يعزز القدرة التنافسية للمؤسسات المصدرة. كما نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على بروتوكول إنشاء وحدة فنية لرعاية شؤون اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية. حقوق الإنسان المعوق ونظر المجلس كذلك في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى البروتوكول الاختياري المتعلق بهذه الاتفاقية التي تهدف إلى إقرار إطار قانوني لحقوق الإنسان المعوق في جميع مجالات الحياة التي تهدف إلى إقرار اطار قانوني لحقوق الإنسان المعوق في جميع مجالات الحياة بالاعتماد على مبادئ الحق والعدل والمساواة وعدم التمييز بما يمكّن من تعزيز كرامة الأشخاص المعوقين بغض النظر عن التباين في قدراتهم ونوعهم الاجتماعي. واستمع المجلس إلى بيان بمناسبة اليوم العالمي للمعوقين الذي تحتفل به تونس هذه السنة مع المجموعة الدولية تحت شعار «العمل اللائق للمعوقين»، استعرض ما حققته تونس في هذا المجال من مكاسب وإنجازات كرّست إيمان رئيس الجمهورية بمبدإ المساواة وتكافؤ الفرص تجسيما لمبادئ حقوق الإنسان. كما أبرز البيان النقلة النوعية التي شهدها مجال النهوض بالأشخاص المعوقين في العقدين الأخيرين من خلال تضاعف حجم الاعتمادات وتنوع البرامج والخدمات المقدمة لهم من إحاطة اجتماعية ورعاية صحية وإدماج مدرسي ومهني وتوفير الرعاية بالبيت. وأبرز البيان كذلك تعدد وتنوع آليات الإدماج المهني وتكاملها والقوانين والتشجيعات التي أقرّت وجائزة رئيس الجمهورية لإدماج الأشخاص المعوقين لاضطلاع كلّ الأطراف المعنية ومنها النسيج الجمعياتي بدور فاعل في رعاية هذه الفئة وبالخصوص تشغيلها ومساعدتها على الاندماج في الدورة الاقتصادية بما يجعل من هذا العمل الاجتماعي خيارا ثابتا ومسؤولية وطنية أسّست منذ التغيير لمنظومة متطورة وناجعة للنهوض بالأشخاص المعوقين. وأكد الرئيس زين العابدين بن علي على مواصلة تطوير خدمات هذه المنظومة وتنويعها لا سيما من خلال إحكام توظيف وسائل الاتصال الحديثة في عملية إدماج المعوقين مثمّنا بالمناسبة ما حققته هذه الشريحة من تألّق ونجاحات في عديد المجالات الاقتصادية والإبداعية والرياضية. التشغيل واستمع المجلس بعد ذلك إلى بيان حول التشغيل جاء فيه أنّ سوق الشغل شهدت خلال الأحد عشر شهرا الأولى من سنة 2007 حركية على مستوى عروض الشغل المسجلة بمكاتب التشغيل والعمل المستقل متأتية خاصة من ارتفاع عروض الشغل القارة ب5%. وقد شملت عمليات تشغيل الإطارات 19031 حاملا لشهادة عليا خلال الأحد عشر شهرا الأولى من هذه السنة وذلك بزيادة ب7،19% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. واستعرض المجلس إنجازات الصندوق الوطني للتشغيل 21-21 الذي وفرت برامجه خلال الأحد عشر شهرا الأولى من هذه السنة 100265 فرصة إدماج أو تأهيل، وهو ما يجعل جملة المنتفعين ببرامج الصندوق يرتفع منذ انطلاق العمل به وإلى موفّى نوفمبر من هذه السنة الى 754838 منتفعا. ثم استمع المجلس إلى بيان يتعلق بالقطاع الفلاحي ولا سيما انطلاق موسم بذر الحبوب منذ أوائل شهر نوفمبر في ظروف طيبة وكذلك انطلاق موسم جني الزيتون 2007-2008. واستعرض البيان النتائج المسجلة في قطاعات الزراعات الجيوحرارية، والفلاحة البيولوجية، وتربية الماشية، واللحوم، والألبان، والصيد البحري. واستمع المجلس في الختام إلى بيان حول تطور مؤشرات التجارة الداخلية تطرق بالخصوص إلى سير عمليات التزويد بمختلف المواد الاستهلاكية واستقرار المستوى العام للأسعار. كما أشار في هذا الصدد إلى الجهود المبذولة قصد إحكام الاستعداد للمواسم القادمة. وتطرق البيان من جهة اخرى إلى تطور مؤشرات التجارة الخارجية مبرزا بالخصوص الحركية الهامة التي شهدها نشاط التصدير الذي سجل خلال الأحد عشر شهرا الأولى من سنة 2007 نموا بنسبة 6،24% بما أسهم في ارتفاع نسبة التغطية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2006.
