أشرف الرئيس زين العابدين بن علي صباح امس على اجتماع مجلس الوزراء. ونظر المجلس في مستهل اعماله في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الميثاق العربي لحقوق الانسان المعتمد خلال الدورة العادية السادسة عشرة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي احتضنتها تونس. ويتميز الميثاق في صيغته الجديدة بنقلة نوعية من حيث المضمون، وذلك بتحديد الاهداف السامية المتمثلة خاصة في وضع حقوق الانسان ضمن الاهتمامات الوطنية للدول الاطراف. وقد اضطلعت تونس، في مرحلة تعديل الميثاق، بدور هام في اثراء الصيغة الجديدة بتضمينها جملة من الحقوق والمبادئ تتفق والمقاربة الشاملة التي تعتمدها بلادنا في هذا المجال ومنها بالخصوص تكريس المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، وضمان تكافؤ الفرص بينهما، ورعاية الطفل في نمائه وتنشأته وحمايته، والحق في التعليم المستمر لكافة المواطنين. وتتنزل مبادرة تونس بالتوقيع على الصيغة الجديدة للميثاق في اطار حرصها على تفعيل العمل العربي المشترك في مجال النهوض بحقوق الانسان، وهو ما أسست له استضافتها للقمة العربية الاخيرة التي توّجت اشغالها باعتماد الميثاق العربي لحقوق الانسان في صيغته الجديدة. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بتنقيح قانون سنة 1965 المتصل بعملة المنازل. وهو يهدف بالخصوص الى الترفيع في السن الدنيا للقبول في العمل المنزلي الى ست عشرةسنة، وذلك تماشيا مع مقتضيات اتفاقية العمل الدولية رقم 138 التي صادقت عليها تونس، ومع احكام مجلة الشغل المتعلقة بالسن الدنيا للقبول في العمل، وانسجاما بالخصوص مع الاحكام المتعلقة بالزامية التعليم الاساسي حتى سن السادسة عشرة والواردة بالقانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي. وأبرز رئيس الدولة أن الهدف الاساسي من هذا المشروع هو تعزيز منظومة حماية الطفولة وضمان نمائها السليم ونشأتها على التربية والتكوين والتثقيف في ظروف صحية ملائمة بما يحول دون تعرضها لاي شكل من اشكال الاستغلال. ثم نظر المجلس في مشروع قانون لتنقيح واتمام قانون سنة 1998 المتعلق بالسكك الحديدية يهدف الى توسيع مجال تطبيق القانون ليشمل خطوط المترو الخفيف بما يستجيب لمواكبة الحاجات الجديدة للنقل الحديدي. ونظر المجلس بعد ذلك في مشروع قانون يتعلق ببرنامج تأهيل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وهو يهدف الى توفير مصدر تمويل لفائدة المؤسسات التي حظي برنامجها للتأهيل بموافقة لجنة التسيير بما يمكنها من الحصول على السيولة اللازمة لاعادة توازناتها المالية، وارساء منظومات تصرف تعتمد الشفافية، وذلك قصد تحسين قدرتها التنافسية. كما نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق يهدف الى دعم النهوض بالقطاع الخاص ولا سيما المؤسسات التونسية الصغرى والمؤسسات المشتركة التونسية الايطالية. وفي نطاق تنفيذ برامج المخطط العاشر المتعلقة برقمنة شبكات البث التلفزي والاذاعي، نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق باقتناء وتركيز شبكة وطنية رقمية للحزم الهرتزية. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتصل بالموافقة على اتفاق تعاون بين تونس والمملكة العربية السعودية في مجال النقل البحري والموانئ. ويرمي الى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية وتحقيق تنسيق افضل للحركة البحرية بين البلدين. واستمع المجلس الى بيان حول التشغيل جاء فيه ان مكاتب التشغيل والعمل المستقل سجلت خلال شهر جانفي من هذه السنة 143.13 عرض شغل ساهمت فيها على التوالي بنسب متفاوتة قطاعات الصناعات المعملية والخدمات والفلاحة والصيد البحري والبناء والاشغال العامة. وبالتوازي بلغت عمليات التشغيل المنجزة 10.629 عملية منها 985 عملية خاصة بالاطارات. ومن جهة اخرى ساهمت برامج الاعداد للحياة المهنية في ادماج 2426 شابا وشابة داخل المؤسسات. كما استعرض البيان سير تقدم برامج الصندوق الوطني للتشغيل 21 21 التي انتفع بها 1150 شابا وشابة خلال شهر جانفي 2005 مما يجعل المنتفعين بتدخلات الصندوق منذ احداثه في حدود 446.945 منتفعا. كما استمع المجلس الى بيان حول تدخلات البنك التونسي للتضامن جاء فيه ان البنك صادق خلال شهر جانفي 2005 على تمويل 685 مشروعا وبذلك يرتفع عدد المشاريع الممولة من قبل البنك منذ انطلاق نشاطه الى 823.74 قرضا مما مكن من احداث 862.107 موطن شغل. ثم استمع المجلس الى بيان يتعلق بالقطاع الفلاحي جاء فيه ان واردات السدود الكبرى بلغت من 1 سبتمبر 2004 الى غاية 4 فيفري 2005 ما يزيد عن 1617 مليون متر مكعب اي بزيادة ب 74 عن المعدل المعتاد لهذه الفترة. وبخصوص الزراعات الكبرى أشار البيان الى أن المساحات التي تم بذرها الى أواخر جانفي 2005 بلغت حوالي مليون و400 ألف هكتار منها 79 ألف هكتار مروية. كما تعرض البيان الى متابعة تنفيذ القرار الاخير لرئيس الدولة بخصوص القرض الموسمي التكميلي للزراعات الكبرى للموسم الفلاحي الحالي وذلك قصد تثمين الظروف المناخية الملائمة لهذه الزراعات. وتطرق البيان الى تقدّم مواسم جني الزيتون والقوارص وكذلك الى نتائج قطاع التمور. واستعرض البيان ايضا النتائج المسجلة في بقية قطاعات الانتاج. واستمع المجلس بعد ذلك الى بيان حول تطوّر مؤشرات التجارة الداخلية ابرز بالخصوص انتظام التزويد بمختلف المواد الاستهلاكية والجهود التي بذلت بالتعاون مع كافة الاطراف المتدخلة خلال موجة البرد الاخيرة قصد تلبية الحاجيات الاستهلاكية لاسيما من المواد الغذائية الاساسية والمحروقات في مختلف جهات البلاد. وتطرّق البيان من جهة أخرى الى نشاط التجارة الخارجية مشيرا بالخصوص الى الجهود المبذولة لتعزيز اداء قطاع التصدير ومزيد استغلال الفرص المتاحة في الاسواق التقليدية والواعدة. واستمع المجلس كذلك الى بيان حول تطوّر المؤشرات الاقتصادية في القطاع الصناعي ومتابعة الخطة الوطنية للتأهيل وكذلك تنفيذ الخطة الوطنية للتحكم في الطاقة مستعرضا في هذا الصدد أبرز الاجراءات لتوجيه الاستهلاك نحو الطاقة الأقل كلفة وتكثيف عمليات التحسيس حول التحكم في الطاقة. واستمع المجلس في الختام الى بيان حول التحضير لانطلاق الاعداد للمخطط الحادي عشر للتنمية (20072011) ومختلف المراحل الخاصة بإنجازه في ضوء البرنامج الانتخابي وخصوصيات المرحلة المقبلة على المستوى الوطني والعالمي. وأبرز البيان ان فترة المخطط المقبل تأتي في سياق تطوّرات هامة على الصعيد العالمي منها بالخصوص انتهاء العمل بنظام الحصص في اطار اتفاقيات النسيج والملابس وتواصل المفاوضات في نطاق المنظمة العالمية للتجارة الخاصة بتحرير قطاعي الفلاحة والخدمات وما ستفرزه من منافسة. كما ستشهد هذه الفترة تطوّرات على الصعيد الوطني من ابرزها تواصل ادماج الاقتصاد الوطني في هذا المحطيط العالمي المتغيّر باستكمال المرحلة الانتقالية لإرساء منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الاوروبي سنة 2007 . واستعرض البيان المراحل الخاصة بأشغال اعداد المخطط على المستويين الجهوي والوطني والتي ستتوج بمرحلة بلورة محتوى المخطط واقتراح البرامج والمشاريع والقيام بأشغال المراقبة والتحكيم وضبط منوال التنمية وصياغة الوثيقة النهائية للمخطط. كما تطرق البيان الى الاعمال الفنية للمخطط الحادي عشر للتنمية التي ستتولى القيام بأشغالها لجان قطاعية سيتم ضبطها وتركيزها على مستوى مختلف الوزارات المعنية مع إحداث بعض اللجان الوطنية الاستشارية تعنى بالاهتمامات الأساسية وتشارك فيها المنظمات الوطنية ومختلف الهياكل المعنية. وابرز الرئيس زين العابدين بن علي أهمية المعلومات المدققة في إعداد التصوّرات المستقبلية وخاصة المتصلة منها بالاستثمار والتشغيل مؤكدا في هذا الصدد على إحكام استغلال نتائج التعداد العام للسكان والسكنى والدراسات والاستشارات في سائر الميادين الاقتصادية والاجتماعية لبلورة التوجهات الكبرى للمخطط الجديد وذلك في ضوء مختلف التطوّرات على الصعيدين الوطني والخارجي.