لعل الجميع يذكر الزيارة غير المسبوقة لأربعة وزراء دفعة واحدة إلى ولاية سيدي بوزيد اواخر الشهر الماضي وكان الهدف المعلن منها الإعلان عن عدد من المشاريع التنموية والاستماع إلى مشاغل المواطنين بالجهة، لكن الزيارة تحولت إلى مصدر احتجاجات عنيفة خاصة في معتمديتي الرقاب وجلمة عوض ان تكون مصدر ارتياح..وذلك على خلفية المشاريع التي اعلن عنها الوزراء ولم تشمل هذين المنطقتين. وقد تحرك نشطاء من المجتمع المدني من أبناء ولاية سيدي بوزيد مجددا ليقترحوا برنامجا اصلاحيا تنمويا بديلا اوبالأحرى آلية تنموية عملية من شأنها ان تعيد بعض الثقة بين المواطنين وبين الحكومة، وتسرع في تنفيذ مشاريع تنموية عاجلة تساهم في بعث الطمانينة لأهالي الجهة.. شراكة فعلية ويؤكد محمد الصغير النوري منسق مركز الدراسات الإستراتيجية للتنمية بسيدي بوزيد، أن سعيهم إلى ايجاد حلول عملية لتسريع نسق التنمية بالجهة بالتنسيق مع الحكومة تولد وترعرع في أذهان نشطاء المجتمع المدني في المنطقة من جمعيات ومنظمات ولجان حماية الثورة بعد أن لاحظوا تواصل حالة القطيعة بين الحكومة والمواطنين تغذيها حالة تذبذب الحكومة وارتباكها في التعاطي مع ملف التنمية بالجهة وحتى في جهات أخرى. هيئة تنموية جهوية الفكرة تتمثل في اقتراح احداث هيئة تنموية بسيدي بوزيد الولاية التي كان لها شرف اندلاع شرارة ثورة الحرية والكرامة، تشرف على برمجة وتنفيذ المشاريع التنموية بالجهة، تتركب من عناصر من المجتمع المدني يمثلون جميع معتمديات الجهة، ومن الحكومة ممثلة في الوالي والمعتمدين، وذلك لفترة مؤقتة إلى حين تنظيم انتخابات المجلس التأسيسي. لكنه اشارإلى أن العقبة الوحيدة التي تقف حاليا دون اتمام الفكرة وادخالها حيز التنفيذ هو تفعيلها من قبل الحكومة. قرار سياسي ويطالب اصحاب الفكرة بقرار سياسي من الوزير الأول في أقرب وقت ممكن. ويقول محمد النوري في هذا الاتجاه أن آلية احداث هيئة تنموية تقوم على مبدإ الشراكة في الإعداد والقرار بين السلطة والمجتمع المدني، لها فوائد عديدة. ويقترح ان تكون تركيبتها كالتالي: والي الجهة في خطة رئيس هيئة ويساعده منسقان احدهما من الحكومة وآخر من المجتمع المدني بوجود ممثلين عن مؤسسات تمويلية والإدارات الفنية مع مقرر وناطق اعلامي وممثلي المجتمع المدني بالمعتمديات، على ان تنبثق عن الهيئة الجهوية هيئات فرعية بالمعتمديات.. وقال "المطلوب الآن تفعيل الآلية والإعلان عن قرار سياسي في هذا الموضوع إما باصدار مرسوم يوضح طريقة عملها ويصبغ عليها وضعية قانونية أوان يتم دراستها في مجلس وزاري، مع التأكيد على أن يتم اصدار تعليمات للولاة بالتأقلم مع المرحلة الجديدة وينتقلون من ولاة أمن إلى ولاة تنمية".