أصدرت الغرفة الجهوية للتاكسي الفردي بأريانة بلاغا ينص على الإعلام بالدخول في إضراب مفتوح بداية من يوم الإثنين 27 جوان 2011 من الساعة الخامسة صباحا حتى الثامنة ليلا. والطريف في هذا البلاغ أنه جاء إعلاما وتنبيها في نفس الوقت حيث طلبت الغرفة من "التاكسيست" (هكذا جاء في البلاغ) وبكل لطف المشاركة الفعالة في إنجاح هذا الإضراب ولتجنب تهشيم سيارته من طرف المندسين أو تعرضه لمحضر قانوني قيمته "317 دينارا" لأن العمل أثناء الإضراب يُعد خرقا للقانون، طلبت الغرفة من صاحب التاكسي ترك سيارته بالمنزل وتأجيل تنقلاته حتى لقضاء شؤونه الخاصة. كما جاء في هذا البلاغ ملاحظة هامة جدا يقصد بها تذكير أصحاب التاكسيات أن شركات التأمين لا تتحمل أي مسؤولية طيلة فترة الإضراب. وقد انبثق هذا القرار، وحسب البلاغ الذي وزع على أصحاب التاكسيات، بعد فشل الحوار بين جميع الأطراف والإجتماع مع المسؤولين للوصول إلى تحقيق مطالبهم المشروعة والهامة التي لم تجد آذانا صاغية مما ينم وحسب نص الإعلام على مواصلة تهميش قطاع التاكسي الفردي "رغم الدور الفعال الذي يلعبه في تنمية اقتصاد البلاد إضافة إلى الخدمة الإنسانية التي يقدمها للمواطن".