للأسف لم تدم طويلا فرحة الاستبشار بانقضاء اليومين الأولين من امتحان البكالوريا على عذرية نادرة في حصيلة محاولات الغش. ذلك أنه بعد أن مر النصف الأول من روزنامة الدورة الرئيسية لبكالوريا 2011 بسلام ومن غير أن يخترق الغش قاعات الامتحان- وهوما بث الأمل في أن يتواصل المارطون "نظيفا"بقية المشوار- عادت حليمة لعادتها القديمة لتشوه تصرفات البعض نقاوة الأيام الأولى وتخل بقاعدة الانضباط والاحتكام إلى قدرات التلميذ الذاتية وليس إلى ال"فسكية" والتحيل والغش في امتحان يفترض أن يكون الجميع سواسية في خوضه على أساس التنافس المتكافئ في ظروف إجرائه بما يعزز مصداقية الشهادة الوطنية للبكالوريا. ورغم أن المحاولات التي تم رصدها تعتبر محدودة مقارنة بالحصيلة السابقة على حد تعبير مصدر تربوي دون أن يعددها في انتظار استكمال دورة المراقبة وإعداد تقرير شامل في الغرض فإنه خلافا لما كنا نمني به النفس لن تشذ "باك 2011" عن القاعدة في ما تعودنا سابقا تسجيله من غش يستوجب إخضاع مرتكبيه للعقوبة التي تصل إلى حد الحرمان من اجتياز الامتحان لمدة سنوات.. يذكر أن السنة قبل الماضية سجلت نحو 385حالة غش تم ضبطها عبر الهواتف الجوالة (ولعل ما خفي وأفلت من عين الرقيب كان أعظم) ما دفع بوزارة التربية في بكالوريا 2010 إلى اللجوء في سابقة أولى من نوعها إلى التشويش على ذبذبات الهواتف الجوالة داخل قاعات الامتحانات سعيا للتصدي لظاهرة الغش التي ازدادت استفحالا بتطور تكنلوجيات واستعمالات الهواتف الجوالة، وذلك عبر توزيع نحو 400جهاز تشويش على مراكز الامتحان..وبالتحري من الأمر علمنا أنه لم يقع استعمالها هذا العام. مع الإشارة إلى أنه تم بصفة استثنائية هذه السنة تمتيع جموع التلاميذ المحرومين من التقدم للبكالوريا بسبب الغش بإجراء خاص يقضي بالعفو واسقاط العقوبة وتمكينهم بالتالي من إعادة الترشح للامتحان لكنه يظل إجراء ظرفيا في الزمن يقف عند حدود بكالوريا 2011دون سواها حسب وزارة التربية، وبالتالي لن يفلت من العقاب كل من يضبط بصدد الغش من جديد خلال هذه الدورة.