أحدث الخبر الصاعقة الذي هز الأسرة الموسعة للنادي الصفاقسي يوم الجمعة الماضي والقاضي بحتمية تسديد الهيئة المديرة لمبلغ 733 الف اورو (حوالي مليار ونصف من مليمات) لنادي اشنتي قولد الغاني نظير نصيبه من صفقة التفريط في المهاجم ابوكو للسد القطري منذ سنوات قليلة مضت احدث ضجة واسعة بل واستياء عميقا وحملوا الهيئات المتعاقبة... وخاصة المباشرة للصفقات مسؤولية هذه المهازل على أساس وان المنطق يفرض طي الملف كاملا في ابانه تفاديا لهذه الاخبار والقرارات المزعجة اذ ما كادت الهيئة تتجاوز الأزمة الناجمة عن ضرورة تسديد 300 الف اورو بالتقسيط لفريق اولندو بيرات ها هي تقع في موقف اشد حرجا مع الطرف الثاني من الصفقة ونعني به المؤسسة الألمانية التي كانت وراء الصفقة والتي يعتبر وكيل الأعمال فخري يعيش طرفا فيها باعتباره مهندس العملية. وفعلا علمنا من فخري ان الشركة الألمانية ضاقت ذرعا بتجاهل هيئة النادي الصفاقسي للعهد الذي قطعته على نفسها منذ السنة الماضية اذ أبرمت اتفاقا معها ينص على تسديد نصيبها وفق روزنامة محددة حتى لا تثقل كاهله لكن وان بادرت الهيئة بتسديد 90 الف اورو في الموسم الماضي فإن الشركة تريد بقية المبلغ المقدر ب210 الف اوروب فانها لم تحترم الآجال لذلك اتصلت بفخري يعيش وكلفت المحامي الانقليزي لاحالة الملف على الجامعة الدولية لكرة القدم للحصول على المبلغ المذكور لكنها طلبت من وكيل الأعمال التوسط في العملية نظرا للظروف الصعبة التي تعيشها تونس بعد الثورة المجيدة وفعلا أرسل استجوابا ثانيا يوم 21 جوان الجاري للهيئة المديرة يدخل في اطار مساعيه التوفيقية باعتباره تونسيا وكذلك ابن الجهة الذي قال لنا ان كل من نخشاه ان تعجز الهيئة عن ايجاد حل سريع للمسالة حتى لا يدخل قرار الفيفا حيز التطبيق والتنفيذ العاجل والأكيد انها مطالبة بالاتعاظ بما حصل لها منذ مدة مع اولندو بيرات حتى لا تجبر على الدفع في الإبان او تتعرض الى عقوبات تصل الى حد انزال الفريق للقسم الوطني «ب».
سؤال خطير
وترددت اخبار ملحة حول مدى اعتماد هذه المبالغ في التقارير المالية للنادي الصفاقسي وأخشى ما يخشاه البعض ان ذهبت الى غير موضعها الطبيعي خاصة والأنصار وجهوا أصابع الاتهام منذ ايام للعديد من الأطراف بشأن الاشياء المريبة التي حصلت في صفقات ليلو مبيلي وابوكو ودومينيك داسيلفا وغيرها.