تونس وات عرضت اللجنة المكلفة بتطبيق الفصل 15 من القانون الانتخابي الذي ينص على أن تتولى الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي إعداد قائمات مناشدي الرئيس المخلوع للترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2014. وعن الجدل القائم حول مهام اللجنة وصلاحياتها ومنهجية عملها أوضح رئيسها مصطفى التليلي أن دور اللجنة عكس ما يعتقده البعض «ليس القصاص من كل منظوري حزب التجمع المنحل عبر اقصائهم من العملية الانتخابية القادمة بل يتمثل في تحديد المسؤوليات الحزبية وبالتالي قائمة المسؤولين التجمعيين الذين سيشملهم قرار المنع». وأفاد أن المساعي جارية لتحديد قائمة المناشدين سيطلب خلال الأيام القليلة القادمة من عدد من الاجهزة الرسمية مده بقائمات المناشدين الموجودة بحوزتها للانتهاء من عملية تحديد قائمة المناشدين. وعلى خلاف ما يروّج له البعض كشف مصطفى التليلي أن العدد الذي تروج له بعض وسائل الاعلام لا أساس له من الصحة فهو أقل من ذلك بكثير ولا يتعدى بضعة آلاف فحسب مضيفا أن اقصاء رموز العهد البائد من انتخابات المجلس الوطني التأسيسي يعد «انتصارا للشعب التونسي ولثورته المجيدة». ومن جهته أشار عضو اللجنة محمد علي الهاني إلى أن العمل جار لجمع هذه المعطيات في أقرب الآجال دون التشهير بالموجودين فيها موضّحا أن القرار النهائي بخصوص هذه القائمة وغيرها من قائمات الممنوعين من انتخابات التأسيسي يعود إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وذكر محمد علي الهاني أن عملية الاقصاء ستشمل أعضاء الديوان السياسي واللجنة المركزية ولجان التنسيق والجامعات الدستورية ورؤساء الشعب الترابية والجامعات والشعب المهنية وعددا من الموظفين الإداريين العاملين بالتجمع والذين لعبوا دورا تعبويا هاما لفائدة الحزب المنحل. وبحسب الملفات يتوقع أن يتراوح عدد مسؤولي التجمع الذين ستشملهم عملية الاقصاء خلال انتخابات المجلس التأسيسي بين 7و9آلاف عضو وهو نفس الرقم المرشح لأن تبلغه قائمة المناشدين. وبخصوص وضعية بعض رموز المعارضة السابقين الذين ناشدوا المخلوع للترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 أكد عضو اللجنة أن مضمون الفصل 15 من القانون الانتخابي لم يشمل هذه الاطراف واقتصر على رموز التجمع. ويذكر أن الاعتراضات التي وردت على اللجنة من قبل أطراف استنكرت الزج بها في قائمات المناشدين كشف محمد علي الهاني أنه ورد على الهيئة إلى حد الآن حوالي مائة اعتراض من أشخاص على خلفية إدراجهم بقائمة المناشدين قبل ثورة 14 جانفي.