٭ تونس «الشروق»: تغطية: عبد الرؤوف بالي ناقشت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي أمس المسؤوليات التي سيتم حرمان من تولوها سواء كانت في «التجمع» أو المناصب التي عملت مع النظام السابق. وقد نبه عدد من أعضاء الهيئة إلى أن اللجنة التي عملت على إعداد القائمة الأولية قد غفلت عن العديد من المسؤوليات الحزبية والمنظمات التي عملت على تكريس الحكم الاستبدادي. وبعد افتتاح الجلسة من قبل السيد عياض بن عاشور أحال الكلمة إلى السيد مصطفى التليلي رئيس اللجنة المكلفة بتطبيق الفصل 15 من القانون الانتخابي والذي ينص على قيام الهيئة بإعداد قائمات بالمناشدين والمسؤولين التجمعيين والمسؤولين التنفيذيين الذين عملوا مع النظام السابق وقدم التليلي ملخصا لما توصلت إليه اللجنة وفسر العوائق التي اعترضت عملها. المسؤوليات والمناصب وقال السيد مصطفى التليلي ان اللجنة اعتبرت خلال مباشرتها لعملها انه من الضروري أن تعتمد على التحري قبل اتخاذ القرارات وتحميل المسؤولية لأصحابها وليس لغيرهم وان أعضاءها اتفقوا على رفض عقلية الاقصاء والاجتثاث وانهم تتبعوا فقط من ساهموا في تثبيت حكم الاستبداد. كما أشار السيد التليلي إلى أن موضوع المنع من الترشح هو أمر واقع لكن لا يعني ان المشمولين به سيحرمون من حقوقهم السياسية. وستحرص اللجنة حسب قول رئيسها على تحجير استعمال قائمات الممنوعين من الترشح للتشهير بالأشخاص على اعتبار ان هذا النوع من الممارسات هو تشهير بالأشخاص ويتعلق بممارسات النظام السابق. وبعد التعرف على هيكلة «التجمع» رأت اللجنة أنه يمكن تحديدها في الرئيس وأعضاء الديوان السياسي وأعضاء اللجنة المركزية ومسؤولي الإدارة المركزية. وهم الأمناء القارون والأمناء المساعدون ومدير الديوان والأمين العام للاتحاد التونسي لمنظمات الشباب ومدير مركز الدراسات والتكوين ورؤساء الأقسام والمكتب الوطني لطلبة «التجمع» إضافة إلى أعضاء لجان التنسيق. وقد اختلف أعضاء اللجنة حول الجامعات الترابية والمهنية. فتساءلت هل سيحرم جميع أعضائها أم الكتاب العامون فقط؟ هذا إلى جانب حرمان رؤساء الشعب الترابية والمهنية. ومن بين الصعوبات التي اعترضت عمل اللجنة ذكر السيد مصطفى التليلي صعوبة الوصول إلى الوثائق الأصلية التي تؤكد الالتزام الفردي في العملية، إضافة إلى صعوبة التأكد من قيام الأوساط الفاعلة داخل القصر الرئاسي بتحريك عمليات المناشدة ونشر قائماتها. كما وجدت الهيئة ان بعض من وجدوا في قائمات المناشدة تبرؤوا من ذلك قبل 14 جانفي وآخرين بعد 14 جانفي وراسلوا الهيئة في الغرض. كما برر البعض سلوكهم بالخوف من العمليات الانتقامية إضافة إلى إعلام اللجنة بوجود تشابه في الأسماء وتكرار لأخرى. وقد أكدت اللجنة ان عملها مازال متواصلا وانها ستلتزم بما ورد في الصحف فقط. أين النواب والمستشارون وآخرون؟ ومع فتح باب النقاس تساءل السيد مصطفى اليعقوبي عن مفهوم تحميل المسؤولية لأفراد في حين انهم كانوا يعملون في إطار حزب وباسمه. وطالب بعدم إدخال التبريرات في مسألة المناشدين ماعدا الذين تبرؤوا من ذلك قبل 14 جانفي. وتابع قائلا: «أين أعضاء مجلس النواب التجمعيين الذين شرعوا للأوضاع التي عاشتها البلاد لأكثر من عشرين سنة وباسم من دخلوا؟ يجب ان يتم احتسابهم والبلديات ايضا باسم من دخلوها؟ ألم يكن باسم التجمع». ومن جانبها اعتبرت السيدة صوفية الهمامي ان «اللجنة شكلت لتحدد قوائم المناشدين وليس للتعامل بلين معهم ولا يجب ان تعتمد على الصحف فقط». وأشارت الهمامي الى ان «القائمات بالتواريخ والتواقيع موجودة في مقر الحزب (التجمع) في محمد الخامس ويجب ان نطلب رخصة من الجيش لجلبها». وأضاف السيد زهير مخلوف مؤكدا ان هناك صحفية لديها كل القوائم وان عددهم يفوق نصف مليون مناشد، مشيرا الى انها مستعدة لمد الهيئة بالقائمات. ومن جهته نبه السيد الهادي بن رمضان الى أنه بالنسبة الى المنظمات عندما يناشد المكتب التنفيذي فالاعضاء جميعا يتحملون المسؤولية باستثناء الذين تبرؤوا. وفي اتجاه آخر اثار السيد طارق بن هيبة الى أن هناك نقصا في ما اقترح فيما يخص الهجرة وقال ان الوداديات التي كانت أداة مراقبة سياسية للمهاجرين مثل لجنة تنسيق باريس يجب ان تضم الى المحرومين، اضافة الى الجمعيات والمنظمات التي تنشط في المهجر وتلعب دورا كبيرا في دعم «التجمع». ومن جانبه دعا السيد يوسف الصالحي الهيئة الى مطالبة الحكومة بأرشيف «التجمع» والرئاسة. وفي الاتجاه ذاته تساءل السيد محمد عطية عن سبب تصريح الحكومة بأن بابها مفتوح للهيئة وفي نفس الوقت تماطل في تقديم الارشيف. كما استغرب عدم ذكر الاتحاد النسائي و«اللاتي يزغردن» واتحاد الصناعة ومجلس النواب والمستشارين. وتابع قائلا: «نتمنى ان تكون العدالة الانتقالية كاملة باعتذار المسؤولين الذين أخطؤوا في حق الشعب». ومن جهته نبّه السيد محمد القوماني الى ان تضخيم قائمات الممنوعين قد يثقل العملية السياسية داعيا اعضاء الهيئة ورئاستها الى العمل بحكمة. هذا وطالب السيد بيرم بالعيفة بتطبيق الفصل 15 حرفيا، ونبه الى ان منظمة طلبة «التجمع» ليست فقط المكتب الوطني «فالذين مارسوا التخريب داخل الجامعة هم الهياكل القاعدية ويمكن الاتصال بالجامعات والمجالس العلمية للحصول على أسمائهم». وأشار السيد شكري بالعيد ايضا الى غياب مجلس المستشارين الذي ناشد بن علي في جلسة رسمية ومجلس النواب ايضا وإن تبرأ عدد من اعضائه، كما دعا الحكومة الى مد الهيئة بأرشيف «التجمع» والرئاسة، أما السيد محمد جمور فقد أوضح ان ما كان يسمى بمنتدى المحامين كان يدعى في السابق بالشعبة وان «الجميع يعرف الدور الذي لعبه هذا المنتدى داخل قطاع المحاماة» مطالبا بأخذه في الاعتبار. العهد الجمهوري وفاء لدماء شهدائنا واعترافا بما قدمته أجيال متعاقبة من نضالات وتضحيات من أجل الدولة الديمقراطية والتزاما بتحقيق أهداف ثورة 14 جانفي 2011 بما هي لحظة فارقة في تاريخ تونس الحديث ومنارة لحركة التحرر العربي وتجسيما لمبادئها في الحرية والكرامة والعدالة والمساواة وقطعا مع الفساد والاستبداد والتبعية واقتناعا بأن الشعب التونسي يطمح الى بناء مجتمع مدني يكرّس أسس المواطنة وقيم الجمهورية، تعلن الأطراف الممضية على هذا العهد ايمانها والتزامها بالمبادئ التالية: إن تونس دولة ديمقراطية حرة مستقلة ذات سيادة الاسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها وان هوية الشعب التونسي عربية اسلامية حداثية، وهو يستمد من عمق التاريخ ثراء شخصيته وتنوع مكوناتها بما يجعله في تفاعل خلاّق مع قيم الحداثة والتقدم. السيادة للشعب يمارسها عبر انتخابات حرة ديمقراطية تعددية وشفافة بما يحفظ التداول السلمي على السلطة واقرار الفصل الفعلي بين السلطات التشريعية والتنفيذية وضمان استقلال القضاء، كما تتكفل الدولة بضمان حرية المعتقد وحرية ممارسة الشعائر الدينية والفصل بين المجال الديني والمجال السياسي، كما تعمل على اعلاء اللغة العربية لغة وطنية مع الانفتاح على اللغات والثقافات الاخرى. اقرار مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون وفي سائر الحقوق والواجبات دون تمييز على أساس الجنس او العرق او المعتقد او الرأي مع ضمان كافة الحقوق الاساسية للمواطنين والمواطنات وعلى وجه الخصوص حرية التفكير والتعبير والمعتقد والضمير والاعلام والتنظّم والاجتماع والتظاهر. كما تتعهد الدولة بضمان الحرمة الجسدية لكافة الأفراد وحفظ كرامتهم وأعراضهم وتجريم التعذيب والعمل على حماية مكاسب المرأة التي نصت عليها مجلة الاحوال الشخصية وتطويرها بتكريس المساواة الكاملة بين الجنسين وكذلك حماية حقوق الطفل وتدعيمها وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة. ارساء منوال تنموي قوامه التوزيع العادل للثروات والتوازن الفعلي بين الجهات وضمان الحقوق الأساسية في الشغل والصحة والتعليم وحماية البيئة وتكريس حق الاجيال القادمة في الثروة ومقومات الحياة الكريمة وارساء نظام جبائي عادل والعمل على تشجيع البحث العلمي واحترام الحريات الأكاديمية وضمان حرية الابداع. حماية الاستقلال الوطني والوقوف ضد الهيمنة والعمل على ارساء مبادئ السلم والحرية لكل الشعوب وحقها في تقرير المصير وفي مقاومة الاحتلال وتعميق الوعي بالمصير العربي المشترك والتفاعل المتكافئ مع المحيط الافريقي والمتوسطي والدولي ومناصرة كل القضايا العادلة وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني والتصدي لكل شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني. مع العلم ان هناك فقرة ستتم اضافتها الاسبوع القادم وتتعلق بحرية العمل النقابي.
