تعهّد القضاء التونسي ممثلا في هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة بالنظر في اخطر قضايا التلاعب بالأموال العمومية واستغلال الصفة المتورّط فيها مبدئيا السيد عبد الرحمان التليلي الرئيس المدير العام السابق لديوان الطيران المدني والامين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ومقاولا اشغال احدهما رئيس مدير عام بشركة. وقد نظر المجلس الجنائي بابتدائية تونس اول امس في ملفات القضية بحضور المتهمين الثلاثة احدهما بحالة سراح، وعدد هام من المحامين والصحفيين والمتابعين وبعض الوجوه العامة وتقرّر تأخيرها، تأخيرا نهائيا الى جلسة 2 جوان المقبل، والتي ستكون جلسة لاستنطاق المتهمين ومرافعات الدفاع. «الشروق» حصلت على وثائق ملف ا لقضية وعلى تفاصيل وقائعها وتفاصيل تقرير الخبراء وموقف النيابة العمومية والابحاث المجراة. التهم والصفقات تفيد الملفات القانونية ان التهم الموجّهة الى عبد الرحمان التليلي والمقاولين متعلقة باستغلال مدير صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره والاضرار بالادارة والمشاركة في ذلك والتدليس ومسك واستعمال مدلّس وعدم التصريح بمكاسب بالخارج ومحاولة التفويت فيها دون ترخيص من البنك المركزي. وتعود الوقائع الى أواخر سنة 2000 تاريخ تعيين المشتبه به الاول رئيسا مديرا عاما للديوان الوطني للطيران المدني والمطارات الى 21 اوت 2003 تاريخ احالته على التقاعد، اذ عمد اثناء ذلك حسب ملفات القضيّة الى اختلاق أشغال غير مبرّرة ببعض المطارات وأسند القيام بها الى بعض معارفه دون أن يقوم بالاجراءات والتراتيب القانونية في ابرام الصفقات العمومية، وقد جاءت هذه الاشغال رغم الظرفية العالمية التي شهد خلالها نشاط الطيران المدني تقلصا واضحا لم يكن يبرّر القيام بتلك الاشغال، فألحق اضرارا كبيرة بديوان الطيران المدني والمطارات منها صفقات تجميل مطارات تونسقرطاجوالمنستير وجربة التي انجزها بكلفة قاربت 5.4 مليون دينار. وقد تم بناء على تعليمات عبد الرحمان التليلي تمييز المتهم الثاني في هذه القضية بتلك الصفقات اما بطريقة مباشرة أو بواسطة بعض الشركات التابعة لأقاربه او معارفه معتمدا في ذلك تجزئة الصفقات الى طلبيات للتهرّب من ابرامها عن طريق الدوائر المكلفة قانونا. وتسند هذه الصفقات بالمحاباة الى المتهم الثاني الذي يقوم بعروض بأسعار مختلفة بأسماء مؤسسات في ادارته او ادارة ابنته او شقيقه او اصدقائه وذلك للتمويه بقيام منافسة بين عدّة مزوّدين دون تبيان المواصفات الفنية للاشغال وآجال تنفيذها واجراءات مراقبتها. وقام المتهم الاول بالغاء صفقة لازالة المطاط تعهدت بها شركة فرنسية لفائدة شركة تابعة للمتهم الثالث رغم ان العرض الاول افضل من الثاني من جهة المبالغ المالية وزمن الانجاز وتوقيت اخلاء المطار عند استعماله، وذلك بعد وساطة قام بها احد اعضاء مجلس النواب وعضو بالحزب السياسي الذي يترأسه التليلي. وقد تمّ تسجيل العديد من التجاوزات الاخرى شملت التصرّف في بعض اعوان الديوان من ذلك محاباة موظفتين ثم انتدابهما حديثا دون مراعاة شروط الانتداب ومنحتا امتيازات غير مستحقة كتقديمه اجرة للاولى تقارب مليونين و400 دينار والثانية اكثر من 1904 دينار في الشهر الواحد. هيئة الرقابة أمام تعدّد التجاوزات اصدر الوزير الاول مأمورية بتاريخ 20 أوت 2003 كلّف بموجبها هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية اجراء تفقّد لمختلف اوجه التصرّف في الديوان فافضى الى الكشف عن سوء تصرّف الرئيس المدير العام لديوان الطيران المدني والمطارات السيد عبد الرحمان التليلي ومخالفته للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في مجال الصفقات والشراءات والخدمات أدّت الى تفضيل وتمييز مزوّدين وتمكينهم من مبالغ مالية هامة، وقد تمّ التفطن الى وجود اخلالات وتجاوزات خطيرة بالنسبة الى الشراءات المتعلقة بانجاز اشغال تهيئة وتجميل المطارات والتي بلغت حوالي 5.6 مليون دينار وهو ما يفوق بكثير الحد الاقصى المسموح به والمحدد بأقل من مائة الف دينار مما يدل حسب ملفات القضية على أنه تم تجزئة هذه الشراءات، كما اعتمد الديوان على فواتير تقديرية على اساس انها صادرة عن عدّة شركات وأن المنافسة مضمونة الا انه تبيّن انها تابعة لنفس الشخص وهو المتهم الثاني المتحصل على مبالغ خلال اقل من ثلاث سنوات حدّدت ب 5.3 مليون دينار. رأي الدولة وطلباتها وأفاد المكلف العام بنزاعات الدولة ان اعمال هيئة الرقابة العامة افرزت الوقوف عند ارتكاب المظنون فيه عبد الرحمان التليلي العديد من التجاوزات في ادارته لشؤون الديوان الوطني للطيران المدني والمطارات متمثلة اساسا في تمييز بعض المزوّدين بصفقات هامة دون احترام الاجراءات القانونية المعمول بها في مجال ابرام الصفقات العمومية وطلب المكلف العام بنزاعات الدولة تتبع المظنون فيه، كما تم تكليف خبراء للقيام بالابحاث اللازمة. مبالغ مالية طائلة أفاد الممثل القانوني لديوان الطيران المدني والمطارات ان المظنون فيه عبد الرحمان التليلي عمل منذ تسميته رئيسا مديرا عاما للديوان على استغلال صفته لاستخلاص فوائد غير مستحقة لنفسه ولغيره من خلال اختلاق اشغال غير مبرّرة وصفقات اسندها بالمحاباة. وقد شملت هذه الصفقات اشغال تجميل المطارات وازالة المطاط والدهن من مدارج الطائرات وتهيئة مربض الطائرات بمطار جربة الى جانب محاباته لبعض مستخدمي الديوان من خلال اقرار امتيازات غير مستحقة لفائدتهم ملحقا اضرارا فادحة بالديوان وأكد الممثل القانوني انه فيما يتعلق بصفقات تجميل المطارات فانه تم انجازها على امتداد سنتي 2001 و2002 والنصف الاول من سنة 2003 وبلغت قيمتها أكثر من 5.818 مليون دينار شملت مطارات قرطاجوالمنستير وجربة ونفطة. أكثر من نصف مليار لمطار قرطاج. أكثر من 2.375 مليار لمطار المنستير و910 مليون. قرابة مليار ونصف اشغال فرش ارضية مطار المنستير. أكثر من 97 مليون شراء تجهيزات كهربائية. قرابة المليارين لمطار جربة. قرابة المليار ونصف اشغال تجميل. قرابة نصف المليار للتزوّد بكميات من الرخام. أكثر من 270 مليون فرش ارضية مطار جربة بالخزف. أكثر من 287 مليون شراء تجهيزات كهربائية. قرابة 82 مليون لتجميل مطار توزرنفطة ومبالغ مالية اخرى متفرّقة تراوحت بين الستة الاف دينار والمليار ونصف. عقارات في سويسرا وتحويلات بالعملة الصعبة وقد كشفت الابحاث ايضا عن الاشتباه في تعمّد المشتبه به السيد عبد الرحمان التليلي اقتناء منزل فاخر لصديقته، امرأة الاعمال، بجهة قرطاج والقيام باشغال لفائدتها في نفس المنزل، وهو ما نفاه المتهم والمرأة المعنية التي حفظت في شأنها كل التهم لعدم كفاية الحجة. وتبيّن من جهة ثانية ان لعبد الرحمان التليلي املاك عقارية في سويسرا عرضهما للبيع بمبلغ 7 مليون دينار وأن العقارات موثقةبرهن عقاري بنفس القيمة لفائدة «اتحاد البنوك السويسرية» وله بطاقة سحب مالي «سويس كارت» وتبيّن وجود تحويلات بنكيّة صادرة من احدى البنوك البريطانية بواسطة وسيط مقبول بألمانيا لفائدة احدى الشركات لخلاص عقار في تونس ووجود تحويلات الكترونية بالعملة الاوروبية الاورو، وقد حجز المحققون لدى المشتبه به جملة من الوثائق من بينها فاكس مرسل اليه من شخص اجنبي يخص التنسيق لبعث شركة خدمات جوية في تونس. الاحتجاج ممنوع وأمام هذه التجاوزات سعى البعض من موظّفي الديوان الوطني للطيران المدني والمطارات الى معارضة المتهم الاول عبد الرحمان التليلي. الا أنه سلط جملة من العقوبات عليهم سواء بالطرد من قاعة الاجتماعات او بالحط من الرتبة او النقلة الى مصلحة اخرى، وهو ما ورد بملفات القضية وشهادة الشهود. التليلي ينفي التهم نفى عبد الرحمان التليلي اثناء استنطاقه لدى قلم التحقيق الرابع بالمحكمة الابتدائية بتونس التهم المنسوبة اليه ملاحظا ان مصالح ديوان الطيران المدني والمطارات نفّذ الصفقات والاشغال المزمع انجازها وفقا للاجراءات الجاري بها العمل التي تقتضي تدخل كل من ادارة التموين وادارة التصرّف وادارة الهندسة الداخلية، وأكّد انه لا يؤشر على أذون اسناد الاشغال الا بعد مرورها بالمصالح المذكورة ونفى علمه بعلاقات المتهم الثاني بالشركات التي اسندت لها الصفقات، وتمسك بأنه كان يفضل اسناد هذه الصفقات الى شركات تونسية لتجنب صرف مبالغ مالية بالعملة الصعبة لشركات اجنبية أما فيما يتعلق بامتلاكه لعقارات بالخارج فقد اكد أنّه يملك عقارين كائنين بجنيف العاصمة السويسرية بموجب قرض من بنك اجنبي نافيا ان يكون لديه حسابات بالعملة الاجنبية، وعن عدم التصريح بهذه الملكيات في الخارج وعرضها للبيع أفاد المتهم انه لم يكن على علم بالقانون. وستنظر الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الاربعاء 2 جوان المقبل في ملفات القضية في انتظار ما سيصرّح به المتهمون وما سيقدّمه رجال الدفاع من مرافعات.
