دعا مصطفى بن جعفر أمين عام حزب التكتل من أجل العمل والحريات إلى إقامة نظام رئاسي معدل يعين من خلاله وزيرا أولا من "الأغلبية البرلمانية" ، وأضاف بن جعفر موضحا ذلك أن رئيس الدولة لا يباشر السلطة التنفيذية التي تبقى بعهدة الوزير الأول ولكن هو الضامن لحماية الدستور والتراب الوطني ويتدخل في حالة نشوب أزمة. وكان ذلك خلال ندوة صحفية عقدها حزب التكتل أمس صباحا بالعاصمة واستعرض من خلالها بن جعفر الخطوط العامة لبرنامج حزبه السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، الذي يعمل على تكريسها على أرض الواقع، مؤكدا أن التكتل "مستعد للمساهمة في تسيير البلاد". وردا على سؤال "الصباح" حول إن كان تقديم البرنامج هو انطلاق في الحملة الانتخابية قبل الأوان شدد بن جعفر على أن تقديم برنامج الحزب ينبع من استجابة لطلب "الجماهير" التي طلبت برنامج الحزب. ومن ناحية أخرى استنكر أمين عام التكتل التجاذبات بين العلمانيين والإسلاميين معتبرا ذلك "مضيعة للوقت" وتهديدا للمسار الديمقراطي وقال "نحن لا ندخل في القضايا الهامشية التي تسعى إلى إرباك المواطن.. فمسؤوليتنا أن نطمأن المواطن". وشدد بن جعفر على ضرورة يقظة الشعب التونسي معتبرا "المساءلة الدائمة والمراقبة المستمرة لأداء الحكومة هي السبيل الوحيد لإقامة نظام ديمقراطي من شأنه حماية الاقتصاد الوطني من الفساد الذي استشرى في العهد السابق"، غير أنه أكد على أهمية تحقيق الأمن في المرحلة الحالية مؤكدا أن "تحقيق الأمن والاستقرار هو ضرورة من الضرورات للخروج من الوضع المتردي الذي تعيشه البلاد اليوم". من ناحية أخرى انتقد أمين عام التكتل من أجل العمل والحريات ما كان يتشدق به النظام السابق من حديث على المعجزة الاقتصادية والنمو الذي وصل إلى 5 بالمائة دون تنمية عادلة، يمكن أن يرتفع إلى 8 بالمائة مع العمل تكريس تنمية عادلة بين مختلف الجهات على المستوى المتوسط والطويل مركزا على دور الدولة في الفترة الحالية وقال "استرجاع الدولة لدورها أمر ضروري" داعيا في هذا الصدد إلى "ضرورة استرجاع أملاك المفسدين ودمجها في الاقتصاد الوطني". من ناحية أخرى أكد على مسؤولية "القطاع الخاص الوطني" في بناء تونسالجديدة من خلال احترامه عددا من القواعد ومنها التصرف الشفاف والرفع في مستوى التأطير وخلق مواطن شغل ذات كفاءة والعمل على التحويل التكنولوجي، كما تطرق بن جعفر "إلى ضرورة إعادة هيكلة القطاع البنكي" وتخليص السياحة "من الطفيليين " وإعادة الاعتبار إلى المجال الفلاحي الذي تقلصت مساهمته من أكثر من 20% من الدخل العام لتصبح اليوم 13%. وتطرق بن جعفر إلى ضرورة إعادة بلورة المنظومة التربوية من خلال العمل على تكريس تعليم أساسي إجباري وتعليم ثانوي عام وتكنولوجي وأيضا بعث مرصد وطني مستقل يكون دوره بالخصوص تقييم منظومة "أمد" وشدد من ناحية أخرى على ضرورة بعث صندوق للتأمين على البطالة وضمان إعفاء جبائي لمن دخلهم أقل من 3500 دينار سنويا والعمل على توفير منظومة صحية عصرية وعمومية ودمج وزارة الصحة والحيطة الاجتماعية. وبخصوص السياسة الدولية أوضح بن جعفر أن حزبه يعمل على ضرورة إقامة سياسة شراكة مع الاتحاد الأوروبي تقوم على الندية والإثراء المتبادل مراجعة اتفاقية الشراكة التونسية الأوروبية بما يكفل تنمية متقاسمة ورخاء مشتركا بالإضافة إلى التركيز على البعد المغاربي من خلال إنشاء برلمان مغاربي منتخب مباشرة من قبل الشعوب المغاربية، باعتبار"أن الوحدة المغاربية من شأنها أن ترفع في نقاط النمو وبالتالي امتصاص عدد كبير من العاطلين عن العمل".
