وفد حقوقي دولي - تونسي يلتقي الوزير الأول ووزيري الداخلية والعدل التقى وفد من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان يتركب من باتريك بودوين الرئيس الشرفي للفيدرالية وكليمونس باكتارت منسقة مجموعة العمل القانوني للفيدرالية إضافة إلى سهام بن سدرين رئيسة المجلس الوطني للحريات ومختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أمس وأول أمس، كلا من وزير الداخلية الحبيب الصيد ووزير العدل لزهر القروي الشابي والوزير الأول الباجي قائد السبسي. وتقدم الوفد بطلبات إلى أعضاء الحكومة تعلقت بملفات في حقوق الإنسان منها خاصة الأوضاع داخل السجون ومناهضة التعذيب وتنقيح قانون الإرهاب لسنة 2003 بالإضافة إلى تنقيح بعض القوانين الأخرى في إطار مزيد دعم الحريات وحقوق الانسان. وخلال هذه اللقاءات الثلاثة تم إقرار بجهود الحكومة في الإصلاحات الديمقراطية وخاصة مراجعة القوانين ذات العلاقة بالاتفاقيات الدولية وتمت المطالبة بتفعيل البرنامج الأوروبي لتعصير الجهاز القضائي من أجل دعم الموارد البشرية في مجال القضاء. وكذلك تطوير عمل الجهاز الأمني وتحسين أوضاع السجون. من جهة أخرى عقدت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني للحريات بتونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أمس ندوة صحفية بمناسبة صدور تقرير منظمات حقوقية حول تونس ما بعد بن علي. وتعرض التقرير الذي جاء في 40 صفحة إلى القمع العشوائي للمظاهرات منذ 14 جانفي ونشر شهادات في الغرض من تونس والقصرين وسليانة، والرهان الأساسي لمكافحة الإفلات من العقاب في سياق الخلل الجوهري في جهازي الشرطة والعدل. ورصد التقرير لجوء قوات الأمن التونسية إلى استعمال القوة المفرطة ضد المتظاهرين في تجمعات ما بعد 14 جانفي. وهذا اللجوء المفرط للقوة صاحبته انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من عمليات توقيف عشوائية وحجز عشوائي وإساءة للمعاملة والتعذيب في بعض الأحيان. وذكر التقرير أن الإفلات من العقاب مستمر رغم المطالب المتكررة للشعب التونسي بمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة في عهد بن علي لاسيما في فترة الانتفاضة الشعبية التي أدت إلى سقوطه. ولاحظ التقرير وجود تقدم ملحوظ في مجال حقوق الإنسان لكن هذا لا يمنع من التحذير من تواصل بعض ممارسات الماضي التي تأتي بأوامر عليا... وتمت المطالبة بإصلاح المنظومة القضائية وملاحقة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان لتتم محاكمتهم بشكل منصف. وتمت المطالبة ببقاء المحاكم العسكرية هيئات استثنائية غير مختصة وغير معنية بقضايا حقوق الإنسان. وأوصى التقرير بوضع حد لقمع المظاهرات وضمان حق التجمع السلمي وإلغاء قانون الطوارئ المعمول به منذ جانفي 2011 وتأمين المظاهرات السلمية وإصلاح القانون العام لقوات الأمن الداخلي هذا إلى جانب ضمان فتح تحقيقات وملاحقات قضائية لكل الادعاءات بالتعذيب في محاكمات عادلة وتعديل المادة 101 مكرر من القانون الجزائي وإتاحة الوصول إلى العدالة وطلب التعويض لضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وتحديد مهمة ومدة عمل اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق وتوفير الظروف الملائمة لعمل الشرطة القضائية وإصلاح قانون القضاء العسكري وتعديل الفصل 22 من القانون العام لقوات الأمن الداخلي واحترام الالتزامات الدولية المتعلقة بإدارة قضاء مستقل وعادل وتعديل التشريعات لضمان استقلالية السلطة القضائية. وختم التقرير بتأكيده على دعم السلطات التونسية في إنجاز عملية الإصلاح التي بدأت والتي هي بحاجة الى التعزيز ولا سيما من خلال التوصيات المقدمة.
