فك مؤخرا عمال شركات الخدمات المختصة في شد وفك رباط السفن وحراسة البواخر بالميناء التجاري بقابس اعتصامهم الذي تواصل 20 يوما مما تسبب في تسجيل خسائر مالية قدرت بنحو 5 مليون دولار نتيجة إيقاف كافة أنشطة الميناء. ونجم عن الاعتصام حسب حياة العواني رئيسة جامعة النقل بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تقلصّ في عمليات تأمين المواد الكيميائية من فسفاط ومواد بترولية لفائدة المصانع المتمركزة بالمنطقة الصناعية بقابس وهو ما أدى إلى شلل كلّي لحركة التوريد والتصدير لهذه المصانع. كما ترى العواني أن هذا الاعتصام لا مبرر له باعتبار أن عمال الشركات الخاصة في الميناء يعملون وفق كراس شروط ولا ينتمون لقطاع المناولة ولهذا السبب تقول "لا يحق لهم المطالبة بإدماجهم ضمن ديوان الموانئ البحرية". ويأتي فك الاعتصام حسب العواني بعد مساع بذلتها عديد الأطراف للسماح للبواخر السبعة التي كانت عالقة بميناء قابس منذ أكثر من 18 يوما من المغادرة إضافة إلى عدم تمكن 11 باخرة من الرسو بالميناء وإلغاء قدوم خمسة بواخر كانت في طريقها إلى الميناء وهو ما من شأنه إلحاق ضرر كبير بسمعة الموانئ التونسية. كما ترمي العواني إلى أن عديد الأطراف كانت تقود هذا الاعتصام وتسعى من خلاله إلى "إعدام القطاع الخاص" دون أي مبرر يذكر خاصة وان عمال الحراسة وفك وربط السفن بميناء قابس يعملون لدى أكثر من شركة وكلاء عبور وكانت قد قامت بتعديل أجورهم مؤخرا "لكن تبقى مثل هذه الأفعال سابقة خطيرة في تاريخ الميناء التجاري بقابس".