حضر أمس بالمحكمة الإبتدائية بتونس سفيان بن علي ابن شقيق المخلوع بحالة إيقاف تحت حراسة أمنية مشددة ولم يحضر المتهمان الآخران المحالان بحالة فرار وهما سليم بن علي ابن عم سفيان بن علي والمتهم الثالث وهو أنيس الجلاصي كما حضرت وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة وحضر بعض أفراد عائلة المتهم ومنهم زوجته. وغصت القاعة بالمحامين والمواطنين الذين حضروا ليواكبوا محاكمة سفيان بن علي وكذلك محاكمة المخلوع وابنته نسرين وصهره صخر الماطري. انطلقت المحاكمة على الساعة التاسعة صباحا الى غاية الواحدة بعد الزوال. استهل القاضي المحاكمة بقراءة قرار دائرة الإتهام الذي ذكر فيه بوقائع القضية التي انطلقت يوم 27 جانفي 2011 حيث تم ضبط سفيان بن علي من قبل الجيش الوطني مع بعض الأشخاص الآخرين من بينهم دريد بن علي ودريد عوينة وهو يتأهب الى مغادرة أرض الوطن بمطار تونسقرطاج وتم حجز قطع مخدرة بحوزة دريد بن علي الذي اعترف باستهلاكه لتلك المادة صحبة دريد عوينة ابن شقيقة المخلوع فشك الأعوان أن سفيان بن علي مندمج بدوره في مجال استهلاك المخدرات ثم أحالوا ملف القضية على الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات التي تعهدت بها وبفتح بحث في الغرض اعترف سفيان بن علي أنه مندمج في استهلاك المخدرات منذ ست سنوات وأنه يتزود بحاجته من سليم بن علي ابن عمه والمتهم الثالث أنيس الجلاصي المحالان بحالة فرار والمتواجدان بفرنسا. و عندما أحيل سفيان بن على على قلم التحقيق تراجع في تلك التصريحات وذكر أنه عندما اجتاز امتحان البكالوريا بنجاح سنة 1993 سافر الى سويسرا لمواصلة دراسته وكان يتردد على تونس من حين لآخر لزيارة عائلته وفي سنة 1996 توفي والده في ظروف غامضة فأصيب بصدمة نفسية حادة جعلته يتردد على الأطباء الذين وصفوا له دواء الأعصاب ونفى اندماجه في ميدان المخدرات سواء استهلاكا أو ترويجا ونفى كذلك تزوده بذلك المخدر من المتهمين الفارين. وتمسك سفيان بن علي بتلك التصريحات يوم الجلسة مضيفا أنه يوم 14 جانفي توجه الى المطار بنية مغادرة التراب التونسي نتيجة ما عرفته البلاد من فوضى وخوفا كذلك من ردة فعل بعض أفراد الشعب التونسي الذين اقتحموا منزله بسيدي بوسعيد وكذلك بالحمامات ومنزل والده بمرناق حيث نهبوا وحرقوا. ولما واجهه القاضي باعترافاته التي سجلت عليه لدى الباحث ذكر أن تلك التصريحات لا صلة لها بالحقيقة وأن حالة الفوضى التي انتابته ساعة إلقاء القبض عليه هي التي دفعته الى التصريح بتلك الأقوال مضيفا أنه ذكر في الأبحاث ابن عمه سليم بن علي والمتهم الثالث أنيس الجلاصي المتواجدان بفرنسا أنهما يزودانه بالمخدرات دون أن يكون لهما علاقة بذلك فجابهه القاضي بنتيجة التحليل الطبي التي تضمنت أن نسبة استهلاكه قدرت ب 103 ننغ فأجاب أنه فعلا ولئن تم أخذ عينة من سوائله وعرضها على التحليل الطبي إلا أنه يعارض في تلك النتيجة الإيجابية وواجهه القاضي كذلك بتقرير الطبيب الذي تم تسخيره من طرف قاضي التحقيق لبيان مدى تأثير الأدوية التي زعم أنه يتناولها بموجب وصفة طبية فورد بتقرير الطبيب المؤرخ في 26 فيفري 2011 أن تلك الأدوية لا علاقة لها بالمخدرات وغير مجدولة فأصر المتهم على الإنكار. وبإحالة الكلمة لمحاميي الدفاع وعددهم 6 محامين رافع الأول وطلب الحكم ببطلان الإجراءات مضيفا أنه وقع خرق الفصل 33 من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلق بحالة التلبس وطلب الحكم ببراءة موكله ثم قدم تقريرا موحدا عنه وعن بقية زملائه . تمسك محام ثان بمرافعة زميله وأضاف أن الإختبار المجرى على سوائل منوبه تم إنجازه أسبوعين قبل سماعه وهو حسب رأيه أمر يخل بالإجراءات القانونية ولاحظ أن مثل هذا الإختبار هو من صلاحيات المحقق , وبينت محامية ثالثة في حق المتهم أن الإستناد الى نتيجة الإختبار هو لتأكيد ثبوت تهمة الإستهلاك إلا أنه تبين أن الإختبار المتعلق بمنوبها لم يقع في إطار إجرائي سليم من ذلك إنجازه أسبوعين بعد إيقافه وعدم إجرائه تحت مراقبة من أذن له بالبحث. بالإضافة الى تمسك موكلها بالإنكار وختمت المحامية مرافعتها بطلب الحكم بعدم سماع الدعوى لعدم توفر ركن الإسناد. وأضاف محام آخر ملاحظا أن سبب الإدانة هو اعتراف موكله وهو اعتراف انتزع منه تحت الإكراه والتهديد ولا يمكن الإستناد اليه مضيفا أن منوبه ليلة 14 جانفي مر بظروف سيئة منها تهديده وضربه وارغامه على الإمضاء على اعترافات لم تصدر عنه مضيفا أن منوبه لم يتمتع بجميع الضمانات الواجب أن يتمتع بها كل متهم مهما كان انتماؤه وختم محام آخر مرافعته ملاحظا أن ملف القضية تشوبه خروقات إجرائية واعتبراعتراف منوبه لدى الباحث لا قيمة له وطلب الحكم بعدم سماع الدعوى. وعند انتهاء الجلسة احتج المحامي صلاح بركاتي على وجود ستة محامين يدافعون على سفيان بن علي ولاحظ أن القضية تتعلق بتهمة استهلاك المخدرات متسائلا لماذا يرافع عنه ست محامين وأضاف قائلا" نحن نحترم حق الدفاع ونشجعه ومع القانون ولكن عندما يرافع محام في جلسة محاكمة ويقول " سي علي السرياطي مجرد موظف " فقد أذنب ذلك المحامي في حق المحامين وتطاول على حق الشعب التونسي الذي دفع دمه ثمنا للثورة وتحقيقا للحرية والكرامة واعتبر ذلك استفزازا للشعب التونسي وأضاف قائلا "بالنسبة لقضية سفيان بن علي فالمتهم فيها مستهلك وقد أثبت الإختبار الطبي ذلك ولكن العدد الكبير للمحامين الذين ترافعوا عنه مقارنة بالتهمة الموجهة اليه مرده تفسيرا واحدا وهو أنه شخص غير عادي ولأنه ينتمي الى عائلة بن علي" ولاحظ أن أحد محامي الدفاع استهل مرافعته في قضية مخدرات بآية قرآنية واعتبر أن ذلك تصرف غير مقبول واحتج كذلك على محام من بين المحامين الذين يترافعون في القضية عن فسحه المجال لزوجة سفيان بن علي في الجلوس بالمكان المخصص للمحامين مضيفا أنه كان من الأجدر بها أن تجلس مع العامة ولا بالمكان المخصص للمحامين واستغرب من تصرف ذلك المحامي. وبعد المفاوضة قررت المحكمة سجن سفيان بن علي لمدة عامين مع خطية مالية قدرها ألفا دينار.
