ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة يطالب بتعويضات قيمتها 46 مليارا أجلت الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الإبتدائية بتونس برئاسة القاضي عادل الجريدي أمس النظر في القضيتين اللتين تورط فيهما المخلوع وصهره صخر الماطري وابنته نسرين والمعروفة بقضية البحيرة إلى جلسة يوم 28 جويلية الجاري. وكان المخلوع وصهره صخر الماطري وابنته نسرين تورطوا في القضية الأولى في حين تورط المخلوع وصخر الماطري في القضية الثانية. وانطلقت المحاكمة أمس في حدود الساعة التاسعة صباحا بحضور مكثف لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية بمختلف أنواعها ولكن هذه المحاكمة لم تشهد اكتظاظا مثلما شهدته المحاكمات السابقة. وبالمناداة على القضية الأولى عدد 23174 حضر المحامي حاتم زقيرة الذي سخرته المحكمة للدفاع عن المخلوع في القضية الأولى وحضرت المحامية شراز المولهي المسخرة للدفاع عن صخر الماطري في حين تبين أنه لم يتم تسخير محام للدفاع عن المتهمة نسرين ابنة المخلوع ولم يحضر المتهمون باعتبارهم متحصنين بالفرار وذكرت هيئة المحكمة أنه قد ثبت فرارهم لعدم حضورهم لدى قاضي التحقيق رغم صدور بطاقات جلب في شأنهم وإدراجهم في قائمة التفتيش الدولي على مستوى الأنتربول والأمانة العامة للأنتربول وأكدت على أنه تم استدعاؤهم لحضور جلسة أمس بالطريقة الإدارية والمتمثلة في تبليغ الإستدعاء إليهم في آخر مقر معلوم لهم ولكن جذور الإستدعاءات رجعت دون إنجاز فتولت المحكمة العمل بمقتضيات الفصل 141 (الفقرة الخامسة) تسخير محامين للدفاع عن المتهمين من طرف الهيئة الوطنية للمحامين. وحضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة باعتباره قائما بالحق الشخصي وتمسك بتقريره الذي تضمن الطلبات. المحامي حسني الباجي و صخر ونسرين حضر المحامي حسني الباجي الذي سبق وأن تم تسخيره للدفاع عن المخلوع وأعلن نيابته للمتهمين صخر الماطري ونسرين بن علي وطلب تأخير المحاكمة ليتمكن من إعداد وسائل الدفاع ولاحظ أنه تم تكليفه للدفاع عن المتهمين المذكورين أمس فقط لذلك تعذر عليه الإطلاع على ملفي القضيتين. وبالمناداة على القضية الثانية عدد 23175 المتهمان فيها زين العابدين بن علي وصهره صخر الماطري وكانت المحكمة سخرت المحامية أمال الهلالي وعدنان العبيدي للدفاع عن المتهمين المحالين بحالة فرار وحضر في هذه القضية أيضا المحامي حسني الباجي وأعلن نيابته عن صخر الماطري ولاحظ أنه تم تكليفه من طرف هذا الأخير للدفاع عنه أمس فقط فتعذر عليه الإطلاع على ملف القضية. والقضيتان تتعلقان بالفساد المالي والعقاري وكانت دائرة الإتهام وجهت لهم تهما تتعلق باستغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة والمشاركة في ذلك.
46 مليارا تعويضات
التقت "الصباح" ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة الأستاذ أحمد بوزكري فأفادنا أن القضية انطلقت بتقرير صدر عن رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق والفساد وجه إلى وكيل الجمهورية حول تمكين المخلوع صهره وابنته من الإثراء من أراضي كائنة بالبحيرة بثمن زهيد واستغل صخر نفوذ صهره الذي استغل صفته كرئيس للجمهورية ورفع في اسعار تلك الأراضي ليبيعها صخر بأثمان مرتفعة جدا. وأضاف ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة أنه حضر الجلسة باعتباره ينوب الدولة وأفادنا أنه قدم تقريرا تضمن طلبات تتمثل في جبر الضررين المادي والمعنوي في القضيتين وقدر الضرر المادي بحوالي 30 مليارا فيما قدر الضرر المعنوي ب16 مليارا.
