* دعم المشاريع التنموية بالبلدان الافريقية لشبونة (وات) شارك الرئيس زين العابدين بن علي صباح امس السبت في اشغال القمة الافريقية الاوروبية الثانية التي تنتظم بالمركز الدولي للمعارض بلشبونة. وتهدف هذه القمة التي يحضرها حوالي 80 رئيس دولة وحكومة افريقية واوروبية لاعتماد استراتيجية للشراكة الافريقية الاوروبية. كما شارك سيادة الرئيس في جلسة ثانية انعقدت اثر الجلسة الافتتاحية وتم خلالها تقديم بيانات حول المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية للقمة. وتوجه الرئيس بن علي بعد الظهر الى المشاركين فى القمة بكلمة في ما يلي نصها: بسم الله الرحمان الرحيم السيد الرئيس اصحاب الجلالة اصحاب الفخامة والمعالي حضرات السيدات والسادة يسعدني ان اعرب لجمهورية البرتغال الصديقة قيادة وحكومة وشعبا عن خالص الشكر وبالغ التقدير لاحكام تنظيم قمتنا الافريقية الاوروبية الثانية وما وجدناه منذ ان حللنا في هذا البلد الجميل من حسن الاستقبال وكرم الوفادة. السيد الرئيس اننا على يقين بان رئاستكم لهذه القمة والظروف الممتازة التي هيأتموها لانجاحها وما يحدونا جميعا من حرص على تعزيز التعاون والشراكة بين المجموعتين الافريقية والاوروبية ستسهم لا شك في تحقيق ما نصبو اليه من تضامن وتكامل بين قارتينا اللتين تربط بينهما علاقات تاريخية وحضارية واقتصادية عريقة. وما ادراج قضايا الطاقة والتغيرات المناخية ضمن جدول اعمال قمتنا الا تعبير عن وعينا العميق باهمية هذه القضايا وعزمنا على معالجتها والتخفيف من تبعاتها وهي من المشاغل التي اوليناها في تونس كل العناية ووضعناها في مقدمة اختياراتنا الوطنية الكبرى لاعتقادنا ان الحق في بيئة سليمة جزء لا يتجزأ من حقوق الانسان في مفهومها الاوسع وبعدها الاشمل. كما اعتمدنا مقاربة تنموية متعددة العناصر تهدف الى الحد من تاثير التغيرات المناخية والى التصرف البيئي السليم في النفايات الصلبة والسائلة ومقاومة التلوث واستخدام التكنولوجيات النظيفة والتحكم في الطاقة واستغلال الطاقات البديلة والمتجددة علاوة على تطوير النقل الجماعي وتوسيع الغطاء النباتي والغابي لبلادنا وتنميته وتنويعه. وقد وقعت تونس على الاتفاقية الاممية للتغيرات المناخية خلال قمة الارض في ريو دي جانيرو سنة 1992 وصادقت عليها. كما انضمت الى بروتوكول «كيوتو» سنة 2002 واحدثت هيئة وطنية متخصصة تعنى بالية التنمية النظيفة وذلك قبل دخول البروتوكول المذكور حيز التنفيذ في فيفري 2005. ونعتقد ان الآلية المحدثة بموجب بروتوكول «كيوتو» يمكن ان تساعد البلدان الافريقية والبلدان الاوروبية على اقامة برامج تنموية مشتركة من شانها ان تخفف من اثار التلوث البيئي والانحباس الحراري وتجسم الاهداف التي رسمتها قمة الالفية. ونحن نعرب بهذه المناسبة عن ارتياحنا للاهتمام الذي تبديه المجموعة الدولية بقارتنا الافريقية وبمنطقتنا المتوسطية بسبب ما تتعرضان له من تقلبات مناخية وتحديات طبيعية تزداد خطورتهما بتوالي السنين. وتعتبر الندوة الدولية التي التامت بتونس في شهر نوفمبر الماضي حول «استراتيجيات مجابهة التغيرات المناخية في افريقيا والمتوسط» خير دليل على تنامي هذا الاحساس الدولي المشترك بضرورة حماية المنطقتين وضمان ديمومة التنمية والاستقرار بهما. وقد جاءت هذه الندوة تتويجا لما قمنا به من مبادرات ومشاورات وتبادل للمعلومات والخبرات بشان التقلبات المناخية ومنها الندوة الوزارية حول «التنمية المستديمة في البحر الابيض المتوسط» التي انعقدت ببلادنا سنة 1994 وصدرت عنها «الاجندة 21 للمتوسط» والندوة الدولية التي انعقدت سنة 2003 حول «السياحة والتغيرات المناخية» وصدر عنها «اعلان جربة» وكذلك الندوة العلمية التي احتضنتها بلادنا سنة 2006 حول «مستقبل الاراضي القاحلة». ونحن ندعو سائر الدول الحاضرة في هذه القمة الى اعتبار كل ما سيصدر عنها من توصيات وتوجهات وثيقة مرجعية لا غنى عنها فى التصدي لظاهرة التغيرات المناخية. كما ندعو جميع شركائنا الاوروبيين الى تجسيم مبادئ التضامن الدولي في هذا المجال بما يسهم في التخفيف من وطاة التقلبات المناخية ودعم المشاريع التنموية بالبلدان الافريقية. ونؤكد بالمناسبة ضرورة استهداف البلدان الافريقية ذات الاقتصاديات النامية بالمساعدات العاجلة التي يتطلبها الظرف وذلك لحمايتها من الانعكاسات السلبية لارتفاع اسعار الطاقة وتفاقم اعباء التغيرات المناخية وتشجيعها على استخدام الطاقات المتجددة والنظيفة. وتبقى التغيرات المناخية مصدر انشغال كبير للدول الافريقية التي تتصف منظومتها البيئية بالهشاشة فضلا عن افتقارها للامكانيات والآليات الكفيلة بمواجهة تداعيات هذه التغيرات على اقتصادياتها وعلى الاوضاع الاجتماعية لشعوبها. ونحن نعتقد ان اثار التغيرات المناخية تكون دائما اشد وطأة على الدول الافريقية في المجال الاقتصادي بسبب اعتماد صادراتها اساسا على المنتوجات الفلاحية التي تتعرض لعوامل طبيعية قاسية مثل الجفاف والفيضانات والتصحر وعدم انتظام المواسم المطرية وما ينتج عنها من تقلص في المدخرات المائية وانقراض لعدة اصناف نباتية وانواع حيوانية اضافة الى ما يعقب ذلك غالبا من افات اجتماعية حادة كتفشي الجوائح والامراض والاوبئة وما يترتب عنها من انعكاسات فادحة على مستويات التشغيل والنزوح والهجرة. وادراكا منا لخطورة هذه الظواهر الطبيعية والاجتماعية وما تحدثه من عوائق في سير العمليات التنموية بقارتنا فقد اوليناها في اتحادنا الافريقي كل العناية التي هي بها جديرة. ونحن نبذل قصارى جهدنا لتطوير الابحاث العلمية باقطارنا والاستفادة منها في مراقبة الرصد الجوي والنهوض بمنظومات الانذار المبكر للكوارث الطبيعية حتى نخفف من اضرارها ونحد من آثارها. ونظرا لما يربط القارتين الافريقية والاوروبية من صلات جغرافية وعلاقات تاريخية وحضارية ومن مصالح مشتركة يمكن توظيفها في مواجهة التغيرات المناخية فان شركاءنا الاوروبيين مدعوون الى بذل المزيد من الجهد في هذا النطاق لدعم الدول الافريقية تكنولوجيا وماليا وتمكينها من الاخذ باسباب التنمية المستديمة. ونشير في هذا السياق الى ان النجاح في حماية البيئة والصمود امام التغيرات المناخية وانعكاساتها الخطيرة لا يتحققان الا باعتماد سياسات فعالة وجريئة في مجال ترشيد انتاج الطاقة واستعمالها والتقليص من انبعاث الغازات المضرة بالمحيط. وتبذل دولنا كل ما في وسعها لحسن استغلال ما تتوفر عليه قارتنا من طاقات متجددة ونظيفة لا سيما منها الطاقات المائية والشمسية والهوائية وهو ما يتطلب تمويلات ضخمة وتكنولوجيات متطورة تتجاوز القدرات المتاحة حاليا بقارتنا مما يؤكد ضرورة ارساء شراكة افريقية اوروبية طويلة المدى تساعد اقطارنا على ترشيد استعمال الطاقات المستخرجة من المواد البترولية واللجوء الى الطاقات البديلة التي تحافظ على البيئة والمحيط. السيد الرئيس اصحاب الجلالة اصحاب الفخامة والمعالي حضرات السيدات والسادة لا يسعني في خاتمة كلمتي الا ان اتوجه للرئاسة البرتغالية بخالص الشكر والتقدير على ما وفرته من ظروف ملائمة لسير اشغالنا معربا عن املي في ان تتحلى المجموعتان الافريقية والاوروبية بالشجاعة اللازمة في مجابهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية باكثر ما يمكن من السرعة والنجاعة والشمولية وفي ان تحرص قمتنا على تنفيذ ما سيصدر عنها من توصيات وقرارات وعلى الاسهام في دفع مجالات التعاون والتضامن بين قارتينا في كل ما يخدم مصالح شعوبنا الافريقية والاوروبية ويحقق تطالعاتها الى الامان والاستقرار والرفاه والازدهار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». وكان الرئيس بن علي قد حل صباح أمس بلشبونة للمشاركة في أشغال القمة.
*** الرئيس بن علي يلتقي عددا من رؤساء الدول والوفود المشاركين في قمة لشبونة لشبونة (وات) كانت للرئيس زين العابدين بن علي امس السبت على هامش اعمال القمة الافريقية الاوروبية الثانية بلشبونة لقاءات مع عدد من رؤساء الدول والوفود المشاركين في القمة. فقد التقى سيادة الرئيس قبيل افتتاح اشغال القمة بالقائد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح من سبتمبر العظيم والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة والرئيس المصري محمد حسني مبارك والرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والرئيس السوداني عمر حسن البشير والرئيس السينغالي عبدولاي واد والرئيس التشادي ادريس دبي والرئيس المالي امادو توماني توري والرئيس الغاني جون اجيكوم كوفور ورئيس جمهورية نيجيريا اومارو يار ادوا والرئيس الغابوني عمر بانغو والوزير الاول المغربي عباس الفاسي. كما التقى الرئيس زين العابدين بن علي بالوزير الاول البرتغالي خوزي سوكراتس ورئيس الحكومة الايطالية رومانوبرودي ورئيسة الوفد النمساوي اورسولا بلاسنيك وكذلك مع السيد هانس غرت بوترينغ رئيس البرلمان الاوروبي ومع عددمن ممثلي المؤسسات والهياكل الاقليمية المدعوين للقمة. وكانت هذه اللقاءات مناسبة تبادل خلالها رئيس الدولة مع نظرائه رؤساء الدول ومع رؤساء الوفود الآراء ووجهات النظر بخصوص المواضيع المطروحة على القمة واهدافها المرتقبة في ضوء ارساء استراتيجية شراكة وخطة عمل فاعلة بين الجانبين الافريقي والاوروبي. كما كانت مناسبة لتناول العلاقات الثنائية بين تونس وعدد من البلدان الشقيقة والصديقة المشاركة في القمة.
*** قمة أوروبية إفريقية لرجال الأعمال لشبونة (وات) شارك وفد من رجال الاعمال الممثلين للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بقيادة السيد الهادي الجيلاني رئيس الاتحاد في اشغال القمة الاوروبية الافريقية لرجال الاعمال التي احتضنتها اول امس الجمعة لشبونة (البرتغال) على هامش القمة السياسية الاوروبية الافريقية التي تجمع اكثر من 60 من قادة الدول ورؤساء الحكومات من القارتين. وتهدف قمة رجال الاعمال الى دعم البعد الاقتصادي للعلاقات القائمة بين افريقيا والاتحاد الاوروبي وتجسيم الشراكة الفعلية الرامية الى تنمية الاستثمار والتجارة. وابرز السيد جوزيه سوكراتاس الوزير الاول البرتغالي خلال افتتاح اشغال قمة الاعمال ضرورة الارساء العاجل لشراكة متينة وناجعة بين اوروبا وافريقيا. وشدد السيد جويه مانويل باروزو رئيس المفوضية الاوروبية من جهته على الاولوية التي يجب ايلاؤها لدور القطاع الخاص في وضع اسس شراكة استراتيجية مربحة لكل الاطراف وقادرة على فتح قنوات الحوار باستمرار الى جانب وضع رزنامة للاعمال ذات ابعاد هامة. وقد تمت برمجة العديد من اللقاءات بهدف مواصلة الحوار السياسي والاقتصادي المهيكل. وتتركز اهم مواضيع هذه اللقاءات حول دور القطاع الخاص في النمو والقدرة التنافسية والتجارة والاستثمار والاندماج الجهوي والبنية الاساسية وتفاعل تكنولوجيات الاعلام والاتصال والموارد الطاقية والمواد الاولية والتغيرات المناخية واخيرا اسس الشراكة الاستراتيجية الفعلية بين الاتحاد الاوروبي وافريقيا. وسجلت القمة الاوروبية الافريقية لرجال الاعمال مشاركة ممثلين عن منظمات وجمعيات رجال الاعمال ومنظمات الاعراف وهياكل مالية افريقية واوروبية.
*** تنفيذا لتفاهم بين تونس وإيطاليا: نحو هجرة 4 آلاف تونسي للعمل في إيطاليا خلال بداية جانفي القادم تونس الصباح تقرر زيادة حجم اليد العاملة التونسية في إيطاليا بنسبة 33 بالمائة بداية من العام القادم (2008).. وتسعى إيطاليا منذ فترة، إلى انتداب آلاف العمال من ذوي الكفاءات التقنية والهندسية عالية المستوى، على غرار المهندسين والكوادر الطبية من تونس.. وكان المسؤولون في تونس وإيطاليا، انتهوا خلال الفترة الماضية إلى ضبط قائمة بنحو 3000 كادر تونسي بغاية تلبية احتياجات إيطاليا من اليد العاملة المتخصصة.. وناقشت إيطاليا وتونس في وقت سابق، اتفاقية جديدة حول حجم اليد العاملة التونسية التي ستستفيد منها إيطاليا خلال الفترة القادمة، وذلك في أعقاب زيارة وزير الخارجية الإيطالي، ماسيمو داليما إلى تونس قبل نحو شهرين تقريبا.. وذكرت معلومات مؤكدة، أن نحو أربعة آلاف تونسي سيوفدون للعمل في إيطاليا بداية من جانفي القادم.. ومن المقرر أن ينشط هؤلاء لفترات محددة في قطاعات عديدة مثل الفلاحة والصيد البحري والسياحة والصناعة في ايطاليا بشكل سنوي، ولكن موسمي.. الجدير بالذكر، أن تونس وإيطاليا، وقعتا قبل نحو تسع سنوات، وتحديدا خلال العام1998 ، اتفاقية للتصدي للهجرة السرية انطلاقا من شمال إفريقيا باتجاه السواحل الايطالية، كما تم توقيع اتفاقية حول الصيد البحري في نفس الفترة تقريبا.. وتعدّ إيطاليا، أحدى أهم المستثمرين الأجانب في تونس، إذ تحتل الموقع الثاني بعد فرنسا.. وتصل حجم الاستثمارات الإيطالية في تونس، إلى حوالي المليار دينار تونسي، توفرها أكثر من 550 مؤسسة إيطالية، مرشحة لكثافة أكثر خلال المرحلة القادمة.. والملاحظ أن الاستثمارات الايطالية في تونس، توفر نحو خمسين ألف فرصة عمل في تونس..
