علمت "الأسبوعي" أن المحامي جمال مارس ومعه كل من المحامين أكرم الغيلوفي ووليد الزيدي وفرج العرابي وأنيس طرشي وأمان الله وشتاتي ومحمد الدباش ووليد بوعمران قد تقدموا بشكاية في تزوير وثائق رسمية والمشاركة في ذلك ضد وزير التربية والتكوين الأسبق الصادق القربي ومحمد الذوادي المدير الجهوي للتربية والتكوين بأريانة للسنة الدراسية 20062007 وصلاح العوادي مدير المعهد الثانوي العهد الجديد بحي التضامن للسنة الدراسية 20062007 وكل من سيكشف عنه البحث.. وينوب المحامون المذكورون محمد بن مبروك مومني أستاذ التعليم الثانوي حي النصر بأريانة حيث وقع انتدابه للعمل بصفة أستاذ معاون صنف «أ» في مادة الفلسفة ووقع تعيينه لمباشرة عمله بمعهد العهد الجديد بحي التضامن لكن مشاركته في أحد اضرابات الأساتذة أتت عليه بالوبال.. إضراب جوع طيلة 37 يوما وجاء في الشكوى أن مباشرة المدرّس المذكور لعمله اتّسمت بالتوفيق والتميز حيث أظهر تمكنا من الآليات البيداغوجية وكفاءة عالية في تدريسه للمادة موضوع اختصاصه حسب ما يثبته تقرير الإرشاد الصادر عن الإدارة الجهوية ببنزرت الخاص بالمدرس المومني. ولكن أستاذ التعليم الثانوي فوجئ في 11 سبتمبر 2007 بإعلام موجه إليه عن طريق المدير الجهوي للتربية والتكوين بأريانة يعلمه فيه عدم تجديد انتدابه لعدم تدريس مادة الفلسفة فرفع قضية لدى المحكمة الإدارية طعنا في الإلغاء وابطال قرار عدم التجديد إلا أن وزارة التربية والتكوين قدمت إعلاما للمحكمة بالعدد المهني للمدرّس مبرزة أنه حصل على عدد 40 من 100 مما يعني أنه وقع الاستغناء عنه لعدم الكفاءة البيداغوجية... وقد نفى الأستاذ ذلك وأكد أنه حصل على عدد 75 من 100 مبرزا أن اقصاءه جاء نتيجة مشاركته في اضراب للأساتذة وهذا المصير لقيه أستاذان لهما نفس وضعيته وقد شن ثلاثتهم اضراب جوع لمدة 37 يوما في 2007 احتجاجا على قرار الوزارة... مطالبة بالوثيقة الأصلية وتضمن الإعلام بالعدد البيداغوجي المقدم من قبل الوزارة امضاء الأستاذ المذكور وهو ما نفاه المومني إذ تبيّن للمحكمة الإدارية أن الإعلام المقدم من قبل الوزارة مغاير تماما للإعلام الذي أمضاه المنوب في 18 جوان 2007 في حين أن إعلام الوزارة ممضى في 25 أوت 2007 وهو تاريخ يوافق العطلة الدراسية السنوية التي ينقطع فيها بشكل شبه مطلق اتصال الأساتذة بالمعاهد التي يدرسون فيها.. واتهم الأستاذ الوزارة بافتعال وثيقة العدد البيداغوجي مستعملة امضاءه وتزوير وثائق رسمية باعتبار أن الوزارة والإدارة الجهوية لا يملكان أصل الوثيقة التي بينت فيها أن الأستاذ أمضى على عدد بيداغوجي 40 من 100 وهذه الوثيقة يطالب بها الشاكي للتأكد إن كان الإمضاء المذكور يحمل خطه أم لا؟ وتجدر الإشارة إلى أنه تمّت إحالة ملف القضية على فرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية التي تعهدت بالبحث في القضية إذ قامت بسماع الشاكي الذي مكّنها أيضا من المؤيدات الضرورية في انتظار توجيه الدعوة للمشتكى بهم لسماعهم ويتمسك المحامون والشاكي بتهمة التدليس وكشف كل الأطراف المساهمة في ذلك.
