بين عبد الرزاق بالحاج زكري مختص في علم الاجتماع وخبير في قضايا الهجرة أن الدول الأوروبية تخالف الاتفاقيات والمواثيق الدولية في تعاملها مع المهاجرين السريين دون الثمانية عشر سنة، فبالرغم من أن نسبة هامة من الشباب الذين غادروا في إطار الهجرة غير المنظمة هم دون الثامنة عشرسنة، لم توفر دول الاستقبال الحماية والإحاطة اللازمة التي يفرضها القانون الدولي وسعت هذه الدول إلى ترحيلهم الأمرالذي تمنعه المواثيق الدولية أيضا. ورأى عبد الرحمان الهذيلي عضوالرابطة التونسية لحقوق الانسان أمس خلال ندوة مركز الدراسات والأنشطة العمالية أن مسألة المهاجرين التونسيين الموجودين في أوروبا تتجاوز خرق المواثيق الدولية أوالقوانين العامة... فشباب تونس الذي هاجرهناك عدد منه نجهل مصيره حيا كان أوميتا ورغم سعي عائلات المهاجرين إلى لقاء وزير الخارجية والمطالبة ببعث لجنة أمنية تهتم بملف المهاجرين وحقوقهم الأساسية إلا أنهم لم يجدوا أي ردة فعل وتعاملت الخارجية ووزيرها مع القضية بكل استخفاف ولا مبالات، وذكر الهذيلي أنه تم تحديد يوم 4 سبتمبر القادم لتنظيم تحرك لعائلات الشباب المهاجر والمفقودين أمام وزارة الخارجية... في نفس السياق قال حسن البوبكري أستاذ جغرافيا وخبير في الهجرة الدولية أنه على اثر زيارته لمدينة لمبادوزا وبحثه الميداني ولقائه بعدد من المنظمات الإنسانية في كل من ايطاليا وفرنسا، أنه من الثابت لا وجود للمفقودين من الشباب المهاجر في ايطاليا... وبالتالي فمن من المفروض إعلان عائلاتهم... وفي تدخله أوضح صادق بالحاج حسن مدير سابق بمنظمة الهجرة الدولية أن الفصل143 و97 من القانون الدولي الخاص بالهجرة تضمن الحقوق الأساسية لجميع المهاجرين علما وان الاتفاقيات الدولية لا تعتبر المهاجرين غير شرعيين وإنما تصنفهم في إطار الهجرة غير النظامية وأشار بالحاج حسن أن على الدولة التونسية أن تنتبه الى موضوع المتاجرة بالهجرة السرية وتسعى الى متابعة قنوات الهجرة التي تعد حسب القانون الدولي متاجرة بالإنسان كما دعا إلى الضغط عبر المنظمات الدولية لحقوق الانسان من أجل احترام الاتفاقيات العالمية والدولية للهجرة وحقوق الإنسان.. وتجدر الإشارة إلى أن عدد المهاجرين خلال الثلاث الأشهر الأولى للثورة والتي اتسمت بضعف أمني واضح على الحدود البحرية تراوح بين ال25 و30 ألف شاب بمعدل أعمار لا يفوق ال22 سنة وحسب معلومات غير مؤكد تعود إلى غياب الإحصائيات، ذكر خلال الندوة أن عدد الذين لاقوا حتفهم عند محاولات الهجرة قد وصل الى 3 ألاف شاب كانوا في الأصل وقود الثورة التونسية. كما نبه عدد من المتدخلين الى السلبية التي عليها والحكومة الانتقالية ايزاء أوضاع المهاجرين، حيث أنها ليست بصدد بذل أي مجهود في شأن وضعية المهاجرين الذين تحولوا الى حالات اجتماعية رغم حصولهم على تأشيرة البقاء بستة أشهر، في الوقت الذي كان عليها أن تكون الممثل الرسمي لهم في المفاوضات خاصة أنها أن الخارجية التونسية رفضت في مفاوضات سابقة مقترحا أوروبيا يقضي بتسليم كل مهاجر تونسي يعبر عن رغبته في العودة 5 ألاف أورو.
