على إثر اعتزام رئيس الوزراء الايطالي برلسكوني زيارة تونس على خلفية وصول «مهاجرين غير شرعيين» الى السواحل الايطالية خلال الاسابيع الفارطة وقراره ترحيلهم تعسفيا الى تونس انتظمت صباح امس وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة الايطالية بساحة برشلونة بالعاصمة جمعت عددا كبيرا من المتظاهرين المنددين بهذه الزيارة معتبرين إياها زيارة حربية ضد التونسيين فيها عدم احترام لحقوق المهاجرين التي تكفلها الاتفاقيات الدولية والتي يحاول برلسكوني تغطيتها بطابع «اللاشرعية». وأكّدوا أن خطابه العنصري حمل في طياته عبارات «فاشية» فيها مسّ من كرامة المهاجرين ومن السيادة التونسية وذلك من خلال قوله «تطهير جزيرة لمبدوزا» والحال أن تونس ورغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليوم فقد استقبلت آلاف اللاجئين على الحدود أحسن استقبال ولم يتذمّر الشعب التونسي وحرص على توفير كل الظروف المادية والمعنوية الملائمة لحفظ كرامة هؤلاء الاجانب رغم محدودية امكانياته التي تميّز بها الاتحاد الاوروبي الذي باستطاعته ان يؤهل هذه الهجرة خاصة وأن الأرقام التي تكشف عن اقتصاده (اتحاد الاوروبي) تؤكد حاجته الى يد عاملة عربية تونسية افريقية. كما تحدّث بعض المتظاهرين عن اعلان الحكومة الايطالية رصدها لمبلغ 150 ألف اورو لتعزيز الاسطول البحري التونسي لحراسة الحدود وتساءلوا لماذا لا يتم رصد هذه الاموال لبرامج تنموية حقيقية في تونس لتجاوز اشكالية الهجرة التي اضطرّ إليها شباب تونس لعدم توفر ظروف عمل ملائمة تحفظ كرامتة وتصونها فاتخذ من قوارب الموت طريقا الى النجاة من البطالة وتحوّلت الهجرة بذلك من أداة استثمار لبن علي والطرابلسية الى أداة تهميش واقصاء للحريات لشباب الثورة الذي يخشى برلسكوني ان تصاب ايطاليا بعدواها خاصة وأنه على أبواب انتخابات وقد عبّر المتظاهرون عن رفضهم الشديد لزيارة اي مسؤول تابع للاتحاد الاوروبي إذا لم يحترم السيادة التونسية وإذا لم يصرّح بخطابات «نديّة» لتونس دون املاء أية شروط وهو ما أكّده السيد عبد الجليل البدوي رئيس منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلال ندوة صحفية انعقدت أمس بأحد النزل بالعاصمة جمعت اعضاء من فيدرالية التونسيين من أجل المواطنة في الضفتين بالتوافق مع الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان وجمعية «ريزوم» حيث تم التنديد بزيارة برلسكوني التي تأتي في مناخ من التهديد والتحريض على كراهية الأجانب الذي تمارسه السلطات الايطالية وإعلام اليمين المتطرّف محمّلين السلطات الايطالية مسؤولياتها كاملة في الحفاظ على سلامة المهاجرين وفق المبادئ الكونية لحقوق الانسان وروح اتفاقية الأممالمتحدة (1 ديسمبر 1990) المتعلقة بحماية اللاجئين وأفراد عائلاتهم داعين الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام في كل من تونس وايطاليا خصوصا الى منع ترحيل المهاجرين والحيلولة دون أي اجراء يعرضهم للخطر مع التأكيد على ضرورة رفض السلطات التونسية امضاء اي اتفاقية للترحيل لأن معالجة مسألة الهجرة غير الشرعية تتم وفق مبادئ حسن الجوار واستبعاد المقاربة الامنية بحثا عن تعاون تنموي من شأنه بعث مشاريع توفر الشغل للشباب العاطل عن العمل. ولمعالجة ملف الهجرة دعا «رئيس المنتدى الى ضرورة تأسيس مبدأ المواطنة وحق المواطنين التونسيين والاجانب في الداخل والخارج والقطع مع الممارسات السابقة التي تتجاهل المواطن وتحدّ من حرياته وأضاف أنه سيتم يوم 7 ماي المقبل عقد اجتماع في فرنسا بحضور اعداد غفيرة من المهاجرين من كافة البلدان للتعرف على مطالبهم ما بعد الثورة وعرضها في ما بعد على السلط التونسية لايجاد الحلول اللازمة والكفيلة لفك أزمتهم.
