وضّح عبد الفتاح عمر رئيس لجنة تقصي الفساد والرشوة أن ما صدر عنه خلال اجتماعه بإعضاء اللجنة العليا لتحقيق أهداف الثورة لم يكن بنية التجريح أو ثلب أي كان، وأنه أراد فقط الإشارة إلى أن الفساد لا يعد ظاهرة معزولة في تونس بل منظومة تغلغلت في عديد مؤسسات الدولة وجانب هام من المجتمع... «فمن لا يبحث اليوم عن التدخلات حتى كاد ذلك يصبح شبه ثقافة عامة»... وأشار رئيس لجنة الفساد، أمس خلال ندوة صحفية إلى أن الحضور في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة كان من باب الاحترام لكن هذه التجربة لن تتكرر اطلاقا على حد تعبيره. مبينا في السياق ذاته أن لجنة تقصي الفساد مستقلة قانونيا ولا تتبع أحد باستثناء الدولة التونسية.
التلكؤ في دراسة الملفات
وفي رده على تساؤل ل»الصّباح» بشأن الانتقادات الوجهة لعمل اللجنة واتهامها بالقيام بعملية فرز للملفات التي بحوزتها لتمرير فقط الملفات البسيطة أو ذات العلاقة بالرئيس الفار وزوجته والطرابلسية دون غيرهم من رموز الفساد ومن يباشرون إلى حد الآن مهام حساسة ويشغلون مواقع قرار، قال عبد الفتاح عمر إن اللجنة لا تتستر على أحد والملفات المحالة الى حد الآن على القضاء هي الملفات الجاهزة في انتظار دراسة بقية الملفات ويضيف رئيس لجنة تقصي الفساد أنه لن يفلت أحد ثبت تورطه. من جهة أخرى وضّح رئيس اللجنة ما يلف دراسة الملفات من تعقيد وما يتطلبه من وقت لفرز الملفات التي لا تدخل في اختصاص اللجنة من جهة وللاستماع الى كل الاطراف وطلب الوثائق الادارية لاستكمال التقارير من جهة اخرى. وتلقت اللجنة إلى حد الآن 9 آلاف و242 ملفا وانتهت من درس حوالي 4 آلاف ملف أحالت منهم 200 ملف إلى القضاء.
قائمات المحامين والقضاة
وبخصوص الجدل القائم حول القائمات التي حجزتها اللجنة في قصر قرطاج وتهم المحامين والقضاة، بين عبد الفتاح عمر أن حجز اللجنة للوثائق لا يمكن أن يكون للعرض على قارعة الطريق وتقديمها لكل من يطلبها بل القانون المنظم لعمل الهيئة يلزمها فقط باحالتها إلى القضاء، وهو ما قامت به اللجنة وإذا تولت النيابة العمومية الكشف عن القائمات فتلك مسؤوليتها. وتخلل اللقاء الصحفي تدخلا من عماد بن خامسة عضو الهيئة الفنية صلب لجنة الفساد الذي تولى الرد على ما صدر عن عز الدين المهذبي أحد الأعضاء المستقيلين من اللجنة موضحا أن استقالة هذا الاخير كانت على إثر مواجهته من قبل رئيس اللجنة بوثائق ووقائع وتخييره بين الاقالة أو الاستقالة. وتتمثل هذه الوثائق في محضر رسمي من عدل منفذ يشير الى تنويب عز الدين المهذبي عضو اللجنة المستقيل للدفاع عن محمد الناصر الطرابلسي الأمر الذي اعتبرته اللجنة يتنافى مع مهامها. في حين تتعلق الوثيقة الثانية بمحضر استماع لدى التحقيق صرح فيه أحد رجال الأعمال أنه تعرض للابتزاز من قبل العضو المستقيل مقابل عدم تمرير الملفات التي تدينه في قضايا فساد ورشوة..
