لم تقنع مداخلة عبد الفتاح عمر رئيس لجنة تقصي الرشوة والفساد الذي حل ضيفا على هيئة تحقيق اهداف الثورة معظم اعضاء الهيئة الذين وجهوا سهام انتقاداتهم إلى اللجنة وطريقة عملها واتهموها بتحمل المسؤولية في التكتم على رموز الفساد. وشهدت الجلسة لغوا كثيرا وجدلا صاخبا بين الأعضاء على قلة عددهم انتهت بانقسام اعضاء الهيئة إلى شقين تعمد شق استنكر تصريحات عبد الفتاح عمر في معرض حديثه عن الفساد والرشوة واعتبروها مسا من كرامتهم مما حملهم على مغادرة قاعة الجلسة، وشقا آخر اتهم الشق الأول بتعمد بث ارباك الجلسة من اجل عدم التصويت على مرسوم الجمعيات.
احتجاج على طريقة التصويت
وقد أثارت طريقة التصويت على مرسوم الجمعيات التي تمت بحضور عدد قليل من الأعضاء أي دون توفر النصاب القانوني على اعتبار أن بقية الأعضاء الحاضرين انسحبوا من قاعة الجلسة احتجاجا على تصريح لعبد الفتاح عمر اعتبر مسا من كرامتهم بعد أن أكد أن ظاهرة الفساد والرشوة متغلغلة في المجتمع التونسي. وكان سير الجلسة عاديا للغاية حتى لحظة حضور عبد الفتاح عمر مرفوقا بأعضاء لجنته وشروعه في تقديم مداخلته في انتظار تقبل اسئلة الحاضرين لكنه قوطع أكثر من مرة من قبل بعض الأعضاء بعد استرساله في تعداد مظاهر فساد المخلوع وحاشيته واقاربه، كما لم تفلح اجابات رئيس لجنة تقصي الفساد والرشوة على مختلف التساؤلات المطروحة. وشهد النصف الأول من الجلسة مناقشة مقترح الحكومة الداعي إلى تولي هيئة تحقيق اهداف الثورة مهمة اعداد قائمة في رموز الفساد، ومواصلة النقاش حول مرسوم الجمعيات.
تأجيل التصويت لعدم النصاب
وكان في البرنامج ان يتم عرض مشروع مرسوم الجمعيات على التصويت إلا أن عياض بن عاشور خير تأجيل ذلك إلى آخر الجلسة لحين توفر النصاب القانوني بسبب تغيب عدد كبير من الأعضاء. ومع تزايد عدد الأعضاء بعد حلول عبد الفتاح عمر إلى قاعة الجلسة قرر عياض بن عاشور عرض مرسوم الجمعيات على المصادقة في آخر الجلسة. لكن حركة الاحتجاج التي قام بها مجموعة من الأعضاء مثل أديب سوادنة وزهير مخلوف ومصطفى عبد الكبير ومحمد عطية وعدد آخرين من الأعضاء بسبب تصريح عبد الفتاح عمر الذي اعتبروه ثلبا في حق اعضاء الهيئة، افرغت قاعة الجلسة تقريبا ولم يبق فيها سوى عدد قليل من الأعضاء، في هذه اللحظة قررت نائبة الرئيس عرض مرسوم الجمعيات على المصادقة بمن حضر داخل الجلسة رغم عدم التحاق الأعضاء الغاضبين.. وانتفض الأعضاء الذين كانوا خارج القاعة غضبا واعتبروا المصادقة على مرسوم الجمعيات اجراء غير قانوني، في حين اتهم مناصرو مرسوم الجمعيات الرافضين للمرسوم باختلاق اعذار واهية للتنصل من عملية التصويت الحضوري. وبالعودة إلى النقاش المتعلق بمتقرح الحكومة، لا بد من الإشارة إلى أن عياض بن عاشور كشف أنه لم يتلق بتاتا أي مقترح رسمي من الحكومة او من الوزير الأول بخصوص تولي الهيئة اعداد قائمة في رموز الفساد..
مؤيد ورافض لمقترح الحكومة
وتمحور الخلاف بين الأعضاء بين مؤيد للمقترح وبين رافض له. ويرى الشق الرافض لمقترح الحكومة أن الهيئة ليست لها صلاحيات البت في ملف الفاسدين وليس لها ان تحشر نفسها في مهام القضاء. لكن مؤيدي المقترح اشاروا على ضرورة تشكيل لجنة مختصة مشتركة بين الهيئة ولجان اخرى مثل لجنة تقصي الفساد والرشوة ونقابة القضاة وجمعية القضاة وتحديد معايير للفساد وتحديد المعنى من لفظ الرموز. وكان عبد الفتاح عمر رئيس لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد قد بين في مداخلته أمام مجلس الهيئة أن منظومة الرشوة والفساد في تونس تغلغلت تدريجيا وخاصة منذ سنة 2000 احكمت قبضتها على الدولة والمجتمع خاصة انطلاقا من 2005 وتجسمت في عدد من المؤسسات السياسية والإدارية واحيانا القضائية للدولة وفي عدد من الجمعيات المحلية والتجمع المنحل والتنظميات الاجتماعية وعدد من وسائل الإعلام والاتصال.. وقال إن المنظومة ادت إلى اشاعة سلوكيات ومواقف في المجتمع ساعدت على بروز عقلية تكاد تكون عامة ينبني على الرشوة والفساد واصبح راس السلطة رمز الفساد وملاذ المنحرفين. وأوضح أن ممارسة السلطة كانت كليانية يجعل من المخلوع يتدخل في كل المجالات العامة والخاصة وذهب به الأمر إلى التدخل في حياة الناس فضلا عن قيامه بدور المتصرف في العقارات والشؤون التجارية والمالية والنقل والصفقات والتخصيص والبيئة وكل القطاعات الأخرى.
إحالة 200 ملف فقط على القضاء
وجدد عبد الفتاح عمر تأكيده على استقلالية اللجنة التي يراسها، وحدد مهمتها بتفكيك منظومة الفساد والرشوة وذلك بالالتجاء للوثائق والاستماع للمعنيين بالأمر والمجابهة، وقال إن اللجنة تحيل أي ملف على العدالة كلما اتضح وجود رشوة، وكشف أن عدد الملفات الواردة على اللجنة بلغ 9206 ملفات فضلا عن الملفات التي ترد من الإدارات، وتمت دراسة 3920 ملفا من بينها ملفات تخرج عن اختصاصات اللجنة، وتم احالة 200 ملف على العدالة أكثر من نصفها تتعلق بالمخلوع وعائلته. وانتقد عياشي همامي لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد وقال إن عملها لم يقنع الراي العام وطالب بإحداث هيكل جديد يتقصى الرشوة. مضيفا أن اللجنة كان من الأجدر أن تصدر تقريرا مفصلا لعملها، مستفسرا عن رفضها اذنا قضائيا بتسليم الفرع الجهوي للمحامين بتونس قائمة المحامين التي عثر عليها في القصر الرئاسي. ورد عبد الفتاح عمر بأن اعمال اللجنة ووثائقها سرية، وقال إن اللجنة ستصدر قريبا جدولا تكميليا في الملفات التي احيلت على القضاء بعد أن اصدرت في جوان الماضي تقريرا اوليا. ويتضمن الجدول موضوع القضايا ووصف للفاعل دون ذكر اسمه عملا بقرينة البراءة وحفاظا على سلامة الناس الى ان يتم الفصل فيها. وبين أن اغلب الملفات المحالة على القضاء تطلبت وقتا طويلة من التثبت الاستماع للمعنيين بالأمر وقال :" اللجنة لها الحق في الحجز للتثبت والدراسة وليس لتوزيع الوثائق او الانتصاب بها في شارع بومنديل فإذا ثبت شبهة رشوة او فساد يتم احالة الملف على القضاء." واعترف بعثور اللجنة على قائمة محامين ينوبون حصريا المؤسسات العمومية، وتم احالتها على القضاء لتتبع من اعطى التعليمات ومن أدارها وكل من سيكشف عنه البحث. وعن قائمة القضاة اوضح أن اللجنة وجدت قائمات تتضمن كل الحركات القضائية ونشرت بالصحف كما وجدت مراسلات بين الوزارة والرئاسة بخصوص تمديد عمل عدد من القضاة. وقال إن كل من اتضح وجود شبهة فساد ورشوة يتم احالة المعني إلى القضاء، من ذلك أنه تم احالة ملف قاضي اعترف صراحة وبامضائه بتعامله على اساس الرشوة وهو حاليا رهن التتبع. ونفى نية اللجنة التستر على المتهمين او الفاسدين، وقال :" جميعنا ساهمنا في تغلغل ظاهرة الرشوة والأكتاف التي نخرت عقلية المجتمع التونسي." وهو التصريح الذي اثار غضب بعض الأعضاء. مع الإشارة إلى أن عبد الفتاح عمر اعتذر وقال أن كلامه فهم خطأ ولم يقصد تجريح أحد من اعضاء الهيئة. يذكر ان الهيئة اصدرت بناء على مقترح عدد من اعضائها بيانا تبارك فيه نجاح الثوار الليببين في دحر الدكتاتورية.
