سجلت باحدى الدوائر الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضية في ايقاف استغلال رخصة حزب «الاستقلال من اجل الحرية». وجاء في العريضة انه تم ببادرة من نبيل القرجي الاتفاق مع السادة احمد الفهري وعبد الرزاق الكريمي وممدوح شحيدر على تكوين حزب سياسي اطلق عليه اسم «حزب الاستقلال من اجل الحرية» وحررت في الغرض الوثائق القانونية اللازمة لتكوين ملف الترخيص بصفة كل شخص فكانت على النحو التالي نبيل القرجي منسق عام وعبد الرزاق الكريمي واحمد الفهري وممدوح شحيدر اعضاء. وكلف عبد الرزاق الكريمي بايداع ملف الحصول على الترخيص بوزارة الداخلية وذلك يوم 8 مارس 2011 وقد اتصلت وزارة الداخلية بالمنسق العام نبيل القرجي قصد تقديم تصريح على الشرف في خصوص ثبوت جنسية كافة الاعضاء وعدم حملهم اي جنسية اخرى. وقد صدر قرار الترخيص للحزب في الرائد الرسمي وتسلم عبد الرزاق الكريمي اصل القرار الممضى من قبل وزير الداخلية. وتمت الدعوة لعقد اجتماع يوم 6 ماي 2011 لضبط الهيئة القيادية للحزب لاشهارها بالرائد الرسمي فتغيب الكريمي رغم التنبيه عليه. وخلال الجلسة تم توزيع المسؤوليات والمهام واسناد الرئاسة الى نبيل القرجي وتبين ان تغيب الكريمي كان مقصودا وانه يحاول الاستئثار بالترخيص في انشاء حزب خاصة بعد تصريحه الى صحيفة بالفرنسية اسند لنفسه صفة امين عام وقدم تركيبة لا علاقة لها بالحزب وقد تم التنبيه على عبد الرزاق الكريمي بصفة رسمية للكف عن تقديم تصريحات مغلوطة وطالب الشاكيان بالحكم استعجاليا بايقاف استغلال المدعى عليهما لرخصة الحزب الاّ حين البت في قضية اصلية تتعلق برفع المضرة وثبوت استحقاق الرخصة.