التقديم : أصدرت منظمة "حرية وإنصاف" 32 بيانا في شهر جويلية 2010 مقابل 30 بيانا في شهر جوان 2010 ورصدت 65 انتهاكا للحريات الفردية والعامة ولحقوق الإنسان في تونس مسجلة تزايدا في حجم الانتهاكات المرصودة بنسبة 8%وتكرار لنفس الانتهاكات من حيث طبيعتها وخطورتها وأسلوب السلطة الأمنية والقضائية في التعامل معها يؤكد عدم وجود إرادة في تغيير السياسة الرسمية وغياب تحسن ملموس في واقع الحريات والحقوق في البلاد. وقد تميز شهر جويلية 2010 بتصدر المحاكمات السياسية لقائمة الانتهاكات بنسبة 20%حيث شملت هذه المحاكمات قضاء محكمة الاستئناف بقفصة في حق الصحفي الفاهم بوكدوس بالسجن 4 سنوات نافذة على خلفية تغطيته للتحركات الاحتجاجية الشعبية التي عرفتها منطقة الحوض المنجمي بقفصة خلال سنة 2008 لفائدة قناة "الحوار التونسي", وذلك دون تمكين الدفاع من الترافع, ورغم تقديم الدفاع لوثائق طبية تثبت أن الفاهم بوكدّوس قيد العلاج بقسم الأمراض الصدرية بمستشفى فرحات حشاد بسوسة وأن حالته لا تسمح له بالتنقل. كما فوجئ الصحفي المولدي الزوابي مراسل "راديو كلمة" في الشمال الغربي باستدعاء للمثول أمام محكمة الناحية بجندوبة بتهمة الاعتداء والقذف على شخص هوالمعتدي بالعنف على السيد الزوابي الذي تقدم بشكاية فحفظت ليتحول من ضحية إلى معتدي. وقد رفض مطلب الاستئناف الذي تقدم به السيدعبد الكريم بن عزيزة طعنا في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية من أجل تهمة جمعالأموال بدون رخصة حسب الأمر 22 المؤرخ في 8 ماي 1922 والمنقح بتاريخ 14/01/2010بمقتضى منشور صادر عن الوزارة الأولى يتضمن أن ''الاكتتاب العمومي لا يتم إلابترخيص من الوزير الأول سواء لفائدة مشاريع أو جمعيات أو خواص''،وذلك بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجنه ثلاثة أشهر مع تأجيل التنفيذ.ومن ناحية أخرى يتواصل مسلسل المحاكمات ضد الشباب المتدين في إطار قانون الإرهاب اللادستوري وقد رصدنا هذا الشهر 10 محاكمات بتهم تتراوح بين الدعوة لارتكاب جرائم إرهابية والانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و عقد اجتماعات غير مرخص فيها و عدم الإشعار من جملة 13 محاكمة سياسية. و تحتل الانتهاكات ضد المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المرتبة الثانية حيث رصدنا 11 انتهاكا أي بنسبة 17%, فإلى جانب استمرار السلطة في المراقبة الأمنية اللصيقة لعدد من الشخصيات السياسية و الحقوقية والنقابية والإعلامية مثل الأستاذ محمد النوري والمهندس علي لعريض والدكتور زياد الدولاتلي والمهندس عبد الكريم الهاروني والمهندس حمزة حمزة والصحفي لطفي الحجي والصحفي لطفي الحيدوري والنقابي عدنان الحاجي والطالب وسام الصغير, فقد بلغ الأمر حد منع الكاتب العام لمنظمة "حرية وإنصاف" المهندس عبد الكريم الهاروني من مغادرة بيته والتوجه إلى مقر عمله يوم 10 جويلية 2010 ومنع السادة لطفي الحجي والمنجي اللوز وزياد الدولاتلي من الجلوس في مقهى بالعاصمة وإجبارهم على التفرق وكذلك إنزال السيد محمد القلوي عضو المكتب التنفيذي لمنظمتنا من سيارة الأستاذ النوري والتفريق بينهما, كما تم تعطيل الناشط النقابي والحقوقي السيد محمد العيادي عند سفره إلى القاهرة للمشاركة في دورة تدريبية في مجال حقوق الإنسان قبل السماح له بالسفر في رحلة أخرى واحتجاز الصحفية الأستاذة زكية الضيفاوي في المطار عند عودتها من المشاركة في تظاهرة بفرنسا مع إخضاعها للتفتيش الدقيق والمهين. وعلى مستوى آخر من التضييق على حرية التنقل والاجتماع والتنظم فقد شهد هذا الشهر أيضا تشديد الحصار الأمني على مقر منظمة "حرية وإنصاف" وأعضاء مكتبها التنفيذي قصد الحد من نشاطها الحقوقي وتعطيل انعقاد جلستها العامة وتجديد مكتبها التنفيذي كما استمر التضييق على نشاط حزب معارض معترف به حيث تم منع عديد الشخصيات من المشاركة في تظاهرات نظمها الحزب الديمقراطي التقدمي حول مسالة التداول على السلطة والنظام الجمهوري والتضامن مع الصحفي الفاهم بوكدوس وقضية الحوض المنجمي وكذلك ندوة فكرية بمقر صحيفة " الموقف". و تاتي الانتهاكات للحريات النقابية في المرتبة الثالثة بنسبة 14% حيث رصدنا 9 انتهاكات يتعلق بعضها بحرية العمل النقابي وأخرى بالحقوق الاجتماعية. إذ يتواصل التضييق على أعضاء المكتب الشرعي لجمعية القضاة في معاشهم بالخصم من رواتبهم و تم طرد الطالب اسماعيل الشويقي من كلية المنستير على خلفية مشاركته في تظاهرة طلابية للتضامن مع غزة في جانفي 2008. كما تعرض النقابي زهير فاضل إلى نقلة تعسفية من سيدي بوزيد إلى نابل مما دفع عددا من النقابيين للاعتصام بالإدارة الجهوية للملكية العقارية للمطالبة بإرجاعه إلى مقر عمله ولا يزال العديد من أصحاب المؤسسات يرفضون تكوين النقابات ويعتدون على الحق النقابي. وفي نفس السياق رفضت السلطات التونسية السماح لعضوين من المنظمة النقابية "Force ouvrière " من دخول أراضيها وقامت بترحيلهما حال وصولهما إلى مطار تونس قرطاج. والعضوان يحملان الجنسية الفرنسية وينتميان إلى وفد يتكون من 35 فردا ، يزور تونس بدعوة من الاتحاد العام التونسيللشغل لنظيره اتحاد العمال التونسيين في المهجر(UTIT) الذي اختار هذه السنة مدينة بنزرت لانجاز أشغال الجامعة الصيفية.وفي غياب الحوار والشفافية في معالجة القضايا الاجتماعية رصدنا بعض التحركات الاحتجاجية مثل دخول عدد من فلاحي الرقاب صحبة عائلاتهم في اعتصام أماممقر ولاية سيدي بوزيد على خلفية مصادرة أراضيهم والتفويت فيها بطريقة افتقدت إلىالمصداقية والوضوح حيث أن إعلان البتة لم يحضر فيها إلا شخص واحد وبالتالي تمالتفويت في أراضيهم بأسعار تقل كثيرا عن قيمتها الحقيقية.كما تجمع داخل معتمدية القيروان الجنوبية العشرات من متساكني حي ابن الجزار وتقسيم السبوعي احتجاجا على عدم وفاء السلطات المحلية بالتزاماتها بعد مطالبة سكانالأحياء المذكورة بتعبيد الطرقات وإمضائهم عرائض في الغرض. غير أنهم لم يستطيعوامقابلة المعتمد.وحمل صحفيو مؤسسة التلفزة التونسية الشارة الحمراء للمطالبة بترسيم جميع الأعوانالعرضيين وترسيم الأعوان المتعاقدين ودفع مستحقات جميع الأعوان وإعادة النظر فيالنظام المالي للأعمال الإضافية وعديد المطالب الأخرى التي رفعوها في مراسلة خاصةلوزير الاتصال. أما الانتهاكات المتعلقة بالحريات الشخصية والاعتقالات والمسرحين فقد تراوحت بين 9 و11% ومن أبرزها ما أقدمت عليه السلطة السياسية ممثلة في عدد منأعوان البوليس السياسي ورئيس شعبة التجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم)بسليمان مصحوبين بعدد كبير من أعوان التراتيب البلدية من اقتحام ضيعة الأستاذ محمدالنوري الكائنة بمدينة سليمان ولاية نابل وذلك بعد خلع أقفال بابها الرئيسي الحديديودخلوها عنوة في غياب مالكها وفي غياب الممثل القانوني للشركة الفلاحية المستثمرة لقطاع السمان، عمدالأعوان إلى الاستيلاء على كمية هامة من السمان المذبوح.كما اعتصمت أكثر من 20 عائلة فلاحية ، بسبب تفويت "البنك الوطني الفلاحي" في أراضيهم الزراعيةلاستخلاص قروض منحها لهم، معتبرين أن البنك تحايل على القانون بشأن عملية التفويتفي أراضيهم المرهونة لديه ، كما استهدف هذا الإجراء عددا كبيرا من باعثي المشاريعالفلاحية بالجهة. و اعتقل الصحفي الفاهم بوكدوس مراسل قناة الحوارالتونسي من داخل ساحة مستشفى فرحات حشاد الذي غادره قبل يوم واحد وعاد إليه لمواصلةالعلاج ومتابعة حالته الصحية المتدهورة.ويأتي هذا الاعتقال تنفيذا لحكم صادر عن محكمة الاستئناف بقفصة قبل أسبوع يقضيبسجنه 4 سنوات على خلفية تغطيتة الإعلامية لأحداث الحوضالمنجمي. في حين يعاني السجين السياسي السابق الدكتور لمين الزيدي من أضرار صحية خطيرة تعرض لها خلال صائفة 1992 في السجن المدني 9 أفريل بتونس. ونظرا لكونه محروما من التغطية الاجتماعية فإنه إلى حدّ تاريخ اليوم لم يتمكّن من إجراء الفحوص الطبية اللازمة والعملية الجراحية المطلوبة.كما تم فصل الأستاذ عز الدين زعتور الأمين العامللاتحاد العام لطلبة تونس من وظيفته كأستاذ للتاريخ بعد أن زاول هذا العمل لمدة ستة (6) سنوات وذلك منذ 2003 كأستاذ متعاقد وقد زارته لجنة الإدماج ثلاث مرات وقداستوفى كل الشروط البيداغوجية وكان من المفترض أن يقع ترسيمه آليا تم ذلك عن طريق مدير معهد الزهروني بقرار من سلطةالإشراف. و من ناحية اخرى و كعينات على معاناة المسرحين المحكومين بالمراقبة الإدارية تقدمت السيدة فتحية بنت علي بالضياف بشكاية لوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمدنين عبر رسالة وجهتها لوكيل الجمهورية ذكرت فيها أن ابنها وليد بن الطاهر الجراي قد افتقد منذ يوم الخميس 24 جوان 2010 بمدينة بنقردان بعد أن غادر محل تجارته إلى مركز الحرس الترابي ببنقردان للإمضاء، بصفته موضوعا تحت المراقبة الإدارية، ولم يظهر منذ ذلك التاريخ رغم اتصال الأم بالمركز المذكور الذي أنكر أي علم له باختفاء "وليد".، وطالبت السيدة فتحية بالتدخل العاجل وفتح بحث عدلي في الموضوع للبت في مصير ابنها.كما قام جهاز البوليس السياسي بمدينة منزل بورقيبة بالتدخل السافروالمخالف للقانون في حياة سجين الرأي السابق محفوظ العياري الذي لم يبق على موعد زفافه سوىأيام معدودة ومنعه من التنقل إلى مدينة الكاف أين تقطن عائلة خطيبته، وتهديدهبالاعتقال والسجن بتهمة مخالفة تراتيب المراقبة الإدارية.و اتصل رئيس منطقة الشرطة بعائلة سجين الرأي السابقخالد العرفاوي ابن الناشطة الحقوقية السيدة زينب الشبلي عضو المكتبالتنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف وأعلمها بوجوب حضور ابنها للإمضاء بمركز الشرطة بتينجةفعبرت عن احتجاجها على هذا الإجراء وانعكاسه على حياة ابنها الذي لم يمض على خروجهمن السجن سوى بضعة أشهر. و قام أعوان السياسي بقمرت بمنع الشاب أيمن اللواتيمن إقامة حفل زفافه رغم تقدمه بطلب ترخيص في إقامة حفل زواج منذ ثلاثة أشهر، علمابأن الشاب المذكور هو سجين رأي سابق، وقع اعتقاله في شهر سبتمبر 2006 وصدر ضده حكمابالسجن مدة سنة و 5 سنوات مراقبة إدارية، ولم يطلق سراحه إلا بعد عام وسبعة أشهروذلك في شهر أفريل 2008 . أما المواطن الشاب بلال بن محمد بن منصور قيزة أصيل مدينة جرجيس فلا يزال ينتظر الحصولعلى حقه الدستوري والقانوني في الحصول على جواز السفر، بعد تقدمه بطلب في ذلك لمركزشرطة خزندار بتونس العاصمة بتاريخ 7/12/2009 مسجل تحت عدد 830. وفي نفس الإطار أفاد سجناء سياسيون سابقون في قابس أن السلطات الأمنية استدعت عددا منهم وحررت في شأنهم بطاقات إرشادات جديدة مع مطالبتهم بضرورة الإبلاغ عن أي تغييرات تضمنتها المعلومات المدونة في البطاقات الجديدة. و في ذات السياق قال عدد من المتضررين من هذه الإجراءات أن عناصر الشرطة أرادوا تحيين المعلومات المتوفرة لديهم المتعلقة بعناصر حركة النهضة على غرار عناوين محلات السكن وأنشطتهم التجارية، مع التركيز على أسماء أبنائهم الذين التحقوا بالجامعة خلال 3 سنوات الأخيرة، مشيرين إلى أن التصرفات الأمنية المذكورة شملت حتى السجناء السابقين الذين تخلوا عن النشاط السياسي والاجتماعي منذ خروجهم من السجن. وفيما يتعلق بالانتهاكات للحريات الإعلامية فلئن لم تتجاوز نسبتها 9% فان العبرة بخطورتها ودلالتها على الحصار المضروب على قطاع الإعلام لإسكات الرأي المخالف فبالإضافة إلى سجن الصحفي الفاهم بوكدوس على خلفية قضية الحوض المنجمي ومحاكمة الصحفي المولدي الزوابي مراسل راديو كلمة بتهمة ملفقة قام عدد من عناصر الشرطة باعتقال الصحفي بجريدة الموقف إسماعيل دبارة لمدة 40 دقيقة وتحرير محضر ضده رفض الإمضاء عليه. كما تلقى عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد الهاني، استدعاء من وزارة الداخلية للحضور لدى إدارة القضايا الإجرامية التابعة للشرطة العدلية بالقرجاني بالمكتب عدد 10، على خلفية مقال نشره تضامنا مع الصحفي المعتقل الفاهم بوكدوس. وتم إعلامه بأنه متهم ب "ثلب دوائر قضائية" و"الاستهزاء بمؤسسة رسمية". وعلى مستوى اخر من انتهاك حرية التعبير والإعلامحجزت السلطات التونسية العدد الأخير من صحيفة الموقفالمعارضة الذي صدر بتاريخ 16 جويلية 2010، فالشركة الموزعة للصحيفة(وهي الشركة التونسية للصحافة) أكدت أنها وزعت على الأكشاك النسخ التي استلمتها فيمختلف جهات البلاد ، ولكن القراء لم يعثروا عليها في نقاط البيع .كما أقدمت على حجب موقع ''فضاء جدل الديمقراطي'' على شبكة الإنترنت مباشرة بعد مدّة قصيرة من بعثه وهو لايزال في طور التجربة ليضاف الى القائمة الطويلة للمواقع والمدونات المحجوبة في تونس في عصر ثورة الاتصال. تستمر معاناة المساجين بصفة عامة والسياسيين منهم بصفة خاصة وقد رصدنا هذا الشهر 5 حالات كافية للدلالة على عدم التحسن الملموس في معاملة الإدارة للسجين حيث الإهمال الصحي والحرمان من العلاج مثل (زياد العبيدي بسجن المرناقية صابر بن عبد الحميد العمري بسجن القصرين) والنقل التعسفية بعيدا عن العائلة والمعاملة القاسية والمهينة عبر الإيداع بالسجن المضيق وما يتبعه آليا من حرمان من الزيارة والقفة خلافا لنص القانون الذي يفصل بين عقوبة السجن المضيق وغيرها من العقوبات بما في ذلك الحرمان من الزيارة أو القفة بالإضافة إلى ما يترتب عن هذه المعاملة القاسية من إساءة إلى العائلة دون ذنب اقترفته. مما يضطر العديد منهم إلى اللجوء إلى الإضراب عن الطعام لمحاولة رفع المظالم والدفاع عن الكرامة والحقوق مثل (حاتم الهرمي وزياد العبيدي بسجن المرناقية). ومن الأمثلة المعبرة على استمرار معاناة المهجرين وحرمانهم لا فقط من حق العودة الآمنة والكريمة لوطنهم بل ومن حقهم الدستوري في جواز السفر غير القابل للمساومة مثله مثل بقية الوثائق الشخصية لا يزال المواطن التونسي النوّري بن مصطفى ضو ينتظر أن تسلمه السفارة التونسية ببيروت جواز سفره منذ أربعة أشهر .وكان أن تقدم إلى السفارة بطلب تجديد لجوازه المنتهي الصلاحية بنهاية العام 2009 إلا أن السفارة لم تسلمه إلى حد هذا التاريخ لا الجواز الجديد ولا أعادت إليه الجواز القديم ..وتتضرع بأنه لم يصلها بعد من تونس و قد غادر تونس اثر طرده من عمله بجهاز حرس الغابات بولاية قفصة ومطاردته من أجل الانتماء لحركة (النهضة) إلى ليبيا ومن ثم إلى لبنان حيث يعمل ويقيم منذ ذلك التاريخ .
الحدث الأبرز اعتقل الصحفي الفاهم بوكدوس مراسل قناة الحوارالتونسي من داخل ساحة مستشفى فرحات حشاد الذي غادره قبل يوم واحد وعاد اليه لمواصلةالعلاج ومتابعة حالته الصحية المتدهورة.ويأتي هذا الاعتقال تنفيذا لحكم صادر عن محكمة الاستئناف بقفصة قبل أسبوع يقضيبسجنه 4 سنوات على خلفية تغطيتة الإعلامية لأحداث الحوضالمنجمي واحتجاجات أهالي الرديف. فكما كان الحكم الأول الصادر ضده ب 6 سنوات سجنا غيابيا فان الحكم النهائي ب4 سنوات كان أيضا غيابيا ولكن بقرار من المحكمة التي أصدرت حكمها في غياب المتهم لاسباب صحية ودون مرافعة الدفاع و في ظل حصار امني مشدد أي في غياب شروط المحاكمة العادلة. ومما زاد من غرابة هذه المعاملة توقيتها بعد إطلاق سراح المعتقلين على خلفية أحداث الحوض المنجمي مما يؤكد أن الصفحة لم تطو بعد حيث لم يسترد المسرحون حقوقهم المدنية والسياسية ولم يقع إعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية ولم تتطور أوضاع منطقة قفصة باتجاه الاستجابة لمطالب المواطنين في الشغل وخاصة لأصحاب الشهائد العليا والتوزيع العادل لثروات البلاد بين الجهات والفئات بل تواصل مسلسل المحاكمات لإسكات الرأي المخالف وبقي الذين تورطوا في تجاوز حدود سلطتهم ومارسوا العنف والقتل ضد المواطنين دون عقاب.
القضية الأخطر عرف مسلسل الاعتداءات على الأستاذ محمد النوري رئيس منظمة "حرية وإنصاف" وأفراد عائلته على خلفية نشاطه الحقوقي تصعيدا خطيرا تمثل في اقتحام ضيعته الكائنة بمدينة سليمان بولاية نابل وذلك بعد خلع أقفال بابها الرئيسي الحديديودخلوها عنوة في غياب مالكها وفي غياب الممثل القانوني للشركة الفلاحية المستثمرة لقطاع السمان، عمدالأعوان إلى الاستيلاء على كمية هامة من السمان .تم ذلك عن طريق عدد منأعوان البوليس السياسي ورئيس شعبة التجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم)بسليمان مصحوبين بعدد كبير من أعوان التراتيب البلدية. الأمر الذي يؤكد الصبغة السياسية لهذه الجريمة واستمرار سياسة المراهنة على الوسائل الأمنية لترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان ومحاولة إسكات أصواتهم وتعطيل المنظمات الحقوقية عن أداء واجبها الوطني والإنساني في كشف الانتهاكات والدفاع عن الحقوق و الحريات. وقد أجمع المراقبون على أن هذا الأسلوب غير قانوني وغير أخلاقي وغير متحضر، وخلف استياء واسعا داخل البلاد وخارجها ورغم المطالبة بالتحقيق في هذه الجريمة وما سبقها من جرائم في حق الأستاذ محمد النوري وأفراد عائلته إلا أن السلطة تجاهلت ذلك بما يوفر الحماية لمرتكبي هذه الجرائم ويعطل دور القضاء في حماية المواطن على مستوى حياته الشخصية والمهنية وضمان تمتعه بحقوق المواطنة كاملة في إطار المساواة بين المواطنين.
والمظلمة الأطول: إن محاكمة الدكتور الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة بتهمة ملفقة تتعلق بالاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها والحكم عليه بالسجن مدة عام كامل يضاف إليه عام آخر بسبب التراجع عن السراح الشرطي كل ذلك بعد قضائه 18 سنة سجنا منها 14 في عزلة انفرادية تامة تعد مظلمة هي الأطول والأشد في حق سجين سياسي من أجل آرائه، وإن النضال من أجل إطلاق سراحه مطلب وطني وقضية عادلة ندعو كل الأحرار في البلاد وفي العالم من شخصيات ومنظمات وأحزاب للعمل على وضع حد لها دون تأجيل.
والمطلب الأوكد: سن العفو التشريعي العام بعد 20 سنة من العفو العام السابق (25 جويلية 1989) الذي لم يعد الحقوق إلى أهلها ولم يساعد البلاد على دخول مرحلة جديدة من الحريات الحقيقية واحترام حقوق الإنسان وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والتنظم و التنقل والاجتماع والتظاهر السلمي لتغرق البلاد من جديد في مستنقع المحاكمات السياسية والحلول الأمنية. إن سن العفو التشريعي العام مطلب وطني ملح لا غنى عنه وهو المخرج الوحيد لما بلغته البلاد من حالة الانغلاق والاحتقان.
جدول الانتهاكات في شهر جويلية 2010
نوعية الانتهاك
جويلية 2010
الحريات الاعلامية
9%
6
النشطاء الحقوقيون و المناضلون السياسيون
17%
11
الحريات النقابية
14%
9
الحريات الشخصية
11%
7
الاعتقالات
9%
6
المحاكمات
20%
13
المساجين
8%
5
المسرحون
11%
7
المهاجرون و المهجرون
2%
1
100,00%
65
جدول مقارنة بين أشهر ماي و جوان و جويلية 2010
نوعية الانتهاك
جويلية 2010
جوان 2010
ماي 2010
الحريات الاعلامية
6
2
5
النشطاء الحقوقيون و المناضلون السياسيون
11
20
13
الحريات النقابية
9
7
13
الحريات الشخصية
7
6
4
الاعتقالات
6
8
6
المحاكمات
13
9
24
المساجين
5
2
4
المسرحون
7
2
4
المهاجرون و المهجرون
1
4
4
65
60
77
انتهاكات شهر جويلية 2010
الحريات الإعلامية: 6
جويلية 2010
مكان الانتهاك
الانتهاك
الضحية 05 سوسة عبرت عائلة الصحفي الفاهم بوكدوس الذي يقيم يوم بمستشفي فرحات حشاد بسوسة عن تخوفها من أن يكون أطباؤه قد تعرضوا لضغوط أمنية بهدف إخراجه من المستشفي قبل يوم من محاكمته رغم حالته الصحية الحرجة .وقالت عائلة بوكدوس: "الفاهم كاد يتعرض إلي جريمة قتل، فرغم أن القرار في مثل هذه الحالات يعود إلي الأطباء المباشرين أو رئيس قسم الأمراض الصدرية فقد قرر طبيب داخلي إخراجه من المستشفى رغم أنه كان يتقيأ دما. لقد كان القرار مريبا مما جعلنا نرفض ونستنجد في أخر لحظة بالأطباء المختصين الذين أكدوا أن حالته تستدعي مراقبة مباشرة وأن مغادرته المستشفى في هذا الوقت يعدّ مجازفة كادت تنجر عنها مضاعفات خطيرة." الصحفي الفاهم بوكدوس 07 جندوبة فوجئ الصحفي المولدي الزوابي مراسل كلمة في الشمال الغربي باستدعاء للمثول أمام محكمة الناحية بجندوبة يوم 14 جويلية بتهمة الاعتداء والقذف على شخص المدعو خليل معروفي. وهو الأمر الذي يثير الاستغراب والاستنكار. حيث أن الزوابي تعرّض إلى اعتداء من قبل المشتكي المعروف بعلاقاته الأمنية المشبوهة اعتداء مجانيا بالضرب وعمد إلى افتكاك وثائقه والاستيلاء على بطاقته الائتمانية ومعدّات عمله يوم غرة أفريل المنقضي على إثر مغادرته لمحل عمومي للانترنت، وتقدّم الزوابي بشكاية في الغرض إلى النيابة العمومية في نفس اليوم وقد قدّم شهادة طبية تثبت الاعتداء الذي تعرّض له. إلاّ أن الزوابي فوجئ بكون شكايته حفظت في حين قبلت شكاية المعتدي ووجهت للأوّل التهم التي يفترض أن توجّه للثاني، ممّا يؤكّد ضلوع السلطة في هذه العمليّة الهادفة إلى تصفية الأصوات الإعلامية الحرة عبر تلفيق القضايا وقلب الحقائق وتحويل المظلوم إلى ظالم. الصحفي المولدي الزوابي 09 تونس قام عدد من عناصر الشرطة باعتقال الصحفي بجريدة الموقف اسماعيل دبارة وتحرير محضر ضده رفض الإمضاء عليه ...ووقع الإفراج عنه بعد إيقاف تعسفي دام مدة 40 دقيقة. الصحفي اسماعيل دبارة 16 تونس حجزت السلطات التونسية العدد الأخير من صحيفة الموقفالمعارضة الذي صدر بتاريخ 16 جويلية ، و اكدت الشركة الموزعة للصحيفة(وهي الشركة التونسية للصحافة) أنها وزعت على الأكشاك النسخ التي استلمتها فيمختلف جهات البلاد ، ولكن القراء لم يعثروا عليها في نقاط البيع في العاصمة وبقيةجهات البلاد . صحيفة الموقف 19 تونس أقدمت السلطات على حجب موقع ''فضاء جدل الديمقراطي'' على شبكة الإنترنت مباشرة بعد مدّة قصيرة من بعثه وهو لايزال في طور التجربة. موقع ''فضاء جدل الديمقراطي'' 23 تونس تلقى عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد الهاني، استدعاء من وزارة الداخلية للحضور لدى إدارة القضايا الإجرامية التابعة للشرطة العدلية بالقرجاني بالمكتب عدد 10، وهو ما تمّ فعلا، وقال الهاني أن البوليس وجه له تهمتان هما "ثلب دوائر قضائية" و"الاستهزاء بمؤسسة رسمية" ، وأفاد "بأنهم سجلوا في المحضر كلام محرّف من مقال نشرته في مدونتي وفي شبكة الانترنت حول قضية الصحفي السجين الفاهم بوكدوس تحت عنوان "الزّج بالفاهم بوكدّوس في السجن:يوم حزين في تاريخ الصحافة التونسية".
زياد الهاني
انتهاكات خاصة بالمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان: 11
جويلية 2010
مكان الانتهاك
الانتهاك
الضحية 01 الرديف تتواصل المضايقات التي تستهدف المناضل النقابي عدنان ألحاجي، احد ابرزقيادات التحركات الاجتماعية في الحوض ألمنجمي. فزيادة على الحصارالأمني الذي يستهدفه، يتولى أشخاص مجهولون شتمهبعبارات نابية وألفاظ سوقية وكذلك تهديده بمزيد الانتقام منه عبرهاتفه الجوال بأرقام مشبوهة وذلك بشكل متكرر. عدنان ألحاجي 01 تونس قام أعوان البوليس السياسي بتعطيل الناشط النقابيوالحقوقي السيد محمد العيادي عن السفر إلى القاهرة للمشاركة في دورة تدريبيهإقليمية لحقوق الإنسان بمركز القاهرة للدراسات وحقوق الإنسان بمصر. حيث عمد الأعوان المذكورون إلى تعطيله وذلك بتضييع موعد الرحلة التي كان مسجلا ضمنقائمتها ولم يسمح له بالسفر إلا بعد مدة من الزمن على متن رحلة أخرى. السيد محمد العيادي 05 تونس منع أعوان البوليس السياسي المناضل السياسي الدكتور زياد الدولاتلي والصحفي لطفي الحجي والسيد منجي اللوز عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي من البقاء بأحد مقاهي شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، وأجبروهم على التفرق، وقاموا بمتابعة الدكتور زياد الدولاتلي إلى مقر سكناه بضاحية حلق الوادي، كما قاموا بإجبار الصحفي لطفي الحيدوري الذي كان مارا بالشارع المذكور ولم تكن له أية نية لملاقاة الممنوعين من الالتقاء على العودة إلى مقر سكناه بمنطقة المروج. الدكتور زياد الدولاتلي والصحفي لطفي الحجي والسيد منجي اللوز والصحفي لطفي الحيدوري 06 تونس قام أعوان البوليس السياسي بمطار تونس قرطاج باحتجاز الصحفية زكية الضيفاوي لمدة ساعة ونصف وتم إخضاعها إلى تفتيش دقيق ومهين وإجبارها على التعري الصحفية زكية الضيفاوي 07 تونس يتعرض عدد من أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف إلى حصار مستمر وجائر طال منذ أكثر من عامين رئيسها الأستاذ محمد النوري ، ويطال كذلك حاليا كاتبها العام المهندس عبد الكريم الهاروني سواء أثناء تنقله أو بمقر عمله أو عند وجوده بالمنزل، كما يشمل هذا الحصار والمراقبة اللصيقة عضو المكتب التنفيذي للمنظمة المهندس حمزة حمزة الذي تلاحقه باستمرار سيارة بها عنصران من عناصر البوليس السياسي أو دراجة نارية كبيرة يمتطيها عون واحد. وقد بلغ الأمر إلى حد إنزال السيد محمد القلوي عضو المكتب التنفيذي للمنظمة من سيارة الأستاذ محمد النوري من قبل أعوان البوليس السياسي بمدخل تونس العاصمة عندما كانا عائدين من مدينة سليمان بولاية نابل. الأستاذ محمد النوريوالكاتب العام المهندس عبد الكريم الهاروني والمهندس حمزة حمزة والسيد محمد القلوي
09 تونس تعرض الناشط السياسي وسام الصغير إلى مراقبة أمنية لصيقة من طرف عناصر البوليس السياسي. وسام الصغير 10 تونس فوجيء المهندس عبد الكريم الهاروني الكاتب العام لمنظمة حرية وإنصاف بمنعه من قبل أربعة من أعوان البوليس السياسي عند خروجه من المنزل للالتحاق بمقر عمله، وعند استفساره عن سبب المنع وأن ما أتوه من فعل هو جريمة يعاقب عليها القانون، تذرعوا بأنهم ينفذون ''التعليمات''. كما طالت هذه المراقبة والمحاصرة والمتابعة عددا من المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين نذكر من بينهم المهندس علي العريض الناطق الرسمي السابق باسم حركة النهضة الذي يخضع منزله إلى حصار مشدد من قبل عدد من أعوان البوليس السياسي على متن سيارة مدنية ودراجة نارية من الحجم الكبير. المهندسان عبد الكريم الهاروني وعلي العريض 10 تونس منعت السلطات الأمنية التحاق كل من الأستاذ محمد النوري رئيس منظمةحرية وانصاف وكاتبها العام عبد الكريم الهروني والدكتور زياد الدولاتلي القيادي السابق في حركة النهضة من حضور ندوة وطنية حول مستقبل الجمهورية انعقدت بمقر الحزب الديمقراطي التقدمي. الأستاذ محمد النوري والمهندس عبد الكريم الهاروني والدكتور زياد الدولاتلي 18 سوسة عمدتتعزيزات كبيرة من الشرطة بالزيين المدني والرسمي إلى منع عشرات الشخصيات الوطنيةوالجهوية من الاقتراب من مقر الحزب الديمقراطي التقدمي بسوسة، حيث كانت جامعة الحزبتعتزم تنظيم اجتماع تضامني مع الصحفي المعتقل الفاهم بوكدوس ومناضليالحوض المنجمي بقفصة، دعت له فعاليات المجتمع المدني. عشرات الشخصيات الوطنيةوالجهوية 25 تونس منع أعوان البوليس السياسي ندوة فكرية دعا إليهامنتدى الموقف بمقر الحزب الديمقراطي التقدمي، وحاصر الأعوان مقر الحزب وكل الأنهجالمؤدية إليه، ومنعوا عددا من المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان منالوصول إليه نذكر من بينهم السادة الصحبي عتيق وفوزي الصدقاوي وعلي النفاتي والصحفيلطفي الحجي والأستاذ العياشي الهمامي ، ولم يسمحوا بالمرور إلا لأعضاء الحزبالديمقراطي التقدمي. وقد قررت الجهة الداعية إلى هذه الندوة التي كانت ستتناولموضوع ''أسس النظام الديمقراطي'' تأجيلها احتجاجا على منع الضيوف من الدخول إلى مقرالحزب. المعارضون السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان 26 فوسانة ولاية القصرين قام معتمد فوسانة بولاية القضرين في المدة الأخيرة بتهديد عائلة الشاب عيسى خذري عضوشباب الحزب الديمقراطي التقدمي بحرمان والدته من المنحة الاجتماعية التي تتقاضاهاوحرمان ابنها التلميذ عيسى من منحته الدراسية، علما بأن والدته السيدة حورية بنتيونس العمري ليس لها دخل قار غير هذه المنحة الاجتماعية وهي العائل الوحيد للعائلةبعد وفاة زوجها الذي ترك لها أيتاما تسهر على تربيتهم. عيسى خذري عضوشباب الحزب الديمقراطي التقدمي
الحريات النقابية: 9
جويلية 2010
مكان الانتهاك
الانتهاك
الضحية 08 تونس تم إعلام القاضي أحمد الرحموني رئيس المكتب الشرعي للقضاة بخصم 11 يوما من مرتبه، ومن بين الأيام التي اعتبر القاضي الرحموني متغيبا فيها، يوم 15 ماي 2010 وهو اليوم الذي توجه فيه إلى التفقدية على اثر استدعائه للاستجواب في خصوص تقرير تفقد أنجزه. كما أنه لم يقع استجوابه حول أيام الغياب الأخرى المفترضة التي وقع خصمها. هذا وقد تعرّضت زوجته القاضية ليلى عبيد إلى خصم من مرتبها بلغ منذ جانفي 2010 قرابة 4500 دينار. القاضي أحمد الرحموني والقاضية ليلى عبيد 14 المنستير وقع طرد الطالب محمد اسماعيل الشويقي المرسم بكلية العلوم بالمنستيربالسنة الثانية فيزياء كيمياء للسنة الجامعية 2008/2009 من الجامعة المذكورة من أجل تهمةتعطيل سير الدروس بالكلية وقد يكون القصد من ذلك مشاركته في فعاليات طلابية تضامنيةمع غزة أواخر شهر جانفي 2008. محمد اسماعيل الشويقي 15 سيدي بوزيد احتجاجا على النقلة التعسفية التي تعرض لها النقابي زهير فاضل النائب الاول للنيابةالنقابية لاعوان الادارة الجهوية للملكية العقارية بسيدي بوزيد (من سيدي بوزيدالىنابل) دخل عدد من النقابيين في اعتصام مفتوح بمقرالادارة الجهوية للملكية العقارية وقد امضى المعتصمون على عريضة تطالب بارجاعالنقابي زهير فاضل الى مقر عمله الاصلي والتراجع عن قرار نقلته التعسفية اضافة الىتجند كل النقابيين للدفاع عن الحق النقابي في كل المؤسسات بكل الوسائل المشروعة . زهير فاضل 15 سيدي بوزيد سعى عمال شركات تجميع الحليب في سيدي بوزيد منذ مدة إلى التنظم نقابيا من خلالإنشاء نيابات نقابية في اغلب شركات تجميع الحليب وهي شركات خاصة وقد لاقت هذهالعملية مساندة واحتضان من الهياكل النقابية الجهوية وتم تركيز عديد النياباتالنقابية . لكن يبدو ان هذا الأمر لا يروق لأصحاب الشركات ولذلك سعى بعضهم إلى الضغطعلى العمال من اجل عدم الانخراط في هذه النقابات ووصل بعضهم إلى حد ممارسة الترهيبعلى من انخرطوا في هذه العملية من ذلك أن احد أصحاب هذه الشركات قام بإيقاف نائبأول للنيابة النقابية عن العمل لمدة أسبوع بدءا من اليوم تعسفا فقط لأنه انخرط في العمل النقابي وفي الدفاع عن حقوقه بالوسائل المشروعةالتي تتيحها قوانين البلاد. نائبأول للنيابة النقابية بإحدى شركات تجميع الحليب بسيدي بوزيد 16 تونس رفضت السلطات التونسية السماح لعضوين من المنظمة النقابية "Force ouvrière " من دخول أراضيها و قامت بترحيلهما حال وصولهما إلى مطار تونس قرطاج. والعضوان يحملان الجنسية الفرنسية وينتميان إلى وفد يتكون من 35 فردا ، يزور تونس بدعوة من الاتحاد العام التونسيللشغل لنظيره اتحاد العمال التونسيين في المهجر(UTIT) الذي اختار هذه السنة مدينة بنزرت لانجاز أشغال الجامعة الصيفية. عضوان من المنظمة النقابية "Force ouvrière " 20 تونس حمل صحفيو مؤسسة التلفزة التونسية الشارة الحمراء للمطالبة بترسيم جميع الأعوانالعرضيين وترسيم الأعوان المتعاقدين ودفع مستحقات جميع الأعوان وإعادة النظر فيالنظام المالي للأعمال الإضافية وعديد المطالب الأخرى التي رفعوها في مراسلة خاصةلوزير الاتصال. صحفيو مؤسسة التلفزة التونسية 20 المكناسي سيدي بوزيد أصيب المواطن وليد قاسمي العامل بأحد مصانع منطقة المكناسي بجهة سيدي بوزيد ، بجرحعميق في معصمه بعد مداهمة أعوان البوليس لحجرة الملابس داخل المصنع الذي أعيد للعملفيه.وقال الاتحاد المحلي بالمكناسي،أن العاملالمذكور تعرض إلى اعتداء لفظي (سب وشتم) من طرف مدير معمل "سوتيماك" ، وقام العمالبوقفة احتجاجية بعد إتمام عملهم ، وبعد تدخل كل الأطراف ذات الصلة تم فك الاعتصاموذلك بوعد العامل وليد قاسمي بالعودة إلى العمل. المواطن وليد قاسمي 24 القيروان تجمع داخل معتمدية القيروان الجنوبية العشرات من متساكني حي ابن الجزار وتقسيم السبوعي احتجاجا على عدم وفاء السلطات المحلية بالتزاماتها بعد مطالبة سكانالأحياء المذكورة بتعبيد الطرقات وإمضائهم عرائض في الغرض. غير أنهم لم يستطيعوامقابلة المعتمد الذي يعود للعمل يوم 2 أوت. فاتفق المجتمعون على معاودة الاتصال بهعند عودته للعمل واتخاذ خطوات تصعيدية إذا واصلت السلطات المسؤولة أسلوب المماطلة والتسويف. العشرات من متساكني حي ابن الجزار وتقسيم السبوعي 30 تونس تم فصل الأستاذ عز الدين زعتور الأمين العامللاتحاد العام لطلبة تونس من وظيفته كأستاذ للتاريخ بعد أن زاول هذا العمل لمدة ستة (6) سنوات وذلك منذ 2003 كأستاذ متعاقد وقد زارته لجنة الإدماج ثلاث مرات وقداستوفى كل الشروط البيداغوجية وكان من المفترض ان يقع ترسيمه آليا إلا انه فوجئبالإعلام بفصله و إنهاء تعاقده و تم ذلك عن طريق مدير معهد الزهروني بقرار من سلطةالإشراف . عز الدين زعتور
الحريات الشخصية: 7
جويلية 2010
مكان الانتهاك
الانتهاك
الضحية 07 سليمان نابل أوقف أعوان البوليس السياسي الشاب راشد الكحلاني بالقرب من ضيعة الأستاذ محمد النوري المحامي واقتادوه إلى منطقة الشرطة بقرمبالية أين أخضع للاستنطاق وطلب منه رئيس المنطقة الإمضاء على التزام يقضي بعدم العمل بالضيعة المذكورة، وعندما أخبرهم بأنه عاطل عن العمل ويجب عليهم إذا كانوا يصرون على منعه من الدخول أن يجدوا له عملا آخر، فما كان من رئيس المنطقة إلا أن قام بصفعه والاعتداء عليه بالعنف وتهشيم نظارته واحتجازه إلى حدود الساعة الثامنة مساء حيث تم إطلاق سراحه. الشاب راشد الكحلاني 07 تونس يواصل أعوان البوليس السياسي محاصرة مكتب رئيس منظمة حرية وإنصاف الأستاذ محمد النوري الكائن بنهج المختار عطية بتونس العاصمة، وقد عمد الأعوان الجدد لإغلاق باب العمارة التي بها المكتب مانعين بذلك الحرفاء من الدخول، وعندما احتج الأستاذ محمد النوري وأعلمهم بأن غلق باب العمارة يعتبر جريمة وبأنه لا يسمح لهم بذلك مستقبلا رد أحد الأعوان بكل صلف ''أنا لا أتلقى التعليمات منك، وما عليك إلا أن تمنع الأشخاص من الدخول''. علما بأن عددا من المحامين يعملون بهذا المكتب ولهم حرفاء وأن منع الناس من الدخول يمثل اعتداء وجريمة في حق المحاماة والمحامين. الأستاذ محمد النوريالمحامي 14 سليمان عمدت السلطة السياسية ممثلة في عدد منأعوان البوليس السياسي ورئيس شعبة التجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم) بسليمان مصحوبين بعدد كبير من أعوان التراتيب البلدية إلى اقتحام ضيعة الأستاذ محمدالنوري الكائنة بمدينة سليمان بولاية نابل وذلك بعد خلع أقفال بابها الرئيسي الحديديودخلوها عنوة في غياب مالكها وفي غياب الممثل القانوني للشركة الفلاحية المستثمرة لقطاع السمان، عمدالأعوان إلى الاستيلاء على كمية هامة من السمان المذبوح. ضيعة الأستاذ محمدالنوري 17 الرقاب سيدي بوزيد اعتصامأكثر من 20 عائلة فلاحية، بسبب تفويت "البنك الوطني الفلاحي" في أراضيهم الزراعيةلإستخلاص قروض منحها لهم ، معتبرين أن البنك تحايل على القانون بشأن عملية التفويتفي أراضيهم المرهونة لديه ، كما استهدف هذا الاجراء عددا كبيرا من باعثي المشاريعالفلاحية بالجهة. أكثر من 20 عائلة فلاحية 20 الهوارب القيروان تعيش 19 عائلة فقيرة من منطقة الهوارب، ولاية القيروان، وضعا مأساويا يهددحياتها. فزيادة على التلوث الذي تسببه المقاطع حيث تفسد مزروعاتهم وتأتي على بعضمحاصيلهم وتضر يوميا حتى بالهواء الذي يستنشقونه ، جاء ما قد يقطع أرزاقهم ويهددأطفالهم بالمجاعة.فقد قرر أصحاب " شركة الإخوة لاستثمار المقاطع" تحويل آلياتهم دون سابق إنذار إلىمكان أخر، تاركين 19عاملا دون أجور شهرين ودون منح. الغريب أن أصحاب هذه الشركةلم يدفعوا للدولة معلوم كراء المقاطع منذ عشر سنوات. 19 عائلة فقيرة 23 نابل قام رئيس مركز شرطة سيدي عمر بنابل المدعو كمال الدريدي صحبة عون آخر تابع لنفسالمركز يدعى عز الدين بجولة في سوق نابل الأسبوعية قاماخلالها بحجز كمية كبيرة من المحارم (أغطية رأس نسوية تستعمل كخُمر في العادة) منالباعة المنتصبين وهما يرددان ''اكتشفنا أن المحجبات هن من يقمن بالسرقة والنشل فيالأسواق''. الباعة المنتصبون بسوق نابل 27 بنقردان مدنين لا يزال المواطن الشاب بلال بن محمد بن منصور قيزة أصيل مدينة جرجيس ينتظر الحصولعلى حقه الدستوري والقانوني في الحصول على جواز السفر، بعد تقدمه بطلب في ذلك لمركزشرطة خزندار بتونس العاصمة بتاريخ 7/12/2009 مسجل تحت عدد 830. بلال بن محمد بن منصور قيزة
الاعتقالات: 6
جويلية 2010
مكان الانتهاك
الانتهاك
الضحية 05 بنقردان مدنين تقدمت السيدة فتحية بنت علي بالضياف بشكاية لوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمدنين عبر رسالة وجهتها لوكيل الجمهورية ذكرت فيها أن ابنها وليد بن الطاهر الجراي قد افتقد منذ يوم الخميس 24 جوان 2010 بمدينة بنقردان بعد أن غادر محل تجارته إلى مركز الحرس الترابي ببنقردان للإمضاء، بصفته موضوعا تحت المراقبة الإدارية، ولم يظهر منذ ذلك التاريخ رغم اتصال الأم بالمركز المذكور الذي أنكر أي علم له باختفاء "وليد".، وطالبت السيدة فتحية بالتدخل العاجل وفتح بحث عدلي في الموضوع للبت في مصير ابنها. وليد بن الطاهر الجراي 09 بنزرت اعتقل أعوان البوليس السياسي بمدينة بنزرت سجين الرأي السابق الشاب زياد الفرشيشي وصديقه رضوان وحجزوا كمية السمك التي كانا يبيعانها بسوق الحوت واقتادوهما إلى مركز شرطة جرزونة أين تم إخضاعهما للاستجواب، وقد تم حجز كمية السمك بدعوى عدم صلوحيتها للاستهلاك في حين وقع الإفراج عنهما. علما بأن الشاب زياد الفرشيشي الذي قضى حكما بالسجن في إطار الحملة التي تستهدف الشباب المتدين يعاني منذ خروجه من السجن من المضايقات الأمنية المتكررة وصلت حد إعادته للسجن بتهمة مخالفة تراتيب المراقبة الإدارية. زياد الفرشيشي وصديقه رضوان 15 سوسة اعتقل الصحفي الفاهم بوكدوس مراسل قناة الحوارالتونسي من داخل ساحة مشتسفى فرحات حشاد الذي غادره قبل يوم واحد وعاد اليه لمواصلةالعلاج ومتابعة حالته الصحية المتدهورة.ويأتي هذا الاعتقال تنفيذا لحكم صادر عن محكمة الاستئناف بقفصة قبل أسبوع يقضيبسجنه 4 سنوات على خلفية تغطيتة الاعلامية لأحداث الحوضالمنجمي واحتجاجات أهالي الرديف. الصحفي الفاهم بوكدوس 18 سليمان قامت شرطة سليمان طريق الشاطئ باعتقال محمد بنصالح الرياحي بمركز الشرطة والاعتداء عليه بالعنف المادي واتهامه بالسرقة (هاتفجوال) علما بأن المذكور أعلاه مريض ذهنيا وهو يتردد بصفة مستمرة على مستشفى الرازيللأمراض النفسية والعصبية بمنوبة وهم على علم مسبق بهذا وقاموا بتعنيف والده السيدصالح الرياحي الذي حضر للاستفسار عن سبب اعتقال ابنه وهددوه بأنهم سيزجون بابنه هذافي السجن وسيلحقون به شقيقه الأصغر في أقرب فرصة. محمد بنصالح الرياحي 26 نابل قامت مجموعة من أعوان فرقة الإرشاد بنابل بمداهمة منازل 4 شبان يقطنون بمنظقة الصمعة يدعى احدهم محمد قراب، واقتيادهم إلى مقر منطقة شرطةالصفصاف أين اخضعوا إلى الاستجواب واجبروا على الإمضاء على بطاقة إرشادات تحتالإكراه والاعتداء بالعنف اللفظي، وقد أطلق سراح المجموعة في ساعة متأخرة من الليلبعد أن تم حجز بطاقات تعريفهم، وطلب منهم الحضور مرة أخرى إلى مقر الفرقة حليقي اللحى وتهديدهم بأنهم قد تلفق ضدهم قضايا في صورة عدمامتثالهم للأوامر، وهو ما تم بالفعل حيث حضر الشبان الأربعة بالمنطقة المذكورة صباحاليوم حليقي اللحى، وأطلق سراحهم بعد ساعات من الاحتجاز. 4 شبان يقطنون بمنظقة الصمعة 29 نابل أوقت عناصر البوليس السياسي الشاب خالد برينيسوهو أعزب وتاجر متجول بالأسواق وأصيل مدينة نابل، حين كان ينتصب في السوقالأسبوعي بالحمامات، واقتادوه إلى منطقة الخروبة أين أخضع للاستجواب وحررت بشأنهبطاقة إرشادات . خالد برينيس
المحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي: 13
جويلية 2010
مكان الانتهاك
الانتهاك
الضحية 02 تونس مثل أمام الدائرة الجنائية 13 بمحكمةالاستئناف بتونس برئاسة القاضي الطاهر اليفرني في القضية عدد 14498 التييحال فيها كل من: نبيل عايدي وزياد العياري وطارق الزديري بحالة إيقاف من أجل تهم الانضمام إلى تنظيم ووفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه والدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية وعقد اجتماعات غير مرخص فيها . وبعدالمناداة على القضية وقع استنطاق المتهمين الذين تمسكوا بإنكار التهمالموجهة إليهم، ثم صرفت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكماثر الجلسة و قد قضت محكمة البداية بإدانتهم من أجل ما نسب اليهم وسجنهممدة أربعة أعوام في الطور الابتدائي بين 3 و 10 سنوات. نبيل عايدي وزياد العياري وطارق الزديري 02 تونس نظرت اليوم الدائرة الجنائية 13 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسةالقاضي الطاهر اليفرني في القضية عدد 15336 التي أحيل فيها بحالة إيقاف الشاب عدنان جرار والمحال منأجل تهمة الانضمام خارج تراب الجمهورية إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلةلتحقيق أغراضه . وقد ورد بملف الأبحاث أن هذا الشاب وهو طالب بألمانياوقع إلقاء القبض عليه بالباكستان حيث بقي محتجزا مدة 9 أشهر بشبهة الانتماءإلى حركة طالبان وعلاقته بخلية تنشط بالتراب الألماني، ثم وقع ترحيله إلىتونس حيث وقع إلقاء القبض عليه خلال شهر جانفي 2010 . وبعد المناداة علىالقضية وقع استنطاق المتهم الذي تمسك بإنكار التهمة الموجهة اليه ولاحظ أنالاعترافات المسجلة عليه من طرف الشرطة كانت تحت طائلة التعذيب كما أشارإلى أن سفره إلى الباكستان كان لغاية الاتجار في الأحجار الكريمة، ثمترافع عنه محاميه الأستاذ عبد الرزاق المحسني الذي تمسك ببطلان الإجراءاتباعتبار أن منوبه تمسك أثناء استنطاقه فور إيقافه بإنكار التهمة الموجهةإليه كما تمسك بالإنكار أثناء استنطاقه من طرف حاكم التحقيق وكان منالمفروض أن يأمر هذا الأخير بالإفراج عن منوبه وحفظ التهمة الموجهة إليهلكنه فضل إرجاعه إلى أعوان إدارة أمن الدولة لتعذيبه وإجباره على الإمضاءعلى اعترافات تدينه وذلك في خرق فاضح لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية، وطلب على هذا الأساس نقض الحكم الابتدائي القاضي بسجن منوبه مدة ستة أعوام والقضاء من جديد ببراءته. وبعد إعذار المتهم صرفت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة . عدنان جرار 02 تونس مثل اليوم كذلك أمام الدائرة الجنائية 13 بمحكمة الاستئناف بتونسبرئاسة القاضي الطاهر اليفرني في القضية عدد 15619 التي أحيل فيها بحالة إيقاف الشاب سيف الدين نايلي والمحال من أجل تهم الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية وإلىالانضمام الى تنظيم و وفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية . و قد نسبت لهالأبحاث أنه تحول من ايطاليا ، حيث كان يعيش ، إلى أوزبكستان وذلك قصدالتسلل إلى أفغانستان والانضمام إلى حركة طالبان ، إلا أنه وقع إيقافه علىالحدود ألأوزبكية الأفغانية من طرف الأمن الأوزباكستاني ثم وقع ترحيله إلىتركيا ومنها إلى تونس.وبعد المناداة على القضية وقع استنطاق المتهم الذي تمسك بإنكار التهمةالموجهة إليه ولاحظ أن الاعترافات المسجلة عليه من طرف الشرطة كانت تحتطائلة التعذيب، ثم ترافع عنه محاميه الأستاذ حاتم بالأحمر الذي طلب نقضالحكم الابتدائي القاضي بسجن منوبه مدة ستة أعوام والقضاء من جديد ببراءته. وبعد إعذار المتهم صرفت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة . سيف الدين نايلي 04 تونس مثل أمام الدائرة الجنائية 4 بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي في القضية عدد 20445 التي أحيل فيها كل من:رياض اللواتي وأنيس سليطي ومعز حيزم ونصر الدين العلوي و وناس الفريقي وكريم مرزوقي بحالة ايقاف وبلال البلدي و سامي بوراس بحالة فرار من أجل تهم الدعوة لارتكاب جرائم إرهابية والانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه وعقد اجتماعات غير مرخص فيها و عدم الإشعار ، وبعد المناداة على القضية وقع استنطاق المتهمين الذين تمسكوا بإنكار التهم الموجهة إليهم وذكر بعضهم أن الاعترافات المسجلة عليهم من طرف الشرطة انتزعت منهم تحت التعذيب، اثر ذلك أصدرت هيئة المحكمة حكمها الذي كان كما يلي:رياض اللواتي و سامي بوراس و بلال البلدي : بالسجن مدة 12 عاما مع المراقبة الإدارية مدة 5 أعوام،معز حيزم : بالسجن مدة عامين وبقية المتهمين: بالسجن مدة 5 أعوام وتجدر الإشارة إلى أن الشبان المحالين موقوفون منذ أكتوبر 2009 كما أن كلا من رياض اللواتي وسامي بوراس وبلال البلدي سبق لهم أن تعرضوا للإيقاف خلال شهر أفريل2003 ضمن ما يعرف ب"قضية أريانة" وغادروا السجن قبل مدة العقاب بموجب السراح الشرطي وذلك في العام 2006 ، ويوجد حاليا كل من بلال البلدي وسامي بوراس بفضاء الاتحاد الأوروبي حيث طلبا اللجوء السياسي . رياض اللواتي وأنيس سليطي ومعز حيزم ونصر الدين العلوي و وناس الفريقي وكريم مرزوقي بحالة ايقاف وبلال البلدي و سامي بوراس بحالة فرار 05 تونس مثل أمام الدائرة الجنائية 2 بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي عبد الرزاق بن منا في القضية عدد 20894 التي أحيل فيها كل من : عمر رمضاني وأحمد شارني وبهاء الدين العمدوني وطارق العباسي ورمزي العيادي و كريم الكلاعي ولطفي المي ومحمد قنوني –جميعهم بحالة ايقاف - من أجل تهم الانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه وعقد اجتماعات غير مرخص فيها وعدم الإشعار، وقد قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 23/09/2010 . عمر رمضاني وأحمد شارني وبهاء الدين العمدوني وطارق العباسي ورمزي العيادي و كريم الكلاعي ولطفي المي ومحمد قنوني 06 قفصة قضت محكمة الاستئناف بقفصة في حق الصحفي الفاهم بوكدوس بالسجن 4 سنوات نافذة من أجل "تكوين عصابة إجرامية من شأنها "الاعتداء على الأشخاص وبممتلكاتهم"؛ وقد جاء هذا الاتهام على خلفية تغطية بوكدّوس لقناة "الحوار التونسي" للتحركات الاحتجاجية الشعبية التي عرفتها منطقة الحوض المنجمي بقفصة خلال سنة 2008. وقد رفضت المحكمة طلب تأجيل الجلسة المقدّم من الدفاع في خرق واضح لمجلة الإجراءات الجزائية، لتصدر بذلك حكمها دون تمكين الدفاع من الترافع، رغم تقديم الدفاع لوثائق طبية تثبت أن الفاهم بوكدّوس قيد العلاج حاليا بقسم الأمراض الصدرية بمستشفى فرحات حشاد بسوسة وأن حالته لا تسمح له بالتنقل. كما تمّت محاصرة قصر العدالة بقفصة من قبل أعوان البوليس السياسي الذين منعوا الصحافيين والمراقبين المحليين من الدخول إلى المحكمة. الصحفي الفاهم بوكدوس 09 تونس أحيل كل من محمد بن النائب البكاي و وليد بن الطاهر الجراي الموقوفان منذ 24 حويلية 2010 على حاكم التحقيق بالمكتب 4 لدى المحكمة الابتدائية بتونس و ذلك من أجل الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية و عقد اجتماعات غير مرخص فيها . و قد وقع استنطاق الشاب محمد البكاي بحضور محاميه في حين تأجل استنطاق الشاب وليد الجراي الى يوم 21 جويلية 2010 استجابة لطلب هذا الأخير الذي طلب التأخير ليتمكن من تكليف محام. محمد بن النائب البكاي ووليد بن الطاهر الجراي 10 تونس مثل الشاب قيس عويسي أمام الدائرة الجنائية 4 بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي في القضية عدد 20915 بحالة سراح من أجل تهمة عدم الإشعار، وبعد المناداة على القضية وقع استنطاق المتهم الذي تمسك بإنكار التهمة الموجهة إليه ، ثم ترافع عنه محاميه الأستاذ سمير بن عمر الذي طلب الحكم بعدم سماع الدعوى لعدم توفر أركانها القانونية ، اثر ذلك صرفت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة . و تجدر الإشارة إلى أن الشاب قيس عويسي اعترض على حكم غيابي قاض بسجنه مدة أربعة أعوام . قيس عويسي 10 تونس مثل الشاب محمد بن علي أمام الدائرة الجنائية 4 بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي في القضية عدد 20731 بحالة سراح من أجل تهمة الانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه . و بعد المناداة على القضية وقع استنطاق المتهم الذي تمسك بإنكار التهمة الموجهة إليه ، ثم قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 14/07/2010 للمرافعة. وتجدر الإشارة إلى أن الشاب محمد بن علي كان يعيش بايطاليا و هو متهم بالانتماء الى خلية ميلانو التي حوكم أفرادها سابقا بكل من تونس و ايطاليا . محمد بن علي محمد بن علي محمد بن علي 12 تونس نظرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي منوبي بن حميدان في أوراق القضية عدد 50098 التي أحيلفيها كل من محمد اللافي ورفيق اللافي وسليم التراس ومروان الباشطبجي ومحرز علاية منأجل تهم الانضمام إلى وفاق وتنظيم له علاقة بجرائم إرهابية والدعوة إلى ارتكابجرائم إرهابية وعقد اجتماعات وإعداد محل وقد قرر القاضي تأخير النظر في القضية إلىجلسة يوم الخميس 30 سبتمبر 2010، علما بأنه تم الحكم في الطور الابتدائي علىالمتهمين بالسجن ما بين 5 و6 سنوات. محمد اللافي ورفيق اللافي وسليم التراس ومروان الباشطبجي ومحرز علاية 14 جندوبة مثل الصحفي المولدي الزوابي مراسل موقع ''كلمة'' في الشمال الغربي أمام محكمة الناحية بجندوبة بتهمة الاعتداء بالعنف ضد أحدالعناصر المنتسبة للحزب الحاكم في الجهة، وقد قررت هيئة المحكمة تأجيل النظر فيالقضية لجلسة يوم الأربعاء 4 أوت المقبل، علما بأن الصحفي المولدي الزوابي هوالضحية الذي تعرض للضرب وهو من قدم شكاية في الغرض لوكالة الجمهورية. المولدي الزوابي 14 تونس نظرت الدائرة الجناحية 14 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي محمد علي بنشويخة في مطلب الاستئناف الذي تقدم به السيدعبد الكريم بن عزيزة طعنا في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية من أجل تهمة جمعالأموال بدون رخصة حسب الأمر 22 المؤرخ في 8 ماي 1922 والمنقح بتاريخ 14/01/2010بمقتضى منشور صادر عن الوزارة الأولى يتضمن أن ''الاكتتاب العمومي لا يتم إلابترخيص من الوزير الأول سواء لفائدة مشاريع أو جمعيات أو خواص''، وقد قرر القاضيالتصريح بالحكم إثر الجلسة.وذلك بإقرار الحكم الابتدائي ضد السيد عبد الكريم بن عزيزة والقاضي بسجنه ثلاثة أشهر معتمتيعه بتأجيل التنفيذ وتحذيره من مغبة العود. عبد الكريم بن عزيزة 14 تونس نظرت الدائرة الجناحية 14 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي محمد علي بنشويخة في أوراق القضية عدد 27628 التي أحيل فيها كل من عبدالرحمان البناني ومحمد الوهيبي وصلاح الدين من أجل عقد اجتماعات بدون رخصة. عبدالرحمان البناني ومحمد الوهيبي وصلاح الدين 14 تونس مثل أمام الدائرة الجناحية 14 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي محمد علي بنشويخة السيد فارس صنديد وهو بحالة سراح لمواجهة تهمةعقد اجتماعات بدون رخصة وقد قرر القاضي التصريح بالحكم إثر الجلسة. فارس صنديد 14 تونس مثل أمام الدائرة الجنائية 4 بالمحكمة الابتدائيةبتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي في القضية عدد 20731 التي أحيل فيها محمد بنعلي بحالة سراح من أجل تهمة الانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيقأغراضه، وبعد المناداة على القضية، ترافع عنه محاميه الأستاذ شاكر علوان الذيطلب الحكم بعدم سماع الدعوى لعدم توفر أركانها القانونية،اثر ذلك صرفت القضيةللمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة . محمد بنعلي 14 تونس مثل أمام الدائرة الجنائية 4 بالمحكمةالابتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي في القضية عدد 20771 التي أحيلفيها كل من : ياسين التوزاني وأحمد الشطبوري وعمر طريطر جميعهم بحالة سراح من أجل تهمة الدعوة إلىارتكاب جرائم إرهابية والى الانضمام إلى تنظيم و وفاق له علاقة بالجرائمالإرهابية. و قد قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 22/09/2010 ياسين التوزاني وأحمد الشطبوري وعمر طريطر
انتهاكات خاصة بالمساجين: 5
جويلية 2010
مكان الانتهاك
الانتهاك
الضحية 08 المرناقية منوبة منعت إدارة سجن المرناقية شقيق سجين الرأي يوسف بوزيد (أصيل ولاية قبلي) والمعتقل حاليا بالسجن المذكور من زيارة شقيقه بدعوى أنه معاقب بالسجن الانفرادي دون تقديم أي سبب لهذه العقوبة كما تم رفض القفة التي جاءت بها عائلته من ولاية قبلي، علما بأن سجين الرأي يوسف بوزيد موقوف على ذمة القضية عدد 17924 التي عهد بها لقاضي التحقيق بالمكتب السادس بالمحكمة الابتدائية بتونس. يوسف بوزيد 12 برج الرومي بنزرت اعتصمت عائلة سجين الرأي حسان الناصري أمام سجنبرج الرومي احتجاجا على منع إدارة السجن المذكور لابنها من الزيارة، وهي المرةالثانية التي يتم فيها هذه العائلة من حقها في الزيارة بتعلة أن الشاب حسان الناصرييخضع حاليا لعقوبة بالسجن المضيق.علما بأن الشاب حسان الناصري يتعرض منذ دخوله للسجن لاضطهاد غير مبرر من قبل إداراتالسجون المختلفة التي انتقل إليها، مما أثر على حالته النفسية والصحية، وأصبحتعائلته تخشى أن يكون قد أصابه مكروها، وهي تحمّل إدارة السجن المذكورالمسؤولية كاملة فيما يمكن أن يصيب ابنها. حسان الناصري 22 المرناقية تونس شن الشاب زياد العبيدي إضرابا عن الطعام في المدة المتراوحة بين 11 و 22جويلية 2010 وذلك احتجاجا على استمرار إدارة السجن في الامتناع عن تمكينه من تلقي العلاج . زياد العبيدي 26 المرناقية تونس شن السجين السياسي حاتم الهرمي الموقوف بسجن المرناقية اضرابا عن الطعام منالأربعاء 2010/07/21 الى غاية الاثنين 2010/07/26 وذلك بعد أن عمدت ادارة السجنالمذكور الى نقله من الجناح ت 3 -1 الى الجناح أ 1-1 ، و منذ نقلته و هو يعاني منتردي الأوضاع داخل الغرفة التي نقل اليها ( حالة الاكتظاظ بوجود ما يقارب المائةسجين بغرفة واحدة – تقاسم 3 سجناء لسرير واحد – انتشار الأوساخ – وجود مروحة في سقفالغرفة و الحال أنه يعاني من مرض البرد ....الخ) . حاتم الهرمي 28 القصرين الشاب صابر بن عبد الحميد عمري موقوف بالسجن المدني بالقصرين لقضاء عقوبة بالسجنمدة أربع سنوات بموجب قانون مكافحة الإرهاب سيء الذكر (قضى منها 3 سنوات ونصف وهو يعاني من بعض المتاعب الصحية قبل اعتقاله اذ أنه أجرى 3 عمليات جراحية علىالأمعاء الغليظة كما خضع لعملية جراحية أخرى بسبب مرض الحساسية وهو يعاني أيضا منضعف فادح في البصر ، وقد أدى الاهمال الصحي الذي يشهده معتقل المرناقية الذي نقلمنه منذ سنة ، الى مزيد تدهور أوضاعه الصحية اذ انفتح الجرح الناتج عن العملياتالسابقة التي أجراها على الأمعاء الغليظة وأصبح من الضروري اخضاعه الى عمليةجراحية ، كما أصبح يعاني حالات اغماء وآلام بالرأس وازداد نقص بصره أكثر من ذيقبل نتيجة قلة الاضاءة داخل الزنزانة التي يقيم بها ، ومنذ أكثر من ثمانية اشهر وهو يطالب ادارة السجن بعلاجه الا أن الادارة لازمت الصمت ورفضت الاستجابةلطلبه المشروع ، بل و عمدت الى تسليط بعض مساجين الحق العام لاستفزازه ومزيدالتضييق عليه ( التهجم عليه و محاولة الاعتداء عليه – سب الجلالة ...) ،وقد قامتعائلته بتقديم عديد الشكايات الى الادارة العامة للسجون للتدخل و تمكينه من حقه فيالعلاج و تحسين ظروفه السجنية الا أن الحال بقي على ما هو عليه ، مما اضطر الشابصابر عمري الى شن اضرا با عن الطعام دام حوالي 15 يوما كما رفض منذ ما يقاربالشهرين قبول زيارة العائلة و القفة و الملابس . صابر بن عبد الحميد عمري
انتهاكات خاصة بالمسرحين: 7
جويلية 2010
مكان الانتهاك
الانتهاك
الضحية 06 تونس يعاني السجين السياسي السابق الدكتور لمين الزيدي من أضرار صحية خطيرة تعرض لها خلال صائفة 1992 في السجن المدني 9 أفريل بتونس. ونظرا لكونه محروما من التغطية الاجتماعية فإنه إلى حدّ تاريخ اليوم لم يتمكّن من إجراء الفحوص الطبية اللازمة والعملية الجراحية المطلوبة . الدكتور لمين الزيدي 09 قابس أفاد سجناء سياسيون سابقون في قابس أن السلطات الأمنية استدعت عددا منهم وحررت في شأنهم بطاقات إرشادات جديدة مع مطالبتهم بضرورة الإبلاغ عن أي تغييرات تضمنتها المعلومات المدونة في البطاقات الجديدة. و في ذات السياق قال عدد من المتضررين من هذه الإجراءات أن عناصر الشرطة أرادوا تحيين المعلومات المتوفرة لديهم المتعلقة بعناصر حركة النهضة على غرار عناوين محلات السكن وأنشطتهم التجارية، مع التركيز على أسماء أبنائهم الذين التحقوا بالجامعة خلال 3 سنوات الأخيرة . مشيرين إلى أن التصرفات الأمنية المذكورة شملت حتى السجناء السابقين الذين تخلوا عن النشاط السياسي والاجتماعي منذ خروجهم من السجن. سجناء سياسيون سابقون 12 منزل بورقيبة بنزرت قام جهاز البوليس السياسي بمدينة منزل بورقيبة بالتدخل السافروالمخالف للقانون في حياة سجين الرأي السابق محفوظ العياري الذي لم يبق على موعد زفافه سوىأيام معدودة ومنعه من التنقل إلى مدينة الكاف أين تقطن عائلة خطيبته، وتهديدهبالاعتقال والسجن بتهمة مخالفة تراتيب المراقبة الإدارية.. محفوظ العياري 15 تونس عمدت السلطات الأمنية بتونس إلى حرمان السيد عبد الرزاق الونيفي من استخراج بطاقةعدد 3 بعد أن طلبها مشغله، ويندرج هذا الإجراء في إطار سياسة التركيع والتجويع التيتمارسها السلطة ضد المعارضين السياسيين، علما بأن السيد الونيفي قد صدر لفائدته حكمفي قضية جمع أموال بدون رخصة بعدم سماع الدعوى في الطورين الابتدائي والاستئنافيوهو يعيش حالة اجتماعية صعبة نتيجة الضغوطات التي يتعرض لها من قبل الأجهزةالأمنية. عبد الرزاق الونيفي 21 منزل بورقيبة بنزرت اتصل رئيس منطقة الشرطة بعائلة سجين الرأي السابقخالد العرفاوي ابن الناشطة الحقوقية السيدة زينب الشبلي عضو المكتبالتنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف وأعلمها بوجوب حضور ابنها للإمضاء بمركز الشرطة بتينجةفعبرت عن احتجاجها على هذا الإجراء وانعكاسه على حياة ابنها الذي لم يمض على خروجهمن السجن سوى بضعة أشهر. علما بأن سجين الرأي السابق الشاب خالد العرفاوي كان حكمعليه بالسجن مدة خمس سنوات وبخمس سنوات أخرى مراقبة إدارية كعقوبة تكميلية. سجين الرأي السابقخالد العرفاوي 22 القيروان يُواجه السجين السابق سيف الدين بن محمد علي بن أحمد الرايس، منذ سراحه، أشكالاًشتى من التضيقات الأمنية ويتعرض وعائلته إلى أصناف من الإزعاجات الهائلة، تحت مبررتطبيق تراتيب المراقبة الإدارية، الصادرة في حقه بوصفها عقوبة تكميلية. سيف الدين بن محمد علي بن أحمد الرايس 27 قمرت تونس قام أعوان السياسي بقمرت بمنع الشاب أيمن اللواتيمن إقامة حفل زفافه رغم تقدمه بطلب ترخيص في إقامة حفل زواج منذ ثلاثة أشهر، علمابأن الشاب المذكور هو سجين رأي سابق، وقع اعتقاله في شهر سبتمبر 2006 وصدر ضده حكم بالسجن مدة سنة و 5 سنوات مراقبة إدارية، ولم يطلق سراحه إلا بعد عام وسبعة أشهروذلك في شهر أفريل 2008 . الشاب أيمن اللواتي
انتهاكات خاصة بالمهجرين: 1
جويلية 2010
مكان الانتهاك
الانتهاك
الضحية 01 بيروت لبنان لا يزال المواطن التونسي النوّري بن مصطفى ضو ينتظر ان تسلمه السفارة التونسية ببيروت جواز سفره منذ اربعة اشهر .وكان تقدم الى السفارة بطلب تجديد لجوازه المنتهي الصلاحية بنهاية العام 2009 الا ان السفارة لم تسلمه إلى حد هذا التاريخ لا الجواز الجديد ولا أعادت إليه الجواز القديم ..وتتضرع بأنه لم يصلها بعد من تونس.وهذه ثاني مرة يتم منعه من حقه في الحصول على جواز سفر.إذ انه قبل 4 سنوات حاولت السلطات القنصلية في السفارة الامتناع عن تمكينه من جواز سفر وأصرت على حمله على العودة إلى تونس وتسلمه من هناك الا تدخلا من السيدة راضية النصراوي التي صادف وجودها في بيروت للمشاركة في مؤتمر خاص لمنظمة العفو الدولية مكنه من استلام جواز السفر 3 ايام فقط بعد أن اتصلت السيدة النصراوي بالسفارة ملوحة بعقد مؤتمر صحفي ما لم يتسلم المواطن النوري ضو جواز سفر خلال 4 أيام .وهو أول جواز سفر يستلمه بعد حوالي 15 سنة من مغادرة تونس اثر طرده من عمله بجهاز حرس الغابات بولاية قفصة و مطاردته بالانتماء لحركة (النهضة) الى ليبيا ومن ثم الى لبنان حيث يعمل ويقيم منذ ذلك التاريخ . النوّري بن مصطفى ضو
الاستخلاصات:
إن التقارب في حجم الانتهاكات التي ترصدها منظمتنا رغم كل الصعوبات والعراقيل، والتي تجاوزت المائة أكثر من مرة، وإن الاستقرار المسجل في الأرقام التي تهم كل نوعية من الانتهاكات بين شهر وآخر حيث تبقى الفروق محدودة، وإن التكرار الملحوظ لطبيعة الانتهاكات المرصودة في مختلف مجالات الحريات الفردية والعامة وحقوق الإنسان في تونس كل ذلك يعكس عدم حصول تغيير حقيقي وملموس في الوضع العام بالبلاد رغم الوعود الرسمية المتكررة وغياب إصلاحات حقيقية رغم المطالب الملحة لمكونات المجتمع المدني الحقوقية والسياسية والإعلامية والنقابية والثقافية. فإلى متى تستمر سياسة الهروب إلى الأمام والمراهنة على الحلول الأمنية والقضائية والحملات الإعلامية التشويهية لفرض الرأي الواحد في مجتمع متعدد الآراء؟وإلى متى يبقى مرتكبو هذه الانتهاكات والاعتداءات ومن يقف وراءهم دون محاسبة إدارية وقضائية؟
1- من حق الرأي العام معرفة الحقيقة حول حملة ''مكافحة الإرهاب'': رغم بلوغ الحملة الأمنية التي تشنها السلطة على الشباب المتدين تحت غطاء قانون الإرهاب اللادستوري سنتها السابعة، ومع ما تخلل هذه الحملة من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في مختلف المراحل (الاعتقال، التحقيق، المحاكمة ، السجن ، المراقبة الإدارية)، فإن المتابع لمسلسل المحاكمات المتواصل والمتأمل في طبيعة التهم الرئيسية والتي تدور حول تهمتي: الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية والانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب أسلوبا لتحقيق أغراضه، يتوقف عند مدى مصداقية هذه الحملة وغياب الشفافية التي تقتضي إنارة الرأي العام للوقوف على حقيقة ما يجري. إلا أن الرأي العام الوطني والدولي لم يقع إطلاعه على امتداد السنوات السبع الماضية على أية جرائم إرهابية وقع ارتكابها أو الدعوة إليها أو التخطيط لها وعن وسائل تنفيذها أو اعترافات المتهمين. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لم تكشف السلطة للرأي العام عن وجود تنظيم أو تنظيمات إرهابية في تونس (اسمها، هيكلتها، قيادتها، ارتباطاتها..)، فمن حق الرأي أن يعرف الحقيقة.
2- مكتب تنفيذي جديد لمنظمة حرية وإنصاف: أعلنت منظمة حرية وإنصاف يوم 26/07/2010 عن تجديد مكتبها التنفيذي وتوسيعه إلى 13 عضوا، وأعلمت الجهات الرسمية المعنية وفق ما ينص عليه الفصل السادس من القانون الأساسي للجمعيات المؤرخ في 7/11/1959، وهي نقلة نوعية في مسيرة المنظمة لمزيد التأكيد على تمسكها بالعلنية وحرصها على العملفي إطار القانون والمساهمة مع بقية مكونات الحركة الحقوقية الوطنية والدولية في تطوير واقع الحريات وحقوق الإنسان في تونس وفي العالم، وتأمل المنظمة في أن يكون تفاعل السلطة ايجابيا مع هذه الخطوة برفع الحصار عن مقر المنظمة وفتح الحوار معها من أجل وضع حد للانتهاكات وتطوير واقع الحقوق والحريات بالبلاد.
3- الإبعاد مظلمة في حق السجين وعائلته: تزيد مظلمة الإبعاد من معاناة المساجين السياسيين وعائلاتهم وتمتد لأشهر وسنوات في مخالفة صريحة لقانون السجون نصا وروحا الذي يمنع المعاملة القاسية والمهينة وغير الإنسانية للسجين ويشجع على المحافظة على الروابط الاجتماعية بين السجين وأفراد عائلته الموسعة من خلال تيسير الزيارة والمراسلة والقفة والحضور عند المرض أو عند وفاة أحد الأقارب. وفي هذا الإطار وبمرور حوالي تسعة أشهر من إبعادهم بسبب اضطرارهم للإضراب عن الطعام للمطالبة بتحسين ظروف إقامتهم وإطلاق سراحهم، وبعد دخول فصل الصيف وحلول شهر رمضان المعظم لا تزال عائلات مساجين الرأي ضحايا ''قانون الإرهاب'' اللادستوري تطالب بوضع حد لسياسة الإبعاد والإسراع بتقريب أبنائها وتحسين ظروف إقامتهم بالسجن في انتظار إطلاق سراحهم. ونحن تعتبر أن الإبعاد عقوبة جماعية مسلطة على السجين وأفراد عائلته ومعاملة قاسية ومهينة ومخالفة لقانون السجون ونطالب بوضع حد لهذا الإجراء التعسفي احتراما لحقوق السجين وكرامة عائلته وحفاظا على الروابط الاجتماعية، كما نطالب بإنهاء مظلمة السجن والإبعاد وذلك بإطلاق سراح المساجين السياسيين ومساجين الرأي وسن العفو التشريعي العام الذي يعيد إليهم حقوقهم المدنية والسياسية ويكفل لهم الكرامة وحقوق المواطنة.
4-لا للإقامة الجبرية والمراقبة اللصيقة: في حالة إعلان الطوارئ في البلاد يُمنع فقط اجتماع أكثر من 3 أشخاص في الطريق العام، وحتى في السجن فلا يجوز العزل الانفرادي في الغرفة الواحدة أو إقامة أقل من 3 مساجين، أما في شوارع تونس اليوم يصل الأمر عند التضييق على المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى حد عزل الشخص في بيته فلا يغادره (إقامة جبرية: المهندس عبد الكريم الهاروني والصحفي لطفي الحيدوري بتاريخ 10 جويلية 2010) ومنع التقاء شخصين (الأستاذ محمد النوري والسيد محمد القلوي بتاريخ 7 جويلية 2010) وتفريق 3 أشخاص في المقهى (الدكتور زياد الدولاتلي والأستاذ منجي اللوز والصحفي لطفي الحجي بتاريخ 5 جويلية 2010). وهي مؤشرات على أن الحصار الأمني على القوى الفاعلة في المجتمع المدني بلغ حالة استثنائية جدا تهدد الأشخاص في أمنهم وفي أبسط حقوقهم وفي مقدمتها حرية التنقل والاجتماع دون مبرر قانوني أو إذن قضائي وإنما هي مجرد تعليمات من جهات رسمية غير معلنة، وهذا لا يخدم مصلحة البلاد.
5- من يهدد أمن تونس الاقتصادي؟ رغم سبقها في إمضاء اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي منذ سنة 1995 فإن السلطة لم تتحصل إلى حد الآن على مرتبة "الشريك المتقدم" لتونس والتي سبقها إليها المغرب والأردن. ورغم تأكيد الخطاب الرسمي على النجاح الاقتصادي الباهر والسمعة الدولية المتميزة فإن السلطة لجأت مباشرة بعد محادثات 11 ماي مع الاتحاد الأوروبي حول مرتبة "الشريك المتقدم" إلى إصدار قانون جديد يجرم ويعاقب من يتصل بالأجنبي للتحريض على المصالح الحيوية للبلاد ويهدد أمنها الاقتصادي. وذلك عبر تنقيح الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية المتعلق بأمن الدولة. وهي خطوة تتناقض مع الخطاب الرسمي نفسه لأنها تعكس هشاشة في الوضع الاقتصادي وضعفا في العلاقة بالجهات الأجنبية التي تراهن السلطة على دعهما المالي والاقتصادي. وهي من ناحية أخرى محاولة لتحميل أصحاب الرأي المخالف من المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين المستقلين المسؤولية على فشل السلطة في الحصول على مرتبة الشريك المتقدم مع الاتحاد الأوروبي وتردي صورتها في الخارج رغم الدعاية المستمرة لتلميعها. إن العقلية الأمنية التي تقف وراء خطاب التهديد والترهيب والتخوين في وجه كل من يقاوم الاستبداد والفساد في البلاد والتي تشرع للانتهاكات الخطيرة والمتكررة للحريات الفردية والعامة ولحقوق الإنسان والتي تضخم قضية "الإرهاب" وتوظفها لتبرير مسلسل الاعتقالات والمحاكمات ضد الشباب المتدين ضحايا "قانون الإرهاب" اللادستوري على امتداد سبع سنوات دون توقف، هي التي تهدد بحق المصالح الحيوية للبلاد وتضيع فرصا أمام ازدهارها الاقتصادي الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالإصلاح السياسي وإطلاق الحريات واحترام حقوق الإنسان. فالمطلوب إصلاحات دستورية وقانونية باتجاه ضمان حرية التعبير والإعلام والتنظم والاجتماع والتنقل والتظاهر السلمي لا العكس حتى تصبح تونس بحق لكل التونسيين. ورغم ما لقيه هذا القانون منذ 19 ماي (مجلس الوزراء) من حملة احتجاج في الداخل والخارج إلا أن السلطة اختارت الهروب إلى الأمام بالمصادقة على هذا القانون في 15 جوان (مجلس النواب) مما زاد في توسيع دائرة المعارضة لهذا القانون للمطالبة بعدم إقراره وإلغائه. فهل تستجيب السلطة إلى هذا المطلب خدمة للمصالح الحيوية للبلاد؟ أم تصر على تهديد أمن تونس الاقتصادي والإساءة إلى سمعتها في الخارج؟
6- التظاهر السلمي حق واحترامه واجب: إن من أرقى مظاهر التحضر في المجتمعات ما تبلغه من درجة احترام حرية التعبير، ومن أكثر وسائل التعبير تأثيرا في حياة الشعوب التظاهر السلمي سواء تعلق بالقضايا المحلية أو العالمية، إلا أن الوضع في تونس على مستوى احترام حق التظاهر السلمي لا يزال متخلفا حتى عن بعض البلدان المشابهة وحتى التي تعيش تحت وطأة قانون الطوارئ. فبعد رفض الترخيص لتنظيم مسيرة لبعض الإعلاميين والمدونين خلال شهر ماي 2010، عمدتالسلطة إلى قمع محاولات للتظاهر السلمي احتجاجا على العدوان الصهيوني على أسطول الحرية من أجل كسر الحصار على غزة انطلاقا من المقرات الجهوية للاتحاد العام التونسي للشغل رغم أنها ليست قضية محلية وهي محل إجماع التونسيين والتونسيات في تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.
7- استمرار معاناة المسرحين: إن المسرحين من المساجين السياسيين يعدون بالآلاف، ورغم انتهاء فترة سراحهم الشرطي وانقضاء مدة مراقبتهم الإدارية فإن السلطة لا تزال تصر على نهجها في التعامل معهم على أنهم مجرد ملفات أمنية يقع تحيينها من حين لآخر في تجاوز صارخ للقانون واعتداء سافر على الحرية الشخصية وتوظيف الأجهزة الأمنية لاستهداف المواطنين في حريتهم وكرامتهم وأمنهم، وهذه الملفات الأمنية انتقلت من سجن صغير إلى سجن كبير فاقدة لحقوقها مهددة في أمنها ومعاشها، والحال أن المطلوب قانونا وأخلاقا تمكين هذه الشريحة من المجتمع من حقوقها المدنية والسياسية والمساواة في معاملتهم مع باقي المواطنين في الحقوق والواجبات وفتح صفحة جديدة في تاريخ البلاد.
8- لا للعودة المشروطة للمهجرين، نعم للعودة الكريمة والآمنة: على عكس ما جاء في الخطاب الرسمي من عدم وجود قضية ''مهجّرين'' لأسباب سياسية وأن حق العودة مضمون للجميع وفق دستور البلاد وقوانينها، فإن استمرار رفض السلطة تمكين المهجرين من حقهم الدستوري في الحصول على جواز السفر وحقهم في العودة الكريمة والآمنة بل وسعيها لمساومة عدد منهم على انتمائه الفكري والسياسي حيث بلغ الأمر في التعامل مع عدد منهم تقديم وعود زائفة بتمكينهم من حقهم في جواز السفر مقابل تخليهم عن اللجوء السياسي الذي يتمتعون به في بلدان إقامتهم، مما يؤكد عدم مصداقية الخطاب الرسمي واستمرار السلطة في المراهنة على المنهج الأمني في التعامل مع القضايا السياسية والاجتماعية والإنسانية. وإن تمكين عدد قليل منهم من العودة المشروطة وبصفة فردية استثناء يؤكد القاعدة.
9- استمرار اضطهاد أعضاء المكتب الشرعي لجمعية القضاة: إن الانقلاب على الهيئات الشرعية للمنظمات المستقلة في تونس تقليد قديم في تعامل السلطة مع كل هيئة مستقلة في المجتمع ولو كانت منتخبة، مثلما حصل للاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد العام لطلبة تونس، إلا أن الأمر يزداد خطورة عندما يتعلق بالقضاء فلم تكتف السلطة بالانقلاب على المكتب الشرعي لجمعية القضاة بل بلغ الأمر حد التنكيل بهم باستهدافهم في ظروف عملهم عبر النقل التعسفية وفي معاشهم عبر خصم جزء من رواتبهم وفي ذلك مس من هيبة القضاة وسلطة القضاء.
10- من يتمتع بكل حقوقه لا يضرب عن الطعام: إن اللجوء إلى الإضراب عن الطعام بعد استنفاذ الجهود واليأس من الحلول في قطاعات مختلفة بين المواطنين وفي صفوف المساجين يعكس حالة خطيرة من غياب الحوار ودور المؤسسات في تحمل مسؤوليتها وارتهانها لل''تعليمات''. وإن تجاهل السلطة لحالات الإضراب عن الطعام بدعوى عدم الخضوع للضغوطات ورفض الاستجابة للمطالب المشروعة بعد الإضراب يؤكد أن لغة الحوار مفقودة قبل الإضراب وعند الإضراب وبعد الإضراب رغم أنه أسلوب سلمي متحضر للتحسيس والاحتجاج والمطالبة في العالم. فهل أن هذه السياسة في التعامل مع الإضراب عن الطعام كوسيلة سلمية مثلها مثل الاعتصام أو التظاهر هي دعوة من السلطة للتنازل عن الحقوق أو اللجوء إلى وسائل غير سلمية؟ وفي الحالتين فإن الضرر كبير على المجتمع واستقراره.
11- عقوبة ''العزلة'' بين الإلغاء الرسمي و ممارسة الفعلية: اثر معاناة طويلة لعشرات المساجين السياسيين من اجراء العزل الانفرادي و لفترة دامت اكثر من عشر سنوات و تحت ضغط حقوقي تعهدت السلطة في 20 أفريل 2005 بعدم اللجوء مستقبلا إلى وضع السجين مهما كانت قضيته في عزلة انفرادية بصفتها إجراء مخالفا لقانون السجون الذي ينص على أن الإقامة في الغرف جماعية وأن وضع السجين في غرفة انفرادية لا يكون إلا في إطار العقوبة ولمدة لا تتجاوز 10 أيام وفي غرفة تتوفر بها المرافق الضرورية بعد الإحالة على لجنة التأديب أو بسبب المرض بأمر من طبيب السجن، وهو كذلك إجراء غير إنساني ومناقض للمعاهدات الدولية التي تمنع معاملة المساجين معاملة قاسية وغير إنسانية مثل العزل والتعذيب، إلا أن حالة السجين سيف الله بن حسين المعتقل حاليا بسجن المرناقية في العزلة الانفرادية منذ فيفري 2006، وغيرها من الحالات التي من بينها المحكومين بالإعدام، تقدم الدليل على عدم وفاء السلطة بتعهداتها في احترام قانون السجون والمعاهدات الدولية على حساب حقوق المساجين وكرامتهم.
12- تردي المشهد الإعلامي : منذ الانقلاب على المكتب الشرعي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في صائفة 2009 قبيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية، شهدت تونس حملة غير مسبوقة لقمع عدد من الصحفيين المستقلين تراوح بين الملاحقة الأمنية والمراقبة اللصيقة والاعتقال والسجن بتهم حق عام ملفقة نذكر من بينهم توفيق بن بريك وزهير مخلوف والفاهم بوكدوس والمولدي الزوابي ولطفي الحجي ولطفي الحيدوري وزياد الهاني وإسماعيل دبارة، مما خلف ردة فعل واسعة داخل البلاد وخارجها دفاعا عن حرية التعبير والإعلام ودعوات متكررة لحماية الصحفيين في تونس وتحسين ظروفهم المادية والمعنوية. ومن المظاهر الأخرى لتردي المشهد الإعلامي في بلادنا مقارنة بما يشهده العالم من ثورة هائلة في مجال الإعلام والاتصال وانفتاح المجتمعات والشعوب على بعضها استمرار حجب المواقع والمدونات الالكترونية التي تنشر الآراء المخالفة لوجهة نظر السلطة، مثل حجب موقع قناة الجزيرة الالكتروني. كل ذلك في مناخ من التوتر غير المبرر في حين أن مصلحة البلاد تقتضي الانفتاح على الإعلام الخارجي والحوار مع الآخرين من خلاله فإن عصر الانغلاق والانعزال والوصاية على العقول قد ولّى.
13- السفر حق ومنعه جريمة: إن المنع من السفر بل ومن الحصول على جواز السفر في حق الناشطين الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين بات هو القاعدة والإذن هو الاستثناء. وحتى عند السماح بالسفر في حالات معدودة فإن المعاملة عند الحدود تزداد سوءا يوما بعد يوم من خلال اللجوء إلى التفتيش المهين والاستفزاز عبر العنف اللفظي وصولا إلى استعمال العنف المادي في المطار عند العودة إلى تونس. والحال أن السفر جزء من حق التنقل وهو حق يضمنه الدستور والمعاهدات الدولية ولا يجوز للإدارة المس به وإن جواز السفر لا يعدو أن يكون وثيقة لتنظيم السفر بما يضمن حرية التنقل ولا يُضيّق عليها وإن اعتماده كوسيلة للعقاب أو الضغط أو الترهيب يُولد شعورا لدى المواطن بأن وطنه تحوّل إلى سجن كبير وأن قائمة المتضررين من الحرمان من جواز السفر دون مبرر قانوني ولا حكم قضائي في تونس أصبحت تضم الآلاف وتتسع يوما بعد يوم بما في ذلك من تحصلوا على حكم قضائي لفائدتهم من المحكمة الإدارية بقي حبرا على ورق الأمر الذي يجعل هذا الملف يمثل قضية وطنية تستوجب استنفار كل الطاقات في المجتمع المدني للدفاع عن هذا الحق المقدس لكل التونسيين والتونسيات المقيمين داخل الوطن وخارجه بدون استثناء.
14- لا لإسكات الرأي المخالف: لقد أصبح منع المناضلين السياسيين والناشطين الحقوقيين والصحافيين المستقلين من المشاركة في التظاهرات السياسية والحقوقية والإعلامية على يد البوليس السياسي والاعتداء على حرمتهم الجسدية وحرمة عائلاتهم ومنازلهم وممتلكاتهم قصد ترهيبهم وإسكات الرأي المخالف وشل المجتمع المدني بدعوى تنفيذ ''التعليمات من فوق'' من مميزات الوضع العام بالبلاد، وذلك رغم الإمضاء المعلن على المعاهدات الدولية لحماية الناشطين الحقوقيين والدعاية الرسمية حول احترام السلطة لحقوق الإنسان الأمر الذي يهدد مستقبل البلاد واستقرار المجتمع لأنه يدفع المواطنين وخاصة الشباب منهم إلى الحلول اليائسة أو اللامبالاة والاستقالة من الشأن العام. في حين أن احترام دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في تأطير المواطنين ودفعهم نحو المشاركة الإيجابية في مناخ الحريات الحقيقية خير ضامن لأمن البلاد واستقرار المجتمع.
15- احترام الحق النقابي واجب: إن النقابيين لا يزالون يناضلون من أجل الحق النقابي وحرية العمل النقابي داخل المؤسسات العمومية والقطاع الخاص، حيث لا يزال ينظر إلى تكوين النقابات على أنه تحريض للعمال وعائق أمام تحسين إنتاجية المؤسسة الاقتصادية مقابل نظام المناولة واستمرار تردي أوضاع الشغالين حيث تراجع القوانين والمكتسبات الاجتماعية وظروف العمل في إطار ما يسمى بمرونة الشغل مما أدى إلى تراجع العمل النقابي وأداء دوره في ضمان حقوق العمال وتحسين ظروف عملهم في تكامل بين الحقوق والواجبات. وتزداد الحاجة الوطنية لحرية العمل النقابي مع تفاقم ظاهرة إغلاق المؤسسات وتسريح العمال مما اضطر العديد منهم لتنظيم الاعتصامات داخل المؤسسات. إن محاصرة العمل النقابي وتردي أوضاع الشغالين وتهديد البطالة للعديد منهم تزيد في تأزم الأوضاع الاجتماعية وفقدان السيطرة عليها في غياب الحلول العادلة التي تضمن الحقوق المشروعة لكل الأطراف.
16- استمرار المحاكمات السياسية: إن استمرار حملة المحاكمات السياسية ضد الشباب المتدين بسبب معتقداتهم والتي لم تتوقف منذ صدور قانون الإرهاب اللادستوري في 10 ديسمبر 2003 أي على امتداد أكثر من 6 سنوات، وفي الوقت الذي يتفق فيه المراقبون على عدم وجود ظاهرة الإرهاب في تونس ورغم فشل ما سمي بالحرب على الإرهاب عالميا وظهور مؤشرات على مراجعة الحلول الأمنية لفائدة الحلول السياسية في التعامل مع هذه القضية فإن إصرار السلطة على هذا النهج الأمني سيعمق مشاعر الحقد واليأس لدى هذه الفئة من الشباب مما يهدد استقرار المجتمع ومستقبل البلاد ليتأكد أن الحرية والحوار هما البديل الوحيد لحماية المجتمع واحتضان هذه الفئة من الشباب. ورغم ما يجمع عليه الحقوقيون في تونس من مطالبة بإلغاء هذا القانون اللادستوري ووضع حد للاعتقالات العشوائية والمحاكمات السياسية والتعذيب حيث تضمنت المجلة الجنائية فصولا تجرم مظاهر الاعتداء على الحرمة الجسدية وذلك على الفصلين 101 و103 وينص الفصل 101 من المجلة الجنائية على تسليط العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وخطية على كل موظف عمومي أو شبهه يرتكب بدون موجب بنفسه أو بواسطة جريمة التعدي بالعنف على الناس حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها. وقد تعرض الفصل 103 من المجلة الجنائية لاستعمال العنف أو سوء المعاملة لانتزاع اعتراف أو تصريح ونص على تسليط عقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وخطية على الموظف العمومي الذي يباشر بنفسه أو بواسطة غيره ما فيه عنف أو سوء معاملة ضد متهم أو شاهد أو حريف للحصول منهم على الإقرار أو التصريح أما إذا لم يقع إلا التهديد بالعنف أو سوء المعاملة فالعقاب ينخفض إلى ستة أشهر.
