رغم التمديد هذا العام في عطلة العيد،3 أيام عوض يومين(الثلاثاء والاربعاء والخميس)، لم يقنع الموظفون على ما يبدو بذلك وخير كثيرون تمديد عطلتهم لغاية بداية الأسبوع المقبل بصفة قانونية من خلال الحصول على عطلة أو ترخيص وربما أيضا بطريق غير قانونية. وكان أغلب هؤلاء متعوا أنفسهم بيوم عطلة إضافي قبل العطلة الرسمية. وبزيارة عدد من الإدارات العمومية أمس لاحظنا تغيب الكثير من الموظفين مباشرة بعد عطلة عيد الفطر. وكانت الإجابة من طرف الإدارة أن المسؤول أوالموظف المعني بطلب المواطن والمتابع للملف لم يستأنف عمله وبالامكان الاتصال به بداية الأسبوع المقبل. واللافت للانتباه أن عقلية "هل من مزيد" من العطل وأيام الراحة المنتشرة للأسف في صفوف الكثير من الموظفين دفعت البعض للحصول على عطل مطولة في بعض الإدارات بدأت من بداية الأسبوع الجاري أين اختارالبعض أن تبدأ عطلة العيد لديهم يوم الاثنين الفارط وبذلك استفادوا من عطلة مطولة تنطلق من نهاية الأسبوع الفارط إلى غاية نهايته. في المقابل تعطلت مصالح المواطنين على امتداد أسبوع تقريبا باحتساب الموظفين المتغيبين قبل عطلة العيد وبعدها.
دار لقمان على حالها
ويدرج البعض مثل هذه السلوكيات ضمن ظاهرة "التكركير" في الإدارات التونسية التي من الواضح أنها لم تتغير بعد الثورة حتى بوازع الحس الوطني. رغم أن البعض كان يتصور أن يتحلى الموظفون ببعض من المسؤولية ويبذلون جهدا مضاعفا سيما وأن الأشهر الفارطة تمتعوا فيها بعطل فرضها الأمر الواقع والوضع السائد في البلاد ابان الثورة عندما تعطلت عديد المصالح الإدارية بسبب الاعتصامات والاحتجاجات أو بسبب غياب المراقبة وحالة التسيب والفوضى في الكثير من المؤسسات والإدارات التونسية.
