بات يفصلنا عن العودة المدرسية أقل من أسبوع.وأكثر ما يخشاه الأولياء أن يقع الزج بالتلاميذ في معمعة التجاذبات السياسية القائمة وتحويلهم إلى طرف في المشهد الأمني والاجتماعي المتأزم.. السيد طارق بلحاج محمد الخبير في الشان الاجتماعي في تحليله وتعقيبه على سؤال "الصباح" حول ما إذا ستلقي الاضطرابات المتعاقبة بظلالها على افتتاح السنة الدراسية وكيفية تفادي هذه الهزات لم يخف النية المبيتة لهكذا مقصد على اعتبار أنّ " تعكّر الأوضاع -حسب طرح محدثنا- انطلق قبل رمضان ليركن إلى الهدنة طوال شهر الصيام الذي لم يسجل حالات نوعية للانفلات الأمني لتتحرك القضايا العالقة من جديد بحلول العيد. وإذا ما تم الربط بين رواج إشاعة تاجيل العودة رغم تاكيد الوزارة على انطلاقها يوم15 سبتمبرالجاري وتصاعد الانفلات الأمني ينتفي أيّ مجال للصدفة وتترسخ فرضية ترابط ما يحدث بالعودة المدرسية." دون أن تكون أيضا في منأى عن موعد الانتخابات. والأخطر في نظر بلحاج محمد أن تتحول المؤسسة التربوية بتحريك من أطراف معينة إلى طرف في الوضع العام السائد لتعكير صفو العودة وتنظيم الانتخابات.
من القول إلى الفعل
يكمن الحل في مواجهة التداعيات المحتملة والتصدي لارتباك الوضع الأمني بالنسبة لمصدرنا في القرارات الصادرة أول أمس عن الوزير الأول الباجي قائد السبسي وتحويلها إلى أفعال نافذة في ما يتعلق بالحد من الانفلاتات بهدف إنجاح العودة ومعها الانتخابات كما نجحت سابقا الباكالوريا. ووصف المتحدث قرارات الأمس بالأولى من نوعها في خطابات رئيس الحكومة لأنها تهدف إلى إعادة هيبة الدولة التي تشكل المؤسسة التربوية أبرز أركانها. منوها بالدعوة الصادرة لأول مرة وبوضوح تام لتحمل الولاة لمسؤولياتهم. وذهب الباحث الاجتماعي إلى اعتبار نجاح الاستحقاق الانتخابي الورقة الأخيرة المتبقية للأطراف السياسية والمجتمع المدني لدعم تموقعها ولعب دور فاعل يقي البلاد الانزلاق في متاهات لا يعرف منتهاها وعقباها. معتبرا العودة المدرسية محرار المجتمع ومحرار المنحى الذي ستسلكه البلاد برمتها مستقبلا. وحول ماراج سابقا من إشاعات لتأجيل العودة وما يتردد حاليا في بعض الأوساط من حديث في هذا الشأن قال المتحدث " كان من الحكمة فتح حوار وطني حول العودة المدرسية باعتبارها شأنا عاما يهم نحو 3 ملايين تلميذ ويخص مختلف الأسر التونسية وهي بالتالي تتفوق أهمية على الدعوة للحوار حول الاستفتاء.."مضيفا أن الحوار المطلوب لا يقتصر على موعد العود للدراسة على أهمية هذا الجانب سيما وأن تحديد تاريخ ثابت لا يكتسي صفة القداسة وبالتالي يمكن مراجعة توقيته حسب الجدوى المطلوبة ولكن الأهم من ذلك تطارح الخلفيات التي روجت لإشاعة التأجيل وبحث علاقتها بالوضع الاجتماعي والأمني العام وهو المعطى الأهم من." هو إذن رهان لا بد من كسبه عبر تكريس الرغبة في إنجاح موعد 15سبتمبر قبل 23أكتوبر وترجمة هذا الحرص إلى إرادة وفعلا وهي مسؤولية جماعية لا تهم طرفا دون آخر تمر حتما عبر استقرار الوضع الأمني ومقاومة الانفلات الاجتماعي.
