أثار قرار دمج الثلاثيتين بالمرحلة الإعدادية والثانوية الذي يعتبر آلية ترمي إلى تنظيم الفروض المراقبة حفيظة البعض من الإطارات التربوية اللذين ابدوا استياءهم من ذلك اعتبارا أن القرار استثنى تلاميذ المرحلة الابتدائية التي تتطلب بدورها إجراء يراعي مصلحة التلميذ على حد تعبير احد المختصين في الشأن التربوي. هذا الاستياء ساقه إلى "الصباح" أحد المربين الذي أكد أن فروض تلاميذ المرحلة الابتدائية كانت دون المستوى المطلوب حتى بالنسبة للتلاميذ اللذين عرفوا بتميزهم طيلة السنة الدراسية... ويتساءل في هذا الصدد لماذا استثنت المرحلة الابتدائية والحال أن الاضطرابات طالت جميع المستويات التعليمية ؟ هذه الوضعية جعلت الباحث في علم الاجتماع التربوي السيد طارق بلحاج محمد يقر بان سلطة الإشراف بالتشاور مع الهياكل المعنية اعتمدت على مقاربة أمنية أكثر منها تربوية. ويوضح في هذا الشأن أنه تراءى لسلطة الإشراف انه من السهل السيطرة على تلاميذ الابتدائي مقارنة بالإعدادي والثانوي وإجبارهم على العودة الى مقاعد الدراسة والخضوع لماراطون الاختبارات. وأضاف أن هذا القرار يتجاوز مصلحة التلميذ اعتبارا انه امتداد لعقلية الانفراد بالرأي دون التشاور مع الهياكل المعنية الممثلة للمهنة على غرارالنقابة كما انه امتداد للعقلية القديمة التي تكرس لنظرة دونية للتعليم الابتدائي وكأنه اقل درجة من التعليم الإعدادي والثانوي والحال انه يمثل الركيزة الأساسية للتعليم. ويتساءل الباحث في علم الاجتماع التربوي في جانب آخر لماذا يقع الاستثناء في القرارات والحال انه يجدر بنا أن نكون نمثل منظومة تربوية واحدة متكاملة حتى على مستوى القرارات كأن يشمل مثلا هذا الإجراء جميع مراحل التعليم. وأضاف أنه كان يجدر بالهياكل المعنية أن تراعي مبدأ المصلحة العامة لان تلميذ الابتدائي اليوم هو تلميذ الإعدادي غدا. ويقترح في هذا الصدد أن يقع قلب هرم الاهتمامات كأن يهتم القائمون على الشأن التربوي بالمرحلة الابتدائية باعتبار أنها لا تقل شأنا عن بقية المراحل كما أنها تمثل القاعدة الأساسية لاكتساب المعارف. تجدر الإشارة إلى أن إجراء دمج الثلاثية الثانية والثالثة في المرحلتين الإعدادية والثانوية جاء على خلفية التأخير المسجل في عملية التقييم واكتساب المعارف بسبب الأوضاع التي شهدتها البلاد.
