أستاذ قانون دستوري: ما نخشاه اليوم.. محاولات وأد المجلس التأسيسي قبل ولادته.. ترجم سبر الآراء الأخير الذي أنجزته وكالة تونس افريقيا للأنباء مخاوف الشارع التونسي حول المستقبل السياسي للبلاد بنسب جد معبرة عن حالة الضبابية والغموض التي تكتنف المشهد العام للساحة السياسية في ذهن المواطن.. لتأتي الأزمة المستجدة مع الأمن بعد تصريحات الوزير الأول في الحكومة المؤقتة على أهميتها وحساسيتها والحاجة لإيجاد حلول عاجلة لها، لتعمق ضبابية المشهد وتحيد -وفقا لبعض المحللين- بالشعب وبالساسة عن المسائل الجوهرية والمصيرية المتصلة بالمستقبل السياسي لبلد لم يضمد جراحه بعد ومازال يتخبط في حالة من اللاشرعية ووضع مؤقت بامتياز في جميع المجالات والمؤسسات يحاول جاهدا الخروج منه باجراء انتخابات، ليزداد الطين بلة بأزمات أخرى يراها البعض مفتعلة كموضوع الاستفتاء تدفع لها بعض الأطراف خوفا من سيناريوهات محتملة لا تخدم مصالحها. ومن مصلحة هذه الأطراف التمديد من حالة اللاشرعية والحد من صلاحيات المجلس التأسيسي والتمهيد للتمديد للحكومة المؤقتة الحالية.في حين يرى الشق المؤيد للإستفتاء أنه اقتراح منطقى يسعى للإحتكام لرأي الشعب في وقت كثر فيه المتكلمون باسمه دون تمثيله حقيقة. فأين نسب الخطأ من الصواب في هذا الطرح وفي جملة هذه الأسئلة والتخمينات التي تخامر المواطن العادي وتجد مكانا لها أيضا في نقاشات النخب السياسية؟ قبل الخوض في بعض الإجابات عن هذه الأسئلة ولتأكيد وجاهة هذا الطرح الذي يراد منه البحث عن أجوبة تشفي غليل الشارع التونسي نشير إلى أن استبيان الرأي المشار إليه منذ البداية كشفت نتائجه عن وجود مخاوف من مخاطر محدقة يراها التونسي تتربص بمستقبله حيث عبر أكثر من 37 بالمائة من المشاركين في الاستبيان عن مخاوف من اخفاق الحكومة المؤقتة في الوصول إلى انتخابات نزيهة،وعبرت نسبة مماثلة عن مخاوف من عدم إرساء أسس نظام ديمقراطي حقيقي.وقال أكثر من 32 بالمائة أنهم متخوفون من تواصل فترة الحكومة المؤقتة إلى أجل غير معلوم.
وأد المجلس التأسيسي
يساند جوهر بن مبارك أستاذ القانون الدستوري الشارع التونسي في مخاوفه من الاستفتاء ودور الحكومة وامكانية التمديد للحكومة الحالية وعبر عن تخوفه شخصيا من الوضع الحالي الذي يعتبره غير مريح وضبابي زادته تصريحات الوزير الأول في الحكومة المؤقتة الكثير من اللبس والإستفهامات. وقال محدثنا إن ما يخيف اليوم هي محاولات وأد المجلس التأسيسي قبل ولادته سيما وأن السيناريوهات المطروحة للاستفتاء ستؤدي إلى حصر المجلس في زاوية واقتصاره على دور تقني بحت مع إبقاء السلطة التنفيذية بيد من يتولونها الآن لمدة لا تقل عن سنة إضافية.وهنا تطرح الأسئلة التالية: لماذا هذا التمديد؟ وماهي الغايات؟و من مصلحته تهميش دور المجلس التأسيسي؟ ويضيف من جهة أخرى جوهر بن مبارك أن تنظيم الإستفتاء من الناحية التقنية مسألة غير ممكنة اليوم ومجرد عبث. لعدم توفر شروط الشفافية لاجراء استفتاء ديمقراطي إذ لا توجد سلطة شرعية لها قانونيا صلاحيات الدعوة للاستفتاء كما لا يوجد اليوم قانون ينظم هذه العملية ويضبط قواعد الحملة الانتخابية الاستفتائية.ولا يوجد وفاق حقيقي في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة يؤهلها لنقاش موضوع الإستفتاء والبت فيه.هذا بالإضافة إلى المخاوف التي عبرت عنها الهيئة العليا للانتخابات من ادخال المزيد من الإرباك على الاستحقاق الانتخابي الذي يعتبره البعض مرتبكا أصلا ويواجه الكثير من التحديات.
إنقلاب على الشرعية
ويبين جوهر بن مبارك أنه إذا كان الواقع يؤشر إلى شبه استحالة تنظيم استفتاء وفق معايير شفافة وديمقراطية فقد يتحول الإستفتاء إلى انقلاب على الشرعية سيما وأن التاريخ يثبت لجوء الدول الاستبدادية عادة لتنظيم الاستفتاءات لتركيز دعائم حكمها الاستبدادي.. وبين أن السعي من وراء الاستفتاء لتحديد سنة فقط للمجلس التأسيسي قد يطرح متاهات ومخاوف أكبر من المخاوف التي يتخذها البعض ذريعة لتحديد صلاحيات المجلس التأسيسي لأن عدم توصل المجلس إلى صياغة دستور والاتفاق حوله قبل انتهاء المدة قد يعيد البلاد إلى المربع الأول الذي انطلقت منه. وخلص محدثنا إلى أن من يطرحون اليوم فكرة الاستفتاء ينقسمون إلى شقين:شق حسن النية يرى في الاستفتاء مخرجا ويجهل خطورة هذا الطرح وشق يخطط لانقلاب على الشرعية.
الاحتكام للشعب
في المقابل يعتبر مهدي عبد الجواد رئيس منتدى ابن ضياف للفكر الديمقراطي اللجوء للإستفتاء هو في نهاية المطاف احتكام للشعب ويبين بهذا الصدد أن الذي ينتخب(بضم الياء) في دولة ديمقراطية لا يستطيع أن يغير آليات اللعبة لوجود هياكل رقابة لأن الديمقراطية ليست تفويضا مطلقا.لكن في غياب ركائز الديمقراطية فلا شيء يمنع أن تتحول مجالس ديمقراطية إلى مستبدة على غرار ما سجل سابقا في الثورات الفرنسية والإيرانية كما أن التاريخ الإسلامي كشف أن معاوية ابن أبي سفيان حول الخلافة إلى حكم وراثي. ويضيف محدثنا أن الاستفتاء قد يكون ترجمة حقيقية لشعار".. الشعب يريد.."سيما وأنه إلى حد الآن لم يستشار الشعب في ما يريده. والذين يعارضون فكرة الاستفتاء هم خائفون من صوت الشعب التونسي ومن يعارضون هي أحزاب اكتشفت أن تأثيرها في الشارع والشعب محدود"..وباجراء الاستفتاء الشعب هو الحكم وهو من سيختار في النهاية.." من جهته يشير عبد العزيز المزوغي( محام وحقوقي) إلى " أن المخاوف مطروحة أكثر بالنسبة للمجلس التأسيسي في حين يتساءل لماذا الخوف من الاستفتاء؟والداعين لإجراء استفتاء هم فريق يريد انجاح المسار الديمقراطي الذي يفترض خطوات ثابتة والشعب بالإستفتاء أقوى من المجلس التأسيسي.في المقابل من يعارضون الاستفتاء.. لهم آمال السطو على السلطة ويوم 23 أكتوبر لا يجب أن تطرح مسألة الإستيلاء على الحكم بل التأسيس لنظام ديمقراطي والمصادقة على دستور يضمن ذلك"...
