كان من المفترض أن يكون التونسيون بعد أيام مع موعد تاريخي وفاصل في تاريخ تونس المعاصر وهو انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي الذي سيسطّر الخطوط العريضة لحقبة سياسية جديدة في تاريخ تونس تقطع مع الدكتاتورية وتستأصل بؤر الفساد من المجتمع. غير أن الأحداث شاءت أن يؤجّل الموعد الى يوم 23 أكتوبر القادم ولئن كان نقاشنا يتجاوز اشكالات التأجيل لأنه موضوع تجاوزته الأحداث فان ما يعنينا نحن كتونسيين هو أن هذا الموعد في نظرالكثيرين يعتبر الفرصة الأخيرة لإثبات نجاح ثورتنا ومسارنا الانتقالي نحو نظام حكم ديمقراطي ودولة مدنية بعيدة عن الجور والطغيان الذين وصما تونس لعقود.. ولكن يؤكّد العديد من المتتبعين للشأن السياسي اليوم أن هذا الوضع بات يتسم بالغموض والالتباس فالتحركات الاحتجاجية التي تشهدها بعض مدننا الداخلية والانفلات الأمني يطفو إلى السطح من وقت الى آخر فيعكّر الجو العام ويشحنه بالاحتمالات الأكثر سوءا ويدفع بالمواطن إلى الخشية والريبة من تطورات غير محسوبة تهدّد أمنه واستقراره.. الى جانب هذا نجد تصريحات بعض الشخصيات الحزبية التي طرحت إمكانية عدم إجراء الانتخابات في موعدها؛ دون أن ننسى بعض المبادرات الحزبية التي تدعو الى الاستفتاء على نظام الحكم والقيام بتعديلات دستورية والمرورمباشرة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.. وباعتبارأن المجلس التأسيسي مطلب «ثوري» حظي بإجماع وتوافق شعبي فمن غير المعقول أن نفكّر في تجاوزه أوالقفزعليه ..ولهذا الغرض سعت «الأسبوعي» إلى طرح مختلف الأفكارالمتعلّقة بهذا الموضوع..
عبد القادرالزيتوني (حزب تونس الخضراء): انتقلنا من «أحزاب الموالاة» إلى «أحزاب المراضاة».. ومقرّات التجمّع تنتظر عودته!! رغم أن العديد من الأحزاب كانت لها عديد الاحترازات والتخوفات من أن يحول الانفلات الأمني دون إجراء انتخابات التأسيسي بحيث يصبح ذلك مطية لتأجيلها الى موعد لاحق فإن نفس هذه الأحزاب ترى أنه لا بدّ من أن يستميت الشعب التونسي في الدفاع عن موعد التأسيسي لأنه الكفيل بضمان شرعية الدولة وشرعية الحكم . ومن بين هذه الأحزاب نجد حزب تونس الخضراء..ولمزيد تسليط الضوء على موقف هذا الحزب ممّا يحدث ويحاك حاليا اتصلت» الأسبوعي» بعبد القادر الزيتوني أمين عام الحزب المذكورفكان الحديث التالي: «نحن كحزب سياسي نرفض إثارة البلبلة والمزايدات ونتمسك بانتخابات التأسيسي في موعدها المقرّر آنفا وبتوافق سياسي بين كلّ الأطراف الحزبية والسياسية ..وهنا لا بدّ أن نلفت الانتباه الى كون كل هذه المشاكل والقلاقل باتت تؤثٍّر سلبا على الشارع التونسي سواء من حيث رفع مستويات الاحتقان الجماهيري أو تفشي حالة من الإحباط المجتمعي..لذلك يجب أن تجرى انتخابات التأسيسي في موعدها وتواصل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة عملها دون قلاقل وفتاوى جانبية لا تخدم المصلحة العامة للبلاد وتعرقل مسارالانتقال الديمقراطي. وأريد أن أعرّج على موضوع هام وهوأن الانسحابات الحاصلة في الهيئة تدلّ على عدم الايمان بالديمقراطية الحقيقي والفعلي. ففرق كبير أن نتشدّق بالديمقراطية وأن نمارسها فنحن نستطيع أن نختلف حول الكثير من الآراء والمواقف لكن الاختلاف في الرأي لا يعني الانسحاب من الحوارومن المواجهة فهذا الأمرهو في نهاية المطاف اعتراف ضمني بعدم قدرتنا على الدفاع عن مواقفنا وبأننا عاجزون عن اقناع الغير بوجاهة وصواب رأينا.. وحول الفزّاعات التي تثار مؤخّرا في الشارع التونسي كالتطبيع والسلفية والمثلية الجنسية يقول عبد القادر الزيتوني: «من الواضح أن كلّ هذه الفزّاعات تهدف الى صرف نظرالشارع التونسي على مواطن الداء الحقيقية وعن القضايا الجوهرية خاصّة أن لغة المصالح الشخصية باتت اليوم هي العنوان الأكبر لأغلب الأحزاب و التي أصبح هاجسها التكالب على المناصب والكراسي أكثر من التفكير في مصلحة البلاد مستقبلا..وإذ كنّا لا نريد أن تكون لنا نظرة سوداوية تجاه العديد من الأمور فانّنا نكاد نجزم أن مسار الثورة والمرحلة الانتقالية وصل الى عنق الزجاجة وأطراف متآمرة تشتغل اليوم على محوالثورة ومكتسباتها وهي للأسف أطراف مسؤولة عن تعطيل المسارالديمقراطي للبلاد.. وقد كنت في جولة عمل في الجنوب وصدمت بحقيقة هي أن هناك إقبالا من بعض الأهالي على شراء الأسلحة وهوما قد يكون مؤشّرا سلبيا لمستقبل قاتم لا ندري كيف سيكون في ظل توتّرامني داخلي ومناخ حربي متاخم لحدودنا وان ندعو كحزب للصمود والتمسّك بوحدتنا وأمننا فإننا نحذّرمن بعض الأيادي الخفية والعناصر العابثة التي لا تريد الخيرلتونس وتسعى لضرب مكتسباتها الحضارية والثورية .. وبالنسبة إلى مسؤولية الحكومة المؤقتة فيما يحدث حاليا يقول الزيتوني: «الحكومة المؤقتة لديها مسؤولية كبرى فيما يحصل؛ فهي لم تعط هامشا وحيزا كبيرا للعمل السياسي البناء والفاعل خاصّة بالنسبة إلى الأحزاب التي ليست لديها إمكانات ولا مصادر تمويلات خارجية ..فالأحزاب التي تملك المال هي وحدها التي تشتغل وتحظى برضا الحكومة ومباركتها ..ونحن هنا مررنا من» أحزاب الموالاة» الى «أحزاب المراضاة» أي الأحزاب البارزة في المشهد السياسي والإعلامي رغم فقر برامجها وأهدافها ..فالحكومة المؤقتة بأقطابها لا تستقبل ولا تتشاورالاّ مع هذه الأحزاب. وهنا أتساءل لماذا السبسي لا يفتح قنوات التواصل الاّ مع أحزاب بعينها..كما أني أتساءل لماذا تبقى مقرات التجمّع فارغة؛ أهي تنتظر عودة التجمعيون؟! وحول سؤالنا المتعلّق بإجراءات انتخابات التأسيسي من عدمها والمقرّرة لأواخر أكتوبر يقول الزيتوني: « الوضع يتسم-حقيقة- بالغموض والتعقيد لدرجة أن كل شيء يصبح جائز الحصول وجائزالتصديق. ففي هذه الفوضى السياسية وذاك الانفلات الأمني أعتقد أن كل ذلك أكبرمهدّد للعملية الانتخابية!»
عبد اللطيف المكي (حركة النهضة): على الشارع التونسي أن يصمد أمام الفزاعات لم تخف بعض الأحزاب خشيتها الصريحة من تأجيل موعد الانتخابات معتبرة أن ذلك يعدّ التفافا على أبرز أهداف الثورة .و من بين هذه الأحزاب نجد حركة النهضة التي عبّر زعيمها التاريخي راشد الغنوشي عن خشيته من إمكانية أن لا تجرى الانتخابات في موعدها ..»الأسبوعي» اتصلت بعبد اللطيف المكي عضو المكتب التنفيذي للحركة الذي لم يخف قلقه و لكنه رغم ذلك يؤكّد أن ما عدا الاستقرارالأمني الذي قد يخلق مشكلة فان بقية الأمور يمكن معالجتها في سبيل أن تجرى الانتخابات في ميعادها ... وحول ما تقدّم يقول عبد اللطيف المكي: «لا شكّ أنّنا نعيش مرحلة حرجة وحاسمة من تاريخنا النضالي في سبيل إنجاح المسارالثوري الذي بدأه الشعب التونسي بكل عزيمة وإصرار وأطاح بنظام كانت سنوات حكمه عجافا ونهبا من خيرات البلد أكثر ممّا قدّم له..لذلك فإنه من الطبيعي ونحن في مرحلة حسم تاريخي أن تتزايد المخاوف من تضييع المكاسب التاريخية التي حققتها الثورة ولا نصل الى تحقيق الحكم العادل الذي نتوق اليه.. ونحن ان كنّا عبّرنا عن تخوفنّا من تأجيل انتخابات التأسيسي مرة أخرى فان ذلك نتيجة مؤشرات موضوعية أثارت مخاوفنا التي نؤجّل بسطها للعموم الى وقت أخر-ولكنّي أعتقد أن الانتخابات ستجرى في الموعد المقرّر لها لكن اليوم ليس لدينا وقت لمناقشة البدائل بل على كل الأطراف السياسية أن تتجنّد للاستماتة في أن تجرى الانتخابات في 23 أكتوبر دون أن نتمسّك بترهات حول خلفيات ومرجعيات الأحزاب.. وحول المخاوف التي تراود أغلب القوى السياسية فإني أعتقد أنه بقطع النظر عن بعض الاحتجاجات الشعبية فانّنا لا نخفي سرّا إن قلنا إننا ننظربعين الريبة للقلاقل الأمنية والانفلات الموجود والفزّاعات التي تهدف الى إلغاء انتخابات التأسيسي وتغيير المسارالسياسي برمته وهنا على الشارع التونسي أن يصمد أمام هذه الفزّاعات التي ترمي الى تخويف التونسي وهزّ ثقته السياسية. ونؤكّد أن النهضة ستعمل على أن يكون الحكم توليفيا. وقد تلقينا تطمينات من السلط والجهات المعنية في هذا الغرض وسنحمي إرادة الشعب وصوته وسنحمي الأصوات التي سنحصل عليها في الانتخابات وحتى إشاعة تزوير الانتخابات اذا فازت النهضة فهي إشاعة مغرضة تهدف الى تثبيط عزائم الجمهور.»
اسكندر الفقي :المجلس التأسيسي تكفيه 6 أشهر والمشاركة فيه يجب أن تكون مجانية رغم أن الكثير من المحللين السياسين والناشطين الحقوقيين يجاهرون بالقول أن المجلس التأسيسي ولو أنه من بين أهم المطالب التي أفرزتها الثورة غيرانه حسابيا يمكن أن يكلّفنا الكثير من الوقت والجهد ..»الأسبوعي» التقت المحامي والمحلّل السياسي اسكندر الفقي وسبرت وجهة نظره فيما يتعلّق بالمشهد السياسي الحالي وتكهناته بالنسبة للتأسيسي.. الأحزاب يلزمها سنوات لتنضج في البداية يقول الفقي:»أعتقد أن الأحزاب حتى ولو اقترفت أخطاء في التعاطي مع متطلّبات الراهن ومستجداتها فإنه لا يجب أن ننصب لها المشانق في الساحات العامة..فالحزب السياسي هو تاريخ ونضالات وتراكم تجارب على مدى سنين وعقود طويلة ولا يمكن لثورة ناجحة أن تلد مثلا حزبا مثاليا. فالأحزاب تبنى لبناتها وأسسها عبر وقت طويل من العمل الجاد والمثمروالحزب قد يغيّر مساره في منتصف طريقه وقد يصحّح نظرياته لتتوافق مع التطلعات الشعبية والرغبات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية العامة . ورغم أننا لدينا اليوم في تونس أحزاب ذات ثقل ميداني وتاريخ نضالي فان هناك أحزابا ولدت بعد الثورة وتحتاج إلى وقت لتنضج وتختبر العمل الميداني والجماهير ورغم كل ذلك فان كثرة الأحزاب أو ضبابية برامجها وأهدافها لا تعني أبدا خطأ لا بدّ من تداركه بقدر ما هي علامة صحية وإفراز ايجابي للثورة التونسية يتنزّل في سياق التعددية الحزبية التي تضمن على المدى البعيد ديمقراطية الدولة..ولا يجب أن ننسى أن هذه الفترة هي فترة مخاض وتأسيس لكنّي أعتقد أن المواطن هو الذي يطرح اشكالا اليوم . فهذا المواطن لا بدّ أن نعترف أن الدكتاتورية التي رزح تحتها لعقود بحيث كان هناك دائما من يفكّر بدله ومن يأخذ قرارات عوضه وبالتالي ليس هو من يقوم بالمبادرة وبالتفكير وهولا يبحث عن مسك زمام أموره بيده فيجد نفسه قد خرج من طور المستهلك للأفكار والقرارات الى طور المجادل والمقرّر لمصيره فهذه في حدّ ذاتها مرحلة قد تتسم بسلبية في التعاطي مع بعض الأمور..باعتبارأنّنا تعودّنا على التنظير للديمقراطية لا لممارستها... لا مجال للتراجع على التأسيسي حول انتخابات التأسيسي والأقاويل التي بدأت تثار حولها يقول الأستاذ اسكندر الفقي :»رغم أني في قناعاتي الذاتية لا أرى جدوى من المجلس التأسيسي وكان يكفي الاستفتاء على النظام السياسي للبلاد الذي هو في نهاية المطاف ثلاثة أنظمة بالإضافة الى إدخال تعديلات دستورية تتماشى وواقع تونس ما بعد الثورة... لكن اليوم لا يمكن بحال التراجع عن إجراء انتخابات التأسيسي في موعدها المقرّر بعد أن قطعنا شوطا في اتجاه هذا الهدف فرغم أن هذا المجلس قد يكلّفنا الوقت والمال إلا أنه كان اختيارا شعبيا وافقنا عليه جماعيا وبالتالي لا يمكن الآن التخلّي عن الفكرة..لأنه بذلك سنخلق أزمة سياسية كبرى ليس من السهل تداركها أو الإفلات من تداعياتها الوخيمة. شروط التأسيسي.. وعن شروط المشاركة في التأسيسي يقول الفقي: «المشاركة في المجلس التأسيسي لا بدّ من تقييدها بشروط معينة حتى نضمن نجاعتها وفعاليتها. فيجب أن تكون مدة عمل هذا المجلس مقيدة بجدول زمني قصير حتى لا تطول مدتها أكثر من اللازم فتؤثر على قطاعات أخرى...كما لا بدّ أن تكون المشاركة في المجلس مجانية أي دون مقابل. فمن المفروض أن مهمة المشارك مهمة وطنية أساسا لا يفترض أن تكون بمقابل. وبالنسبة للحكومة المؤقتة فهي حكومة تتمتّع بمشروعية توافقية وليس بمشروعية قانونية وبالتالي هي مجبرة على التعاطي بذكاء مع المستجدات ولا يمكنها أن تمارس قبضة حديدية في الوقت الراهن حتى فيما يتعلّق بالملفات الساخنة؛ فهي تقبل حتى بأنصاف الحلول في سبيل عدم تعطّل أجهزة الدولة.
توزع في الشارع التونسي مناشير سرية تطرح سيناريوهات مفزعة لمحاولة التاثيرفي الشارع التونسي لايصال المعلومة تقوم بعض المجموعات بين الفينة والأخرى بتوزيع مناشير تتضمن بعض الرؤى والأطروحات دون معرفة الجهة التي تقف وراء ترويجها وغايتها من ذلك . وآخر ما وزع و ليس اخرها في انتظار انتخابات المجلس التاسيسي ورقة تحت عنوان «آخر لحظة سري : الحكومة الباجية تضع خارطة طريق خفية للتعامل مع الحالة السياسية للبلاد التونسية.»وهي غير ممضاة او مختومة من طرف جهة معينة. وحتى عند سؤال الذين يقومون بتوزيعها عمن يقف وراء ترويجها كانت الاجابة وباختصار: «المهم ليس في من يقف وراء هذه المناشير لأن الأهم هو مدى صدق محتواها و تطابقه مع الأحداث الأخيرة المتسارعة في بلدنا». و بغض النظرعن الطرف الذي يسعى الى إقناع التونسي من خلال هذه الورقة فإن ما احتوته يتحدث عما أسماها كاتبوها للراي العام بخارطة الطريق المتكونة من ثلاثة سيناريوهات والتي كانت نتيجة لمشاورات بين الحكومة والعديد من الأطراف الداخلية والخارجية على حد تعبيرهم. أما عن السيناريوهات المطروحة و التي - و للتذكير قد ذكرها فرحات الراجحي في تصريحاته المعروفة والتي اثارت ولا تزال تثير جدلا كبيرا - فهي كالاتي: السيناريو الأول أشار كاتبو المنشور في السيناريو الأول إلى ما أسموها بالخطة التي ستقدم حلا مرحليا خاصة بعد المضي نحو تأجيل آخر للانتخابات بتعلة عدم جاهزية البلاد و الأحزاب و تعطل عمل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة كمال الجندوبي وذلك عبر المناداة باستفتاء على الدستورعوضا عن انتخابات مجلس تاسيسي وتحويل ما تبقى من الهيئة العليا الى تحقيق أهداف الثورة الى لجنة برلمانية استشارية لصياغة الدستورالجديد . وأكد محرروهذه الورقة على الدور الكبير الذي ستلعبه وسائل الإعلام في إيجابيات و فضائل الاستفتاء على الدستور في هذه المرحلة . السيناريو الثاني اما الحل الثاني فإنه سيرتكز على إجراء الانتخابات في وقتها مع ضمان عدم فوز حركة النهضة و 5 أحزاب أخرى متحالفة معها آليا الى جانب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحركة الناصريين . و يؤكد موزعوهذه الورقة ان الخطة ستتم وفق تنظيم حملة إعلامية مهولة بتمويل أجنبي ومحلي لإثبات خطر الإسلاميين على السلم المدني وعلى مكتسبات البلاد وعلى الاقتصاد الوطني وعلى التعليم والاستقرار الاجتماعي والأمني. السيناريو الثالث ثالث السيناريوهات سيعول على ان تترك النتيجة دون تلاعب والإعلان عن فوز - و كما ذهب كاتبو هذا المنشور حركة النهضة بالأغلبية في المجلس التاسيسي وسيكون مشفوعا بحملة إعلامية ضخمة على حد تعبيرهم رافضة لذلك الفوزوذلك بالتوازي مع القيام بإضرابات واعتصامات ستتعطل جراءها كل المرافق الحياتية. ولوضع حد للفوضى الحاصلة ستتدخل جهة معينة (لم يذكروها بالاسم ) لضبط النظام وللمسك بزمام الأمور وإعلان انتخابات جديدة بعد سنتين . ان ما طرح و يروج في الشارع من خلال ترويج مثل هذه المناشيرعلى المارة في العاصمة يطرح اكثر من تساؤل عن النية وراء ما طرح فيها والهدف الذي يريد كاتبوها إيصاله للناس . كما ان الظرف الذي تمر به تونس يقتضي تجنب مختلف أشكال الفتن من أي طرف كان او جهة تريد ان تلعب بأمن البلاد واستقرارها وتهديد سلامة المواطنين.ان الذين راهنوا على انسياق التونسي وراء فحوى ما جاء في مثل هذه الورقة والتي سبقتها منذ اشهر تصريحات أشد فتكا للراجحي انجرعنها الكثير من الأحداث وهو مجرد وهم وسيبوء بالخسران لأن الشارع التونسي بطبعه ينبذ العنف رغم بعض الحوادث التي تطالعنا من فترة لأخرى ولكن عموما فقد أكدت كل الأطراف السياسية و مكونات المجتمع المدني على ضرورة التكاتف للمرور بتونس الى بر الأمان . جمال الفرشيشي
قبل انتخابات التأسيسي: حزب المؤتمر من أجل الجمهورية لا ينوي التحالف مع أي طرف سياسي سوسة (وات) قال منصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية إن حزبه «لا ينوي التحالف مع أي حزب سياسي قبل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي» وأنه سيخوض هذه الانتخابات بقائماته الخاصة وذلك لمعرفة «الحجم السياسي الحقيقي للحزب»، موضحا أن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية لا يرفض العمل المشترك بعد الانتخابات مع أطراف قريبة منه لتشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس برامج مشتركة. ودعا المرزوقي أنصار حزبه خلال تظاهرة ثقافية سياسية نظمها يوم السبت المنقضي المكتب الجهوي للحزب بسوسة تحت عنوان «آفاق تونس ما بعد الثورة»، للتمسك بمبادئ الثورة التي رأى أنها «لم تحقق بعد كامل أهدافها ولم تضع حدا لبقايا الفساد والدكتاتورية»، مؤكدا قناعته بقدرة الشعب التونسي على إقامة دولة مدنية ديمقراطية يتمتع فيها المواطن بكامل حقوقه في كنف نظام جمهوري حقيقي. واعتبر رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أن هناك أطرافا تشكل اليوم خطرا على البلاد تتمثل بالخصوص، حسب قوله، في «العلمانيين الذين يستفزون المتشددين الدينيين» وكذلك الأجهزة الاستخباراتية وبقايا حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل الذين يسعون إلى «إدخال البلاد في حالة من الفوضى ومن عدم الاستقرار». وطالب المنصف المرزوقي الحكومة الانتقالية بالعمل بصدق على تعبيد الطريق أمام حكومة الوحدة الوطنية التي ستعقب انتخابات المجلس التأسيسي والتي قال إنها «ستحظى وحدها بشرعية إقرار البرامج ومعالجة الملفات التنموية»، كما تتولى إصلاح المنظومات القضائية والأمنية ووضع البلاد على خطى الوحدة الوطنية ووضع حد للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية.
مختص في علم الاجتماع: رمضان سيتحول إلى فرصة تعبيد الطريق نحو السلطة!!! في نسق متزامن مع أيام صيفنا الملتهب ترتفع وتيرة الأحداث السياسية في البلاد. ومع اقتراب موعد انتخابات التأسيسي المؤجلة في مرحلة أولى أواخر شهر أكتوبر تتزايد التخمينات والفرضيات..ويحتار التونسي في التعاطي مع أكثر من مؤشّر كل منها يوحي بعدة سيناريوهات قاتمة أحيانا ومشرقة حينا. وبين هذا وذاك يستعر الجدل السياسي والأخلاقي ويحمى وطيس البحث عن نبإغيبي- يثلج صدورنا حول مصيرنا المرتقب بعد ثورة صنعت ربيع العرب ولم تينع زهورها في ربوعنا..ولسبر تجاذبات التعامل الإيجابي أو السلبي مع معطيات الراهن اتصلنا بالأستاذ المولدي الأحمرالمختصّ في علم الاجتماع لمعرفة انطباعاته حول تعاطي التونسي مع راهن سياسي يبدو بعيدا عن فهم المواطن العادي !!! *كمختّص في علم الاجتماع كيف تقيّم تفاعل التونسي اليوم مع معطيات المشهد السياسي بمختلف تجاذباته ؟ -أولا. لا يمكن الحديث عن تونسي بل عن تونسيين مختلفي الأصول والمصالح و المشارب الفكرية. ولكن جوابا عن سؤالك يمكنني القول ان التونسيين اليوم، على اختلاف مواقعهم في المجتمع وفي الخارطة السياسية للبلاد، بصدد ممارسة تجربة حضارية جديدة لم يهيئوا لها بشكل منظم وواع: انهار نظام الاستبداد فجأة، و انكشف مستورالحياة السياسية المتخلفة في بلادنا بشكل صدم الجميع حتى الأعماق، بمن فيهم بعض التجمعيين أنفسهم الذين قالوا لي انهم ما كانوا يتصورون أن رئيسهم وزبانيته كانوا على مثل تلك السفالة السياسية والأخلاقية. و بنفس السرعة انقلب المشهد السياسي في تونس برمته: أحزاب اكتسبت بعض المصداقية والخبرة وهي تناضل بجدية، رغم الصعوبات، من أجل استثمارالثورة في ما يفيد البلاد. ومجموعات مفتتة من المناضلين الذين كانوا في السابق مقموعين كونوا أحزابا وبدؤوا يتكلمون عن شعبيتهم المتنامية رغم بدائية وسائلهم و حتى أفكارهم. وتجمعيون ودستوريون قدامى كونوا أحزابا بالعشرات وهم يتهيؤون الآن اعتمادا على خبرتهم الواسعة في تأطير الناخبين للعودة بقوة إلى الحياة السياسية. وتيارسياسي، ديني ، قاعدته الانتخابية شبه متجانسة ونخبه القيادية تتكاتف عمليا وتتكلم سياسيا لغات عدة ، يحاول أن يحتل موقعا سياسيا مناسبا يستثمره في المستقبل، وغير ذلك كثير من خصائص المشهد السياسي التونسي. لم يتعود التونسيون العاديون على مثل هذا الوضع السياسي في الماضي، و لذلك فهم اليوم حائرون: البعض منهم متحمس للتجربة، وهؤلاء أكثرهم من المشتغلين بالثقافة في مفهومها العام. والبعض الآخر يركزعلى وضعه المادي والصعوبات الحياتية التي تواجهه، ولذلك فهولا يهتم إلا بالسياسيين الذين يتكلمون عن هذا الموضوع. وقسم ثالث مهتم بالجانب الأمني ولا يرى الدولة والأحزاب ونشاطها إلا وفق هذا الهاجس. وقسم رابع مهتم بالجانب الأخلاقي العقائدي ولا يقيم عمل الآخرين إلا من هذه الزاوية، لكنه يجد مشاكل في إقناع من يعاني مثله من نفس المشاكل الاجتماعية بهذا الطرح. وقسم خامس اختلطت عليه الأمورو بدأ يفقد الثقة في السياسة والسياسيين، وهوأمر حقا مخيف لأن هذا هو بالضبط ما يريده البعض. وهناك أخيرا من لا يبالون و لكنهم خائفون من أن تذهب «الثورة» بحريتهم في العيش كما يشاؤون، و هؤلاء ليسوا قلة. نحن إذن أمام وضع غامض، وهذا يعني أن الأحزاب مازال أمامها عمل كبير جدا. *هل انعكست توترات المشهد السياسي على سلوكات التونسي اليومية ...؟ -أنت تعرفين أن علماء الاجتماع لا يجيبون على مثل هذه الأسئلة إلا بعد إجراء البحوث اللازمة، و لكنني ألاحظ أنه ربما يجب سياقيا- مراجعة فكرتنا عن الكيفية التي سيتمتع بها التونسيون بالعطلة السنوية في هذه الصائفة: هناك الانتخابات في مفهومها المدني، وهناك أيضا شهر رمضان الذي سيتحول هذه السنة من فرصة لتعبيد الطريق نحو الله إلى فرصة لتعبيد الطريق نحو السلطة السياسية. وهناك أيضا الجوانب الأمنية و الأزمة الاقتصادية. لكنني أعتقد أن الكثيرمن التونسيين سيستمتعون هذه الصائفة بالعطلة السنوية، رغم أن قطاع السياحة و هذا أمرمؤسف جدا- لم يفتح لهم ذراعيه و مازال لا يعتبرهم أصحاب حق في السياحة: السياحة مازالت «للبراني» سواء كان غنيا أو فقيرا، و ما دمنا نحن لا حق لنا في السياحة في بلادنا فنحن «برانية على البراني».
في ندوة حول استحقاقات الانتقال الديمقراطي الانتخابات في موعدها مستبعدة.. الحكومة الانتقالية.. دائمة.. وتلكؤ عن المحاسبة!! عقدت جمعية الدفاع عن روابط العيش المشترك أول أمس ندوة برئاسة الأستاذ الطاهر يحيى رئيس الجمعية تحت عنوان «استحقاقات الانتقال الديمقراطي وضمانات العيش المشترك» وقع خلالها تسليط الضوء على أهم الاستحقاقات التي وجب توفيرها من أجل ضمان انتقال ديمقراطي يتماشى مع المرحلة الجديدة التي نحن مقبلون عليها. وكان من بين ضيوف الندوة عدنان منصر عضوالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي، إضافة إلى سامي براهم الباحث في الحضارة العربية والاسلامية وكذلك كمال الحامدي الكاتب العام للجمعية. وقد أكد عضو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة عدنان منصر خلال مداخلته وقوع خطإ في التركيبة الأولى للهيئة التي ضمت 70 عضوا ولا أحد يعلم من عينهم ثم توسع العدد ليصل إلى 155 عضوا وبالتالي وقع «تلغيمها» بعناصر قابلة للانفجار في أي وقت عن طريق اقرارمبدأ المساواة بين الشخصيات الوطنية وممثلي الأحزاب السياسية معتبرا أن هذه العملية غير ديمقراطية خصوصا أن قانونا تم إحداثه يقضي أنه في صورة عدم اتفاق الأعضاء في ما بينهم يتم اللجوء إلى التصويت. هذا «التلغيم» على مستوى التركيبة رافقه آخرفي المضمون من ناحية وظيفتها عن طريق دفعها نحو قضايا لا يمكن الحسم فيها وتطرح دائما جدلا متواصلا على غرار الهوية. كما بين الاستاذ منصرأن هناك وثيقة سقطت أو «أسقطت» من اعتبارات الهيئة وتتمثل في «وثيقة أهداف الثورة» وثيقة تحدد مهام اللجنة منذ البداية وتسطّر أهدافها ليتسنى محاسبتها في النهاية وبالتالي تكون هذه الوثيقة البينة التي نستطيع من خلالها محاسبة الهيئة على أعمالها وعلى ما أنجزته وما لم تنجز فلو قلنا مثلا أن الهيئة قد حققت نسبة 90% من المهام الموكولة لها فمن حدد كمية هذه المهام؟، ذلك أن التركيبة النهائية للثورة التي ضمت 155 عضوا عملت على تلخيص أهداف الثورة في وضع جملة من القوانين والأوامر. كما تحدث الاستاذ منصر في نفس المداخلة عن مسألة منح كل الصلاحيات لرئيس الحكومة وكأنه لم يحدث شيء وأن الثورة لم تقم ولعل الدليل على ذلك هو وضعها لخطة اقتصادية على مدى 4 أو 5 سنوات إضافة إلى تعيين مسؤول عن العلاقات بين تونس واسرائيل مما يؤكد سخرية الحكومة واستهزاءها بالشعب (يقصد خميس الجهيناوي الرئيس السابق لمكتب رعاية مصالح تونس في «تل أبيب»في منصب كاتب دولة لدى وزير الخارجية. زيادة عن ذلك فكل ما وقع من أحداث قمع واضطرابات أمنية يعتبر تصريحا غير مباشر من الحكومة بأنها غير مستعدة للمحاسبة ويقربأن الانتخابات المقررة ليوم 23 أكتوبر لن تحصل فيكفي أن تتوفر كل الظروف غير الملائمة من انفلات امني وهيجان كي تكون العملية الانتخابية أمرا غير ممكن وغير مضمون، مطالبا بتوجيه الانتقادات للحكومة عوض الهيئة على اعتبار أنها أكبر سلطة في البلاد. وأخيرا وفي تدخل لكمال الحامدي الكاتب العام للجمعية أكد هذا الأخيرعلى أهمية تأمين مسالك دقيقة للانتقال الديمقراطي عن طريق القطع مع الديكتاتورية التي كانت سائدة في السابق والتي مازالت مخلفاتها إلى حد الآن ؛ إضافة إلى السعي إلى حجب الحقيقة عن الشعب من خلال المحاكمات الغيابية التي اقتصرت على الرئيس الفار فقط دون الإشارة إلى شركائه وكذلك لم يقع فتح الملفات الحقيقية. كما تطرق أيضا كمال الحامدي إلى استحقاقات الانتقال الديمقراطي والتي قسمها إلى استحقاقات قبل المجلس الانتخابي وأخرى بعده، عن الاستحقاقات الواجب توفيرها قبل المجلس تتلخص في 3 عناصر أولها التمسك بأهداف الثورة وعدم الدفع إلى الفراغ أو الفوضى في الحياة السياسية وضرورة تأمين العملية الانتخابية. أما عن الاستحقاقات بعد المجلس التأسيسي فهي ضرورة التسليم باختيارات الشعب والاعتراف بمشروعية التعدد وفق الاختلاف مع تكريس مفهوم الديمقراطية التوافقية. سعيدة الميساوي
