جددت الهيئة المستقلة للانتخابات تأكيدها على أن قرار منع الاشهار السياسي يدخل حيز التنفيذ يوم 12 سبتمبر الجاري أي يوما واحدا بعد انقضاء الاجل الأقصى للبتّ في مطالب الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي وتحديد عدد القائمات المترشّحة وتركيبتها. وكان قرار منع الاشهار السياسي قد قوبل حين اتخذته الهيئة قبل عدة ايام بامتعاض شديد من قبل احزاب متيسّرة ماليا وعبرت انذاك عن رفضها لهذا القرار. وأوضحت الهيئة في بلاغ تفسيري أصدرته امس وتحصلت "الصباح" على نسخة منه، أن الدعاية الانتخابية أو الإشهار السياسي تتمثّل في استعمال حزب أو قائمة مترشحة مختلف وسائل الإعلام، عمومية كانت أو خاصة، أو الوسائط الإشهارية، سواء بمقابل ماديّ أو مجّانا، قصد تقديم مترشحين وبرامجهم الانتخابية للعموم. وقالت الهيئة المستلقة للانتخابات أن تمرير مترشّح أو قائمة مترشحة للعموم مرتين بصورة متواترة في اليوم الواحد ضمن البرامج الحوارية أو ضمن مختلف البرامج والمساحات المخصّصة لمتابعة أنشطة الأحزاب والمترشحين الحقيقيين أو المفترضين وكذلك التسويق لبرامجهم الانتخابية.. تعتبر دعاية انتخابيّة أو إشهارا سياسيا مقنعا.
حجج قانونية؟
واستندت الهيئة في تبرير قرار منعها للإشهار السياسي والدعاية الانتخابية قبل انطلاق الحملة الانتخابية إلى المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 والمتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات.
ضمان سلامة العملية الانتخابية
واستنادا إلى المرسومين المذكورين فإن ضمان سلامة العملية الانتخابيّة لا يقتصر على فترة الحملة الانتخابيّة بل يمتدّ إلى الفترة التي تسبقها وهو ما يقتضي وضع إطار يسهم في الحدّ من تدخل المال السياسي وتأثيره على العملية الانتخابية بضبط مجالات تعامل القائمات المترشحة وحدودها مع وسائل الإعلام ومختلف الوسائط الإشهاريّة كما يقنّن طرق تسويق برامجها. على حد ما جاء في البلاغ. وأشارت الهيئة المستقلة للانتخابات إلى أن الأنظمة القانونية المقارنة تباينت في تعاملها مع مسألة الإشهار السياسي الا انّها أجمعت على تحجير الإشهار السياسي عبر مختلف وسائل الإعلام خلال الفترة التي تسبق الحملة الانتخابية وخلال فترة الصّمت الانتخابي وفي تاريخ الاقتراع بما يضمن المساواة بين المترشحين..
حملة انتخابية قبل الأوان؟؟
يذكر أن الحملة الانتخابية تنطلق قبل 22 يوما من يوم الاقتراع أي تحديدا يوم غرة أكتوبر المقبل. حسب الفصل 51 من مرسوم انتخابات المجلس التأسيسي. لكن عددا من الأحزاب السياسية خاصة الكبرى منها، وحتى بعض الأحزاب الوليدة الناشئة سبقت هذا الموعد وانطلقت عمليا في تنفيذ حملات مكثفة للتعريف بنفسها وببرامجها منذ عدة أسابيع عبر كافة الوسائل المتاحة ومنها استغلال الفضاءات العمومية ووسائل الإعلام للقيام بعمليات اشهار واسعة النطاق، مستغلة حجم الموارد المالية الهائلة المتدفقة عليها سواء من منخرطيها او من المتعاطفين معها او من اصحاب مؤسسات ورجال اعمال تونسيين حسب ما يدعون.. تقليد جديد لم يعهد الناخبون التونسيون او الساحة السياسية الوطنية في ظل الفترة الدكتاتورية وعقلية الحزب الواحد التي سادت لعقود.. لكن اللافت للنظر أن ظاهرة الاشهار السياسي أثارت حفيظة الأحزاب المتنافسة الصغيرة منها والناشئة والمستقلين الذين رأوا في ذلك شططا واستغلالا فاحشا لفترة ما قبل الحملة الانتخابية، ونوعا من المنافسة غير الشريفة.. مقابل ذلك لا ترى الأحزاب المتهمة بالاشهار السياسي في ذلك تجاوزا للقانون الانتخابي او مسّا من مصداقية العملية الانتخابية او تعديا على حق بقية الأحزاب الصغيرة في التعريف بنفسها، وعرفت ما تقوم به من عمليات اشهار من قبيل التعريف بالحزب وبرامجه للعموم لا غير. وذهبت أحزاب أخرى معنية بالاشهار السياسي إلى حد القول أن منع الاشهار والدعاية الحزبية أمر لا يمكن أن يكون إلا في إطار انطلاق فترة الحملة الانتخابية.
مراسيم تنتظر المصادقة
تجدر الإشارة إلى أن منع الاشهار السياسي ادرج أيضا في المرسوم المتعلق بالاتصال السمعي البصري، ويتمثل اساسا في منع بث المؤسسات الناشطة في الحقل الإعلامي السمعي البصري إعلانات او ومضات اشهارية لأحزاب سياسية مجانا او بمقابل مع اقرار عقوبات للمخالفين مهما كانت الفترة الزمنية لعملية البث. لكن المرسوم الذي يسمح لأول مرة بإحداث هيئة مستقلة للاتصال السمعي البصري في تونس للإشراف على المشهد الإعلامي التلفزي والإذاعي الوطني وتنظيمه ومراقبته.. لن تصادق عليه الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة الا خلال الأسبوع المقبل وهو ما يعني أن دخول المرسوم حيز التنفيذ قبل الحملة الانتخابية والذي تخشاه المؤسسات الإعلامية والأحزاب على حد سواء، أمر مستبعد على اعتبار أن وقتا كثيرا سيهدر لا فقط في المسائل الإجرائية قبل أن يجد المرسوم في نسخته النهائية طريقا إلى النشر بالرائد الرسمي، لكن ايضا ما تتطلبه عملية تشكيل تركيبة الهيئة المستقلة للسمعي البصري من وقت لازم لقبول الترشحات وفرزها واختيار رئيس لها ونائب رئيس..
أية عقوبات للمخالفين؟
ومهما يكن من أمر فقد جاء قرار الهيئة المستقلة للانتخابات بمنع الاشهار السياسي خارج الحملة الانتخابية مفاجئا للأحزاب السياسية وقد يسد فراغا قانونيا سكت عنه مرسوم انتخابات المجلس التأسيسي. فهل ستمتثل له الأحزاب والقائمات المترشحة يوم 12 سبتمبر الجاري؟ لكن الهيئة لم تشر في بلاغها إلى نوعية العقوبات او الإجراءات التي قد تتخذها في صورة مخالفة احزاب او قائمات مستقلة لقرار منع الاشهار السياسي، وكيف ستمنع الاشهار السياسي، هل ستلجأ لعقوبات مالية استنادا إلى احكام مرسوم انتخابات المجلس التأسيسي الذي يقر بإحالة المخالفين على الدائرة الجناحية التي يمكن ان تصدر عقوبات مالية تترواح بين الف وخمسة آلاف دينار..؟ وهل ستقع المؤسسات الإعلامية من صحافة مكتوبة او مؤسسات اذاعية وتلفزية تحت طائلة العقوبات في صورة بثها او نشرها لمقالات تدخل تحت طائلة ومفهوم الاشهار السياسي المقنّع؟. كما لم توضّح الهيئة كيفية مراقبة الاشهار المقنّع وبأية وسيلة، وكيفية اثبات الدعاية المقنعة او المبطنة.
