علمت «الصباح» أن مجموعة من المحامين تتكوّن من 20 محاميا تقريبا، ستقدم قريبا، شكوى إلى الهيئة الوطنية للمحامين، ضد المحامين المنتسبين «للتجمع» المنحل، والذين وردت أسماؤهم في القائمة التي تم حجزها من قبل لجنة تقصّي الحقائق حول الفساد والرشوة في قصر المخلوع... وقد تتجاوز هذه الشكوى، مكتب الهيئة الوطنية للمحامين، إلى إحدى قاعات قصر العدالة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة، في شكل قضية عدلية ضد هؤلاء المحامين.. وأما التهمة الموجهة للمشتكى بهم حسب مصادرنا فهي الإخلال بواجبات المحامي، وخاصة القسم الذي أقسم عليه هؤلاء على أن يقوموا بأعمالهم في مهنة المحاماة بأمانة وشرف، ولكنهم تغافلوا، أو تعمّدوا، الإخلال بقواعد هذا القسم، مما يجعلهم تحت طائلة العقوبات التأديبية، فضلا عن القانون الجزائي الذي يجرّم هؤلاء بتهمة تكوين عصابة مفسدين مكلّفة، من طرف التجمع المنحل بترويع زملائهم المحامين، معنويا، وجسديّا إن اقتضى الأمر، باعتبار تجنّدهم في فيالق ضد خصومهم القاعديين منهم والمناوئين من وجهة نظر «حزبهم» المنحل، وبالتالي من وجهة نظرهم كذلك...
تعليمات ...
وقد تحصّلت «الصباح» على نسخة من مكتوب بتاريخ 27 ماي 2010، موجه إلى محمد الغرياني الأمين العام السابق «للتجمع» المنحل يتضمن تعليمات لابد من تطبيقها في كل المحطات المهمة في قطاع المحاماة، وخاصة انتخابات الهيئة، وفرع تونس.. وهذا المكتوب مصاحب بقائمة إسميّة لرؤساء المجموعات.. ومما ورد في هذا المكتوب وفي بند «المسائل التحضيرية» لانتخابات الهيئة الوطنية للمحامين، ولفرع تونس، تمت إعادة النظر في تكليف «منسّق» جديد للمنتدى الجهوي للمحامين بتونسالمدينة بإشراف محمد سعيد الأمين العام المساعد «للتجمع» المكلف بالمنظمات والجمعيات بما يستجيب لانتظارات المحامين في المرحلة القادمة، وذلك بتكليف محام «تجمّعي» منسّقا لهذا المنتدى، بعد جلسة تمت في 19 ماي 2010... كما تم تركيز رؤساء مجموعات، وعددها 60 مجموعة يترأسها محامون ومحاميات، وتتكوّن كل مجموعة من 20 محاميا ومحامية، بمجموع 1200 محام...
ثلاث لجان
وحتى تقوم هذه المجموعات بمهامها «التجمعيّة» المنوطة بعهدتها، عقدت جلسة برؤسائها ورئيساتها لحثهم، حسب ما جاء في المكتوب، على مزيد بذل الجهد والعمل على تأطير المحامين والإحاطة بهم... وحسب ما ورد في «المكتوب»، فقد تم يوم الإثنين 31 ماي 2010، اجتماع أشرف عليه الكاتب العام للجنة تنسيق التجمع المنحل بتونسالمدينة، وذلك بكل مجموعة على حدة لحثهم على التعبئة للمواعيد القادمة في قطاع المحاماة... وفي نفس السياق تم تشكيل 3 لجان تحضيرية للمساهمة والمشاركة في التعبئة، وهي: لجنة شيوخ المهنة لجنة المحامية التجمعية لجنة المحامين الشبان وعلى كل لجنة يشرف محام تجمعي... وأما في بند «الإمكانيات المادية»، وحسب ما ورد في نفس المكتوب، فقد تم تخصيص ميزانية خاصة بحفلات الاستقبال (غداء... عشاء وغير ذلك...)، وكذلك منحة خاصة بالوقود وبطاقات شحن الهواتف الجوالة، والإقامة بالنزل، إذا اقتضى الأمر، وأيضا تخصيص مكتب مجهز بهاتف مباشر مرتبط بأولي الأمر، وفاكس على ذمة المحامين التجمعيين، حتى يقوموا «بمهامهم»(!!!)، وكذلك تخصيص حافلات لمختلف أنشطة المحامين المبرمجة على المستوى الوطني، إضافة إلى سيارات «بلجنة التنسيق»، وهي أيضا على ذمة المحامين المكلفين «بمهام تجمعية»!!!).. «الزعيم»... وفي إطار المتابعة المستمرة للأطراف المناوئة، في قطاع المحاماة، حسب ما جاء في ذات المكتوب، تم تكليف مجموعة من المحامين بالتنسيق مع محام تجمعي معروف لرصد تحركات وأنشطة المحامين المناهضين والمناوئين، ووضع كل الإمكانيات المادية على ذمة هذا المحامي «الزعيم»... وتؤكد مجموعة المحامين الذين سيقدّمون شكوى ضد ما أسموه بعصابات «التجمع من المحامين»، أن المتمعّن في هذا المكتوب الصادر بتاريخ 27 ماي 2010، والموجه إلى الأمين العام للتجمع المنحل يتضح له أن «محاميّي التجمع» قد زاغوا عن مفاهيم الحزب السياسي ليؤسسوا مجموعة متجانسة، اتفقت على الكيل والنيل من المحامين الشرفاء، والذين خرجوا عن طوع بنانهم.. وقد وفّر لهم «التجمع» إمكانيات مادية ضخمة، وسيولة تدفع دون حساب.. وسيارات وحافلات ونزلا فخمة، وحوافز مادية ومعنوية.. و»كرامات»، وذلك من أجل بلوغ غاية واحدة وهي الدفاع بكل شراسة، ودون هوادة عن النظام البائد، بأشخاصه، وعائلته، وأصهاره... واختياراته السياسية التي كان هؤلاء المحامون يروّجون لها مؤكدين: «تونس بخير».. و»بعد ألفين تونس ما ينجمها كان الزين».. وبقية الشعارات الأخرى التي استنبطوها وحفظوها.. والتي أعطت نتيجة عكسية لم تكن في انتظاراتهم»...