(:مكونات المجتمع المدني مثلث الواجهة العلنية للحراك السياسي لاشك أن انعدام الحريات وحق التنظم السياسي خلال العشرين عاما المنقضية قد دفع بكل من حرموا من ممارسة النشاط الى تصدر الواجهة السياسية بعد 14 جانفي ليظهروا للعلن من جديد وحفيظ حفيظ كاتب عام نقابة الأساسي والمرشح على رأس قائمة البديل الثوري المدعومة من حزب العمال الشيوعي والذي يدحض وجود أية صفقة بين الوجوه النقابية البارزة والأحزاب التي ينتمون اليها أو الداعمين لها معتبرا أنه من حق كل ناشط في منظمات المجتمع المدني الترشح لانتخابات التأسيسي مادامت الغاية الفضلى هي توسيع مجال النضال النقابي. ويقول حفيظ حفيظ في هذا السياق:«يعتبر العديد من الملاحظين للشأن السياسي أن هناك استقطابا للنقابيين من طرف الاحزاب السياسية خلال هذه الانتخابات المتعلقة بالمجلس الوطني التأسيسي لكن يتغافل هؤلاء على أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية لحقوق الانسان والهيئة الوطنية للمحامين والنساء الديمقراطيات والاتحاد العام لطلبة تونس ونقابة الصحفيين وغيرها من مكونات المجتمع المدني مثلت الواجهة العلنية للحراك السياسي في بلادنا خلال أكثر من خمسين سنة ومثلت المجال الأرحب للناشطين والمهتمين بالحقل السياسي نظرا لانعدام الحريات العامة والفردية وضرب حق التنظم والتظاهر.. ونظرا لأن الاتحاد العام التونسي اكبر منظمة جماهيرية وتتمتع بإرث نضالي رسم أهم المحطات السياسية التي عرفتها بلادنا منذ أحداث 5 أوت 1947 الى الآن فطبيعي أن يفرز قيادات مهتمة بالشأن السياسي وجدت الآن المجال الملائم كي تفعل في المشهد الحالي وتتصدر القائمات الانتخابية وتكوّن في عديد الأحزاب المناضلة أهم قياداتها». كما يقول حفيظ حفيظ «أنا جزء لا يتجزأ من جيل تربى منذ أواسط السبعينات في ساحات النضال وتلقى تكوينا نظريا وميدانيا من قيادات ستظل أسماؤها راسخة في الحركة الديمقراطية والشعبية وهو ما جعلني ومنذ تخرجي أنخرط في مختلف النضالات النقابية منها أو السياسية فعشت كما عاش غيري انتفاضة شعبنا في 3 جانفي 1984 وأحسسنا بذلك الفراغ واليتم الذي عاشه شعبنا المنتفض بغياب قيادة ثورية تقود الاحداث وتحافظ على انتصار شعبنا، فانخرطت منذ ذلك الحين في القناعة بنشأة حزب سياسي يؤمن بالثورة وبقدرة الجماهير في تونس على ذلك وهو ما كلفني السجن في 1987 وحوكمت من جديد في فيفري 1988 . كما أنني كنت من المؤمنين بأهمية العمل النقابي فعملت على تأسيس أول نقابة للمعلمين بتيبار في أفريل 1984 وتحملت المسؤولية النقابية منذ ذلك الحين الى الآن وتشرّفت بتحمل مسؤولية عضوية فرع العمران والضاحية الغربية لحقوق الانسان في سنوات الجمر من 1991 الى 2000 . إنني ومنذ منتصف السبعينات خاصة وقد كان لانتماء والدي للحركة اليوسفية اكبر حافز لي كي أعيش دوما في مسار نضالي بدأ من مدينة قابس المدرسة الأم ليمر عبر عديد المحطات وخاصة تجربة باجة التي تربيت فيها نقابيا لتتوج بأكبر شرف لي وهو رئاسة قائمة البديل الثوري المدعومة من حزب العمال هذا الحزب الذي ظل ومنذ تأسيسه يوم 3 جانفي 1986 منحازا لقضايا شعبه. كما أن موقف قطاع التعليم الأساسي الداعي لعدم الحياد والانخراط في هذه المحطة المفصلية التي تمر بها بلادنا جعلني لا أتردد في الترشح في قائمة يتبنى الحزب الذي يدعمها المدرسة العمومية والصحة المجانية ومحافظة الدولة على القطاعات الاستراتيجية كالصحة والتعليم والكهرباء والماء والطاقة والنقل والحبوب. إضافة الى ضرورة تحقيق الاستقلال الوطني الفعلي والقطع مع كل تبعية أجنبية وتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني كلها مواقف تجعلني أتقدم للترشح لعلني أساهم في تضمين الدستور المطالب الشعبية التي استشهد من أجلها المئات وذلك بالتنسيق مع كل القوى الديمقراطية التقدمية التي ستنجح..».
زهير مخلوف :التعويل على الأحزاب الضعيفة «للتمعش» السياسي يؤكد زهير مخلوف المترشح كمستقل لانتخابات التأسيسي أن الثورة منحت الفرصة لظهور «تجار سياسة» جدد يتمعشون من المال السياسي ويحملون وفق أجنداتهم الخاصة..«الأسبوعي» اتصلت بمخلوف لاستطلاع رأيه حول ما يشاع عن بروز قوى قطاعية جديدة تحاول احتكار المشهد السياسي فأفادنا: «أتصور ان التصحّر الذي أحدثه نظام بن علي والمنظومة الاستبدادية التي سادت طيلة أكثر من عقدين صنعت رموزا تمعشوا من الوضع السياسي اقتصاديا وماليا وارتبطت مصالحهم بمنظومة استبدادية محددة فلم يتحملوا هذا التغيير الذي قلب الاوضاع فاستهدف رمزها لأن منظومة الاستبداد السابقة قد صنعت منظومة كاملة من الفساد لذلك بقي هؤلاء المتمعشون يحاولون أن يحافظوا على ما تحصلوا عليه من مكاسب دون وجه شرعي أو قانوني... ولذلك ظلّ هؤلاء يدافعون عن كل ما من شأنه الحفاظ على مصالحهم ومكتسابتهم الخاصة وارتبطت مصالحهم جدليا بوجود منظومة استبدادية ومنظومة فساد جديدة لذلك هم يحاولون الآن استغلال نفوذهم المالي من أجل أطراف سياسية محددة تضمن حسب تصورهم حدا أدنى من الاستمرار في التمعش واغتصاب المال العام لذلك لجأوا الى اطراف سياسية جديدة وناشئة حتى لا يتقيدوا ببرامج أو أهداف سياسية بل يملوا مشاريعهم وبرامجهم الخاصة على هذه الاحزاب التي لا تملك مرجعية بقدر ما تجتمع على أساس المصالح الفردية وهم يعولون دائما على الاحزاب الضعيفة ليجعلوا منها قوة مالية وقوة نافذة من خلال المال السياسي فقط لا من البرامج المطروحة أو كفاءاتهم السياسية أو النضالية. وأنا أعتبر أن هؤلاء خطر على التعاطي السياسي في تونس وصناعة الرأي العام الوطني باعتبار أنهم قادرون على تزييف ارادة شعبنا وصوته من خلال المال السياسي والعطايا والهدايا وهم يستدرون عطف الجماهير من خلال ملإ بطونهم لا من خلال ملإ عقولهم. وإني أعتبر أن أي استغلال من هذا القبيل لشعبنا الكادح هو في الحقيقة ضرب للديمقراطية الناشئة في تونس. وأني أعول على ذكاء شبابنا وشعبنا حتى لا يقع في فخ هؤلاء المتملقين والمتسللين وتجار السياسة.
اتحاد الفلاحين «اتهموا الفلاح بالانتماء الى التجمع فقاطع السياسة» قرار المجلس المركزي، لا تزكية والاكتفاء بالعمل النقابي فقط بينما اختار الاتحاد العام التونسي للشغل أن يدخل المنتمون إليه غمار الانتخابات ومنحهم حرية الترشح مع أحزابهم أو في قائمات مستقلة أو التصويت للاحزاب التي تتماشى أفكارها وشعاراتها وبرامجها مع تطلعات المنظمة الشغيلة والقوى التقدمية فإن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الذي لا يقل شأنا عن اتحاد الشغل اختار أن يكون خارج اللعبة السياسية حيث لم يزك أحدا.. وقد بين مصطفى لسود رئيس الاتحاد أن العروض تهاطلت على المنظمة الفلاحية من الاحزاب السياسية باعتبار أن البلاد تضم 700 ألف فلاح منهم 270 ألف منخرط في الاتحاد لكن الوضع الحالي للمنظمة والظروف التي مرت ما بعد 14 جانفي يجعلها تكتفي بموقع المحايد حيث يوضح رئيس المنظمة موقفه قائلا:« الوضعية التي نعيشها كمنظمة فرضت علينا القطع مع السياسة فقد تعرض الاتحاد لعديد الهزات وحملات التشكيك واتهم مناضلوه بانتمائهم للتجمع المنحل وحدث ما حدث فقررنا بناء على ذلك أن نقف عند حدود العمل النقابي..». ورغم أن للاتحاد وزنا كبيرا وقادرا على قلب المعادلة الانتخابية والتفاعل معها فإن مصطفى لسود يفضل صحبة بقية أعضاء المكتب التنفيذي أن تبقى منظمة الفلاحين بعيدة عن العمل السياسي ويبرر ذلك بالقول:« لقد طرحنا المسألة وتطرقنا للموضوع ورغم أنه لدينا عديد الاطارات القادرة على ترؤس قائمات وممارسة العمل السياسي كمستقلين أو في إطار حزبي فإن المجلس المركزي أصدر تعليماته بعدم تزكية أي كان ولا أيضا مطالبة هذا أو ذاك علما وأن عديد المترشحين للانتخابات سواء على رأس قائمات أو ضمن قائمات أخرى لكن ذلك يدخل في إطار الحرية الشخصية ولم يكن الاتحاد وراء ترشحهم بل كان ذلك بإرادة ذاتية ولم ندع الى دعمهم أو التصويت لهم حتى نبقى طرفا محايدا ونثبت لمن اتهم عديد الاطارات في الاتحاد بالانتماء للتجمع أن منظمتنا نقابية بالأساس ولا علاقة لها بالسياسة. وقد رفض مصطفى لسود أن يمدنا ولو ببعض أسماء الفلاحين المترشحين لانتخابات المجلس التأسيسي وذلك في باب الالتزام بقرار المجلس المركزي لمنظمة الفلاحين، وحتى لا يكون ذلك من باب الدعاية السياسية بطريقة غير مباشرة لهؤلاء المترشحين. مؤكدا على أن مطلب الفلاحين هو تحسن الوضع الأمني ومزيد الاستقرار ليواصل الفلاح نشاطه من أجل دعم الانتاج.
وللشارع رأي... تحذير من خدمة المصالح القطاعية.. ومخاوف من أجندات خفية في ظل الحراك السياسي الذي بدأت وتيرته تزداد أكثر مع بداية العد التنازلي للحملة الانتخابية للأحزاب والقائمات المستقلة بدأت تطرح عديد التساؤلات بشأن عديد المسائل التي مازال يلفها الغموض خصوصا تلك المتعلقة بالخارطة السياسية .ومع اتضاح الرؤية بشأن تركيبة مختلف القائمات الحزبية والمستقلة طرحت أكثر من نقطة استفهام بشأن مدى بروز قوى قطاعية - يأتي في مقدمتها الحقوقيون والنقابيون - قد يكون لها أدوار معلنة وخفية في انتخابات المجلس التاسيسي . «الأسبوعي» خرجت الى الشارع وحاولت رصد مختلف القراءات من خلال عينات مختلفة فكانت الآراء متباينة وبلغت حد التناقض أحيانا وهو ما تكشفه الورقة التالية. مخاوف مشروعة ولئن أشار السيد فرح العبدولي مدير مركب ثقافي وباحث أن وجود الحقوقيين والنقابيين في صدارة المشهد السياسي بعد الثورة يعود إلى فراغ الساحة السياسية لسنوات من الفاعلين السياسيين سواء كانت أحزابا أو شخصيات سياسية وطنية قادرة على صناعة الخطاب السياسي فإنه شدد على أن ذلك يعود أساسا إلى أن نظام بن علي وبورقيبة قد عمدا الى إفراغ الساحة السياسية من المناضلين السياسيين بحكم احتكارهما للمشهد السياسي برمته . كما أنه ثمة مخاوف من تصدر هذين القطاعين للساحة السياسية الوطنية خاصة بعد ترشح بعض الرموز منهما لانتخابات المجلس التاسيسي. واذا كان العبدولي يعتبر ان هذه المخاوف تعود الى إمكانية تغليب مصالحهم السياسية والقطاعية على بقية القطاعات الأخرى والشأن العام بصفة عامة فإن المشهد السياسي يتطلب حنكة وموضوعية في التعاطي مع مختلف الملفات بشكل تنعدم فيه الأولويات . ورقة نضالية وفي نفس الاتجاه اكد رابح بن بوعلي إطار بمؤسسة شبابية حكومية أن ممثلي بعض القطاعات مثل النقابيين والمحامين والأطباء صنعوا من أنفسهم أبطالا وأصبحوا وجوها إعلامية ليسوقوا لمشروعيتهم في التواجد في المجلس التاسيسي انطلاقا من نضالاتهم وهوما يمثل خطرا حقيقيا من وجهة نظره . وتابع قائلا «: النقابيون والحقوقيون خاصة استغلوا فراغ الساحة ليلعبوا على وتر حساس وهو ضرورة معالجة ملفات الفساد وتزعم بعضهم لمجموعات تسعى إلى محاصرة رموز العهد البائد ومقاضاتهم . وفي ظل هذا الوضع انصب تفكيررموزهم على ضرورة دخول»معمعة» انتخابات التاسيسي ليلعبوا على ورقة نضالاتهم ودورهم في نجاح الثورة لكن باتت الخشية كبيرة من تجاهلهم للمطالب الشعبية بعد ذلك وتوجيه كل اهتماماتهم لخدمة قطاعاتهم وهوما لا يتماشى مع الصورة التي يروجون لها الآن التي قد تكون لأسباب دعائية فقط» . أجندات غير معلنة ولم يحد كثيرا السيد أنور الطاهري أستاذ وناشط سياسي عن هذا المنحى حيث شدد على أنه يتوجب على الحقوقيين والنقابيين الذين مثلوا زخم الثورة الابتعاد عن الأجندات الجانبية في اللعبة الانتخابية لأن مشروعيتهم النضالية وحراكهم السياسي وحضورهم الإعلامي اللافت وخبرتهم القانونية لابد أن تستغل في مسارها الصحيح لخدمة أهدافها الحقيقية .كما لم يستبعد محدثنا أن يدخل هؤلاء في مناورات حقيقية قد تفرزبعض التكتلات لخدمة مصالحهم القطاعية ووضعها من الأولويات في أجنداتهم غير المكشوفة وهي ورقة قد تساهم في مزيد دعم ممثليهم سواء في القائمات الحزبية أوالمستقلة خاصة في ظل سيطرتهم على المشهد السياسي زيادة على ان أغلب الفاعلين في المشهد السياسي الآن من الرئيس المؤقت الى الوزير الأول ورئيس الهيئة العليا وغيرهم هم في الأصل حقوقيون. بوابة البحث عن النفعية «صحيح ان بعض الرموز من الحقوقيين والنقابيين دخلوا الى المشهد السياسي من بوابة البحث عن النفعية وخدمة مصالحهم لكن لا ننكر أن التصحر السياسي وغياب الوعي والثقافة السياسية والقانونية عموما لدى الشعب باستثناء قلة نادرة- مثل جسرعبور وطريقا مفروشة بالورود لتحتل هذه القطاعات - مع أسبقية المحامين طبعا- الصدارة في المشهد السياسي اليوم» بهذه القراءة بدأ السيد صبري الثابتي _ محام وناشط حقوقي حديثه معنا مشددا على ان أغلب الأحزاب تعيش حالة من الضبابية على مستوى هامشية برامجها وعدم اتضاح أطروحاتها بما جعل الكفة تميل لفائدة ممثلي هذه القطاعات خاصة أن المحامين يمثلون هيكلا يضم 8 ألاف محام يبدو وزنه ثقيلا اذا أخذنا بعين الاعتبار بعض المعطيات الموضوعية الأخرى . ويوافقه السيد مصباح بن صالح صاحب شهادة ومعطل عن العمل في هذا الطرح مضيفا أنه مهما تبدو الأوراق «مختلطة» فإن اللعبة الانتخابية تفرض بالتأكيد الدخول في الوعود التي تدخل هنا في إطار خدمة مصالح وقطاعات معينة. ضمانة وحيدة وعلى العكس من الآراء السابقة التي حذرت من المصالح القطاعية في اللعبة الانتخابية اعتبرت الآنسة سهام الهمامي طالبة جامعية أن رموز النقابيين والحقوقيين الذين يشهد لهم الجميع بدورهم النضالي وتعرضهم في عهد المخلوع للقمع والمضايقات يستحقون مكافأة حقيقية نظيرما بذلوه من تضحيات الى جانب دورهم الفعال اليوم في السعي الى إنجاح الثورة على أكثر من صعيد . واستطردت بالقول: «في ظل الدورالباهت للأحزاب يعول جانب كبير من الشعب الى هذه الفئة لتكون الضمانة الوحيدة لخدمة الشأن العام خصوصا في ظل تكالب الأحزاب على كراسي التاسيسي ليس لخدمة الشعب بالتأكيد وإنما لتحقيق أهدافها الضيقة التي لا تتماشى بالتأكيد مع انتظارات المواطنين بعد سنوات الجمر والعناء . ويساندها السيد محمد علي الرابحي عامل يومي في هذا الطرح الذي يرى أن المحامين مثلا الذين بذلوا كل جهودهم من أجل ملاحقة رموزالفساد وسعيهم الى إعادة الاعتبار للشعب الذي كان يئن لسنوات تحت النظام الاستبدادي والقمعي يستحقون المساندة لأنهم سيكونون غدا في صورة فوزهم في الانتخابات شوكة في حلق كل من يريد التلاعب بمصيرالشعب لخبرتهم القانونية ووعيهم السياسي . محمد صالح الربعاوي
«غموض الانتخابات» يؤجل ترشح قائمات حزب «النداء الجمهوري» عدد لا يستهان به من الأحزاب السياسية سوف يتغيب رسميا عن الانتخابات من بينها حزب «النداء الجمهوري» الذي يرأسه رفعت الدالي و الذي اختارعن طواعية عدم المشاركة في انتخابات التأسيسي. وقد بين الدالي ل»الاسبوعي» مشيرا بالقول: « للقضاء على الدكتاتورية كان من المفروض القيام بإصلاحات تخص 6 أو 7 فصول من الدستور وعدم مساس البقية». وقد اعتبرالانتخابات «مهزلة» تحاك ضد الشعب. مضيفا بالقول: «الانتخابات كي تكون شفافة وجب أن تكون خالية من أية نقطة ضعف؛ ذلك أن الديمقراطية لها قوانينها الخاصة التي يجب أن لا تحيد عنها. لذا فإن الغموض وعدم الشفافية دفعنا الى اتخاذ القرار بعدم الترشح للانتخابات؛ واقتداء بعديد التجارب في العالم المتحضرلا توجد انتخابات ديمقراطية بعد الغموض الذي تتسم به الفترة الانتقالية». كما أضاف الدالي: « وجب عدم إدخال الدين في السياسة أواستعماله بغرض الحصول على مقعد في انتخابات المجلس التأسيسي؛ فالدين أمر مقدس لا يجب إدخاله في السياسة بل وجب وضعه فوق كل اعتبار، واذا توخينا هذا المنهج فإن ذلك سيدخلنا في متاهات نحن في غنى عنها». في المقابل يؤكد الدالي أن حركة النهضة تتميز على باقي الأحزاب بحسن التنظيم مؤكدا أن كل خطأ تقوم به الحكومة أوالأحزاب يعد في صالحها على اعتبار أنه في الانتخابات يتم اعتماد التصويت الحقيقي والتصويت العقابي. سعيدة الميساوي
