أدى وزير الفلاحة خلال الأيام الأخيرة زيارة إلى ولاية صفاقس اجري خلالها لقاءات مع الأوساط الفلاحية في جهات الولاية. ومن أبرز ما أثارته الأوساط الفلاحية في الجهات هو ما تعلق بملف الأحباس والأراضي الدولية التي مثلت عائقا بارزا في دفع أوجه التنمية بالولاية وصعوبة بعث المشاريع نظرا لما تتسم به العديد من مساحات الأراضي الفلاحية من اشكاليات تتصل برسوم العقارات التي يتصرف فيها على الشياع فقط دون رسوم عقارية ثابتة ورسمية تمكنهم من التصرف فيها بالرهن أوالحصول على قروض من المصارف البنكية وإيداعها لديها كرهن على القروض لبعث مشاريع تنموية في جهات الولاية. ومن أبرز هذه الأراضي أحباس عزيزة عثمانة بجهة جبنيانة وأراضي السيالين بجهات أخرى من الولاية وكذلك بتلك التي تعرف بأحباس سيدي هبد الكافي.
الوزير يؤكد انطلاق تسوية وضعية الأحباس
وخلال رده على المتدخلين بخصوص ملف أراضي الأحباس وما كان لتأبيد وضعيتها من انعكاس على دفع أوجه التنمية أفاد الوزير بأنه يجري الانكباب على هذا الملف لإيجاد صيغ لحله وبالتالي تسوية كل الأوضاع العقارية العالقة بسببه، والتي يتوقف عليها دفع الاستثمار الفلاحي وغيره من المشاريع التنموية العديدة التي تعطلت منذ عشريات عديدة بفعل ما تميز به واقع هذه الأراضي وصعوبة التصرف فيها من قبل حائزيها على الشياع. وبين الوزير أن الملف يختوي أيضا على بعض الأراضي الدولية المتسمة خاصة بالشتات والتي وقع التصرف فيها باستهتار خلال فترة الرئيس المخلوع وذلك إما بشبه إهمال لها أوعدم استغلالها على الوجه الأكمل أو كرائها لأطراف لم تكن مؤهلة للتصرف فيها على الوجه الأكمل وبالجدوى المطلوبة. وبين أن منوال التنمية الجهوية القادم سوف يتركز في جانب هام منه على فض الصعوبات المتصلة بالجوانب العقارية.