مثلت وضعية الأراضي الدولية بولاية منوبة والتي بلغت نسبتها 44.5 بالمائة من كامل مساحتها احد المشاغل الهامة التي تؤرق السلط الجهوية نظرا لتشعبها . هذا الوضعية التي تسبب فيها بالدرجة الأولى ديوان إحياء أراضي وادي مجردة والمناطق السقوية العمومية الذي أحدث في 1958 وباشر عمله بالمناطق السفلى لوادي مجردة ومن بينها ولاية منوبة الى سنة 1989 حيث لم تبرم عقود للعقارات المسندة للفلاحين اذ تحصل مواطنون من الديوان على مقاسم دولية فلاحية يتصرفون فيها في انتظار إبرام عقود البيع، كما لم تنفذ قرارات إسقاط الحق الصادرة عن الديوان ضد الخواص لاسترجاع عقاراته خاصة بعد ثبوت تجاوز عدد من المسوغين للمساحة واستغلالها بدون صفة ,كما لم تنفذ الأحكام بالخروج المتعلقة بالتسويغات القديمة والتي أصبحت قيمتها الكرائية زهيدة كما تراكمت ديون المنتفعين بالإسناد في غياب الاتصال الدائم بهم. وتعاني تلك الأراضي مشاكل تجزئة عقارية وإهمال من الخواص هذا فضلا عن المخالفات التي أقدم عليها شاغلو تلك المقاسم والمتمثلة في التفريط في العقارات لفائدة الغير بالبيع على «الشياع» وبصيغة الكراء والشراكة مع تغيير صبغة استغلال جانب من العقارات بإحداث مقاسم سكنية. وضعيات ومشاكل هذا وشكلت تلك الوضعيات مشاكل أرقت الفلاحين الذين تقدموا بقضايا لدى المحاكم ذات الاختصاص راغبين في إلزام الدولة باتمام انجاز عقود البيع معهم خاصة أن اغلبهم انتفعوا بتلك التفويتات والاسنادات المتعلقة بالأراضي الدولية الفلاحية قبل صدور القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 1» فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية. وأمام هذا الوضع المؤرق للفلاحين وخاصة الصغار منهم وعجزهم عن التصرف في تلك الأراضي وتطوير فلاحتهم بالحصول على قروض باتت الحاجة ملحة بالجهة إلى تدخل عاجل من مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بتحيين المعاينات الميدانية والأبحاث العقارية لتقييم وضع تلك الأراضي وتحديد صفة التصرف وكيفية الاستغلال ثم التعجيل بالتسوية مع الحزم في تطبيق وتنفيذ القوانين والإجراءات والمتعلقة بإسقاطات الحق ومقاومة التجزئة العقارية والإهمال لدى الخواص مع السعي لهيكلة الأراضي التي يثبت تصرف الغير فيها بدون صفة مع تطبيق كراسات الشروط المتعلقة بشركات الإحياء والتنمية الفلاحية المسوغة لمساحة 11.070 هكتارا من الأراضي الدولية الفلاحية ثم الفنيين الفلاحيين المسوغين 5894.64 هكتارا وذلك بخصوص انجاز البرامج الاستثمارية وخاصة البنود المتعلقة بتشغيل الفنيين حاملي الشهائد العليا والذين رأوا في عديد اللقاءات التي جمعتهم بالسلط الجهوية ضرورة إعادة توزيع تلك المقاسم بشكل عادل يمكنهم من بعث مشاريع فلاحية مجددة والمساهمة في خلق مواطن شغل جديدة. تسوية وضعية الوضع العقاري بالجهة بات يستدعي أيضا تسوية وضعية التجمعات السكنية بالأراضي الدولية بالمناطق البلدية والريفية والتي فتحت تراكمات عدم التسوية للقيام بتجاوزات ومخالفات التفويت بالبيع «على الشياع» والبناء بدون رخصة مع تسوية وضعية الأراضي الدولية المتواجدة بالمناطق البلدية بمختلف بلديات الولاية ومراجعة الأوضاع العقارية بالمناطق الصناعية هذا فضلا على العقارات المندرجة ضمن مناطق تدخل الوكالة العقارية الفلاحية والتابعة للإصلاح العقاري سابقا . يذكر انه تمت احالة ملفات تصفية الوضع العقاري منذ 1989 لديوان الأراضي الدولية الى غاية إحالة وزارة أملاك الدولة والشؤون لعقارية في سنة 1990 الا إن الوضع ظل على حاله دون حصول اي جديد قد يقضي على معاناة بعض الفلاحين ويذلل إشكاليات عدم الحصول على شهادات ملكية نهائية تسمح للمتسوغين بالتصرف كأصحاب أملاك لا كمتسوغين تسوغا مؤبدا اضر بهم.
