السيد عامر اليحياوي هو الأمين العام لمؤسسة مركز التحكيم المحلي والدولي «الإنصاف» هذا المركز الذي تحدّى النظام السابق وأحرج المسؤولين الكبار لدى الدول الصديقة والشقيقة بسبب رفضه القاطع الدخول في تبعية للنظام مما عرّضه لعديد المضايقات سواء من المسؤولين أو حتى من أطراف أخرى لها مصالح مع النظام. وباعتباره فقيها في القانون أجرينا معه هذا الحوار لمعرفة رأيه في الحراك السياسي الحالي وانتخابات المجلس التأسيسي القادم. ٪ كيف تقيّمون الأوضاع التي تمر بها البلاد لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي منذ سقوط النظام السابق؟ - أنا أتساءل بداية الأمر عمن هم الزاعمون لحماية الثورة المنضوون في صلب ما يسمى بالهيئة العليا لحماية الثورة التي يفوق عدد المحامين فيها بأوجه مختلفة الثلث من مجموع أعضائها؟ هل هم العاطلون عن العمل الذين فجّروا البلاد وحرروا حناجر المكبوتين ورفعوا صوت المظلومين من المهمشين والمضطهدين والمقموعين طيلة عقدين ونيف من الزمن؟ هل هم الذين انتفضوا في المدن والأرياف بحثا عن الكرامة التي تقوم على أساس توفير مصادر الشغل في كنف تحقيق التوازن الاجتماعي بين الجهات؟ هل أن هؤلاء المنتصبين على صدور البشرية في الخلية التي أسلفت ذكرها هم الجياع والمحبطون؟ وهل أن هناك مقياسا معينا ومحددا يسمح لهم بتنصيب أنفسهم بشكل انفرادي وداخل الكواليس وفي ظل منطق المحسوبية القطاعية على وجه الخصوص كحماة لأهداف ما هرع من أجله أولئك المقهورين متناسين قوله تعالى إن لله بيوتا يحميها؟ والسؤال الآخر كيف تفرز الانتخابات الرئاسية السابقة نسبة 99,99 بالمائة لفائدة بن علي وتنقلب تلك النسبة في أقل من عام لتصبح نسبة المظلومين والمقهورين والمضطهدين الى نسبة 100/200 ، وبالتالي فإن أشخاص البارحة أصبحوا يدّعون اليوم أنهم أيمة وحسن الرفيق. ٪ هل هذا يعني أنك لست متفائلا؟ - للدلالة على أن لاشيء تغيّر أو سيتغيّر على أرض الواقع بل تضخمت أشكال النفاق، لاسيما فيما يتعلق بالقطع مع الماضي، بدلالة أنني ولئن لم يكن لشخصي أية علاقة بمطلق التنظيمات في البلاد التونسية أو في تكتلاتها السياسية منذ سنة 1994، إلا أن الواقع الراهن قد أفرز قيام ما يفوق الأربعين حزبا من التجمعيين الى جانب زرع فلولهم بما إليها وما عليها في مطلق الأحزاب الأخرى من دون استثناء ، وبالتالي فإن الناخب مدعو لإعادة انتخاب التجمع مجددا تحت مسميات أخرى، تأكيدا لما سبق أن صرّح به أحدهم على ما أعتقد بين يومي 18 و21 جانفي 2011، قوله ستندمون، سوف تندمون، أعتقد أنه لا يستهدف إرجاع بن علي للسلطة وإنما لردة الفعل من التجمعيين، وهي النتيجة المنتظرة حتما، وبالتالي كان من الأتقى إصلاح التجمع وتنقيته من المفسدين أفضل من التغرير بالمواطن ضمن فزاعة القطع مع الماضي. ٪ يبدو أنك محبط من الوضع السائد؟ - لابد من بناء الدولة وترسيخ كافة القيم الانسانية على أساس معتقداتنا الدينية وفق عدالة يستقيم فيها الحق بين قوي وضعيف لا يفرق بينهما ثراء وينأى فيها ولاء أهل الكبرياء، مع الاستئناس بمنطق العلمانية، حيال انخراط الدولة التونسية منذ سنة 1995 في اتفاقية الاتحاد الأوروبي للتجارة الدولية، كما أني أرى في شخص السيد الباجي قائد السبسي البذرة المرجحة الموروثة من النظام البورقيبي بحكم قدرته في المساهمة الفعالة على قيادة الحكومة المؤقتة الى بر الأمان كيفما صرح هو بذاته بمنأى عن التشكيك أو الانتفاض من كافة النزهاء الآخرين الوطنيين المخلصين سواء من العهد البورقيبي أو سواه. غير أن ما تجدر إليه الإشارة في هذا المنحى، أن السيد الباجي قائد السبسي قد ارتكب بحسب تقديري الشخصي عدة أخطاء فادحة بمعية السيد فؤاد المبزع التي ولئن كانت ظرفية، إلا أنها تمس في صميم الركائز الأساسية لأهداف الثورة، بسبب تحيّزهما بشكل مفرط لقطاع المحاماة جهارا نهارا بل حقق عربونا مؤكدا لإبرام الزواج العرفي بمؤسسة القضاء السامي واحتوائها أصلا من قطاع المحاماة، الى جانب سحق مستقبل الأجيال في شتى الاختصاصات بصورة تؤدّي الى مزيد تضخيم ظاهرة البطالة .
