اعتبر مختار اليحياوي وزهير مخلوف أن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة تخلت عن مهامها الحقيقية ممّا افقدها دورها ومكانها في عملية الانتقال بالبلاد إلى النظام الديمقراطي. في المقابل كان لغازي الغرايري رأي آخر مُخالف. شهدت جلسة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة أمس الأول حضورا ضعيفا لم يتجاوز ال31 عضوا وطالب عدد منهم بتعليق عمل الهيئة معتبرين انه لا فائدة من مواصلة أشغالها بجدول قالوا انه لا يتماشى مع المهام الملقاة على عاتقها وواقع المرحلة التي تمر بها البلاد، ومن هذا المنطلق توجهت الشروق الى عدد من أعضاء الهيئة لمعرفة موقفهم من هذا الاقتراح. وفي هذا الاطار اعتبر الأستاذ مختار اليحياوي ان سبب عدم عودته شخصيا إلى جلسات الهيئة منذ أسابيع كان الخلاف مع رئيسها السيد عياض بن عاشور وذكر بأنه حمله والحكومة مسؤولية تحويلها إلى هيئة شكلية «ينهون بها الشهرين المتبقيين على موعد الانتخابات». واعتبر الأستاذ اليحياوي ان جلسة يوم الجمعة الماضي مهزلة «وذلك يتعلق بنشاطها وصورتها في المجتمع ودورها فاشل وانتهت فالأرضية التي كان من الممكن أن تنقضها هي ان تكون هيئة وفاقية حتى توصل البلاد الى الانتخابات وان تكون سلطة مضادة في وجه الحكومة ولا يجب ان تكون مثل برلمان بن علي». وأوضح ان السلطة المضادة تعني دعم الحكومة وليس معارضتها فالحكومة حسب رايه لا يمكن ان تواجه أصحاب النفوذ في عهد بن علي اذا لم يكن لديها دعم من المجتمع «لذلك هم الآن مازالوا يحكمون». وفي الاتجاه ذاته اعتبر السيد زهير مخلوف عضو الهيئة انه كان عليها ان تعلق أشغالها «باعتبار انها غيرت مسارها وقد حاول رئيسها منذ أيام إعادتها الى مسارها بالاعتناء بالشأن العام لكن انحرف ايضا بعد أقل من اسبوع هناك ضغط من الحكومة من أجل امتصاص الاحتقان من المسيرات ومن الهيئة». وتابع قائلا «لقد اقترحنا اصلاحات لمسار الهيئة في بيان ال13 لكن رئيس الهيئة هو من رفضها ثم جاءنا بنفس المقترحات وقبلناها وقلنا انها إصلاح لمسار الهيئة الا انه وبعد اسبوع عدنا الى الجدولة القديمة وهي الاستمرار في مناقشة القوانين في حين ان البلاد في حاجة الى من يهتم بالشأن العام والاحتقان». وأضاف مخلوف «أعتقد ان الهيئة هي صمام الأمان وكان يمكن ان تكون كذلك وان تحمل مسؤولية تحقيق أهداف الثورة لو اهتمت ببيان ال13 ولما انسحبت منها الأحزاب الكبرى لكننا اليوم بسبب أجندات خفية مسيطرة أصبحت الهيئة في مهب الريح والشارع عندما يحتج على الحكومة فهو يحتج بشكل آخر على الهيئة ويبحث عن بديل وهناك عديد الأطراف التي تبحث الآن عن بديل». كما اشار الى ان تعليق جلسة الجمعة جاء بطلب من الأطراف التي تريد إصلاحا جوهريا للهيئة وانه ورغم ذلك «تواصل نائبة رئيس الهيئة في سياسة رئيسها حيث لم تعتبر تعليقها مؤشرا سلبيا وهي السياسة التي نعارضها حيث يجعلون الأحداث الخطيرة ايجابية لا أدري كيف». وعلى صعيد آخر أكد الأستاذ غازي الغرايري ان اجتماع يوم الجمعة كان خطئا «لا يمكن أن نبني عليه فالمسألة منظمة بالقانون حتى وان انتهت أشغال الهيئة فإنها تبقى مجالا للحوار السياسي والوفاق كما أنها مكلفة وفق القانون المؤسس لها بإبداء الرأي في عمل الحكومة وهاتان المهمتان لا تنتهيان إلى أن يتم انتخاب المجلس الوطني التأسيسي».