طالب عدد من جرحى الثورة، وأهالي الشهداء في لقاء جمعهم أمس بالعاصمة بمحاسبة كل من تورط في القتل. وقالوا في حديث معهم على هامش ندوة صحفية عقدتها جمعية أوفياء لعائلات شهداء الثورة وجرحاها :"لا تنازل عن القضية.. ولن نقبل منّة من أي حزب كان، ونطالب بالإنصاف، ونرفض أن تسميّ الحكومة شهداءنا بالضحايا لأنهم أبطال، ونرفض أن تسمّى الثورة ب "الأحداث الأخيرة" لأن ما حدث هو ثورة بالفعل".. المحاسبة أولا.. وقبل كل شيء
قال زياد قراوي وهو جريح قادم من الرقاب إن الجرحى وأهالي الشهداء لن يهدأ لهم بال إلا بعد محاسبة من أطلق الرصاص على الشهداء والجرحى.. وذكر الجريح التونسي النّصري وهو قادم من القصرين أنه لن يتنازل عن حق شقيقه الشهيد محمد أمين نصري وإن لم يظفر به سيناضل من أجل هذا المطلب إلى آخر رمق في حياته.. ودعا بدوره لمحاسبة القتلة وبتعويض مادي ومعنوي للشهداء والجرحى يرقى إلى مستوى قيمة الثورة التونسية. وبينت نجاة النموشي والدة الشهيد محمد الناصر الطالبي والقادمة من حمام الأنف أن ابنها استشهد في ثورة 17 ديسمبر برصاصة اقتحمت المنزل بعد أن هشّمت بلوّر النافذة لتستقر في أسفل رقبته وترديه قتيلا، وأكدت على أن مطلبها الأول هو محاسبة القاتل كما تريد تعويضا عادلا، وأضافت أنها تمرّ بظروف اجتماعية مقيتة نظرا لأن الشهيد كان عائلها الوحيد. وذهبت إلى أن الأحزاب السياسية تلهث وراء "الكراسي" ولم تهتم بقضية الجرحى معللة ذلك بوجود ثلاثة أحزاب سياسية فتحت أبوابها بعد الثورة قريبا من منزلها ولكنها لم تكلف نفسها حتى السؤال عن حالها. وفي نفس السياق طالبت هاجر والدة الشهيد حمدي البحري بمحاسبة القتلة. وقالت السيدة معاوي والدة الشهيد حلمي المناعي أنها مستعدة لدفع جميع بقية أبنائها شهداء من أجل تونس لو استحقت تونس ذلك.. ودعت لرد الاعتبار للشهداء وتكليل رؤوس أمهاتهم.. وهو نفس مطلب فاطمة الورغي والدة الشهيد أحمد الورغي..
معالجة الجرحى في الخارج
وطالب شادي عبدي جريح الثورة القادم من الرقاب بإرسال الجرحى الذين تعذر علاجهم في تونس إلى الخارج على نفقة الدولة. ودعا الجريح محمد بالطيب إلى "فتح ملف شهداء الثورة وجرحاها واعتبر ذلك أمرا رئيسيا وطالب برد الاعتبار لكل الأبطال". وقالت الأستاذة لمياء الفرحاني رئيسة جمعية أوفياء لعائلات شهداء الثورة وجرحاها إن العدد الرسمي للشهداء بلغ 300 وللجرحى 1500.. ودعت إلى محاسبة القتلة وقالت:"إن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي لا تمثل الشهداء وكذلك الشأن بالنسبة إلى لجنة تقصي الحقائق حول الأحداث التي جدت خلال الثورة أو لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة أو لجنة الهيئة العليا لحقوق الانسان.." وبينت أن الجمعية سالفة الذكر هي الممثل الرئيسي للشهداء.. وبالتالي لا يعقل لأي هيئة أخرى ان تقرر بمفردها أي شيء دون استشارة عائلات الشهداء.. وهو نفس ما أعرب عنه أهالي الشهداء وجرحى الثورة الحاضرين في اللقاء الصحفي. وطالبت الفرحاني في اللقاء الصحفي الذي عقدته أمس بمحاسبة القتلة وبالتعويض المادي المجزي لعائلاتهم.. وأكدت على أن هذا التعويض يجب أن يكون في مستوى تضحيات الشهداء والجرحى وفي مستوى الثورة التونسية. وفي نفس السياق بين جمال غرسلي رئيس جمعية شهداء ثورة الكرامة بالقصرين أن العديد من الجرحى لم يقع تعويضهم إلى الآن رغم أن الإصابات البليغة التي لحقت بهم أقعدتهم.. ودعا إلى اصدار قانون واضح يضبط حقوق الشهداء والجرحى قبل المجلس التأسيسي.. وأوضح أن الشهداء أبطال ماتوا من أجل الكرامة وهو ما يجب ان تأخذه الحكومة المؤقتة بعين الاعتبار.
