تونس / وات/ طالب عدد من عائلات شهداء وجرحى ثورة 14 جانفى بالقصاص ممن اجرم فى حق ابنائهم فى اقرب الاجال لا سيما وان العديد منهم //يعرفون مرتكبى هذه الجرائم الذين ما زالوا احرارا طلقاء// واستنكرت عائلات الشهداء والجرحى خلال مائدة مستديرة انتظمت عشية يوم الثلاثاء بالعاصمة حول موضوع شرعية احالة قضايا شهداء وجرحى الثورة على المحكمة العسكرية الدائمة الضمانات والمقترحات تجاهل مطالبهم المتعلقة بمحاسبة المجرمين وتطبيق القانون بصفة عادلة بالاضافة الى التباطو فى تعويضهم ماديا ومعنويا. وتساءل الاهالى الذين قدموا من كل جهات البلاد عن جدوى احالة قضاياهم على المحكمة العسكرية الدائمة معبرين عن //الاستعداد الى النزول من جديد الى الشارع// فى صورة عدم الاستجابة الى مطالبهم و//الثأر لابنائهم من رجال الامن الذين اطلقوا عليهم الرصاص الحى// كما طالبوا وسائل الاعلام ايلاء الشهداء المكانة التى يستحقونها وتخصيص مساحة للحديث عنهم وتكريمهم ضمن برامجهم المسموعة والمرئية. وكان برنامج المائدة المستديرة التى انتظمت ببادرة من جمعية عائلات الشهداء ومصابى الثورة اوفياء بالتعاون مع الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب يتضمن تقديم العديد من المداخلات من قبل حقوقيين ورجال قانون على غرار القاضيين فرحات الراجحى ومختار اليحياوى والمحامى محمد عبو قبل ان يقطع الحضور سير اشغالها. ويهدف اللقاء الى التعمق فى بعض الفصول القانونية التى تحال بموجبها القضايا المدنية على القضاء العسكرى والتى مثلت موخرا موضوع جدل خاصة بعد احالة قضايا شهداء وجرحى الثورة على المحكمة العسكرية. وكانت القاضية كلثوم كنو ابرزت فى مستهل النقاش ان المحكمة العسكرية تحظى بالاحترام والتقدير على غرار بقية الموسسات القضائية غير انها //لا توفر كل الضمانات لاهالى الشهداء والمصابين// ويشار الى ان اللقاء شهد حضور عدد هام من اعضاء الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسى والانتقال الديمقراطى الى جانب عدد من الوجوه السياسية.
