نفى السيد فتحي الفضلي مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة ما تم تداوله في الاونة الاخيرة حول ارتفاع اسعار مواد البناء مشيرا إلى ان الاسعار شهدت عودة تدريجية الى طبيعتها بعد استئناف الوحدات الصناعية عمليات الانتاج على غرار مصانع قابس والنفيضة وقد تم تلافي النقص على مستوى التزويد وتجاوزها بالتنسيق مع مختلف المصالح والهياكل الادارية والمصانع المنتجة مؤكدا أن مادة الاسمنت متوفرة في السوق بكميات هامة. تواصل حملات المراقبة الاقتصادية
كما اوضح مسؤول في ادارة المراقبة الاقتصادية ان عمليات المراقبة متواصلة منذ مارس الفارط حيث قامت المصالح المختصة بزيارات تفقد في مختلف جهات الجمهورية لمنع عمليات الاحتكار والترفيع في الاسعار. وفيما يتعلق بأسعار مواد البناء كثفت المراقبة الاقتصادية حملتها منذ الاسبوع الفارط للتصدى لظاهرة احتكار مادة الاسمنت وقد تم تكوين فرق مختصة للغرض حيث تم تسجيل 19 مخالفة في يوم واحد في تونس الكبرى، كما ستتواصل الحملات الى نهاية العام الجاري.